«التعديل الوزاري لايزال فى علم الغيب».. وكيل البرلمان: القائمة لم تصل المجلس.. ولم نحدد موعدا للتصويت النهائى.. وبكري: إجراء التصويت بشكل فردي على كل وزير مخالف للائحة

• تأجيل جديد للتعديل الوزارى لحكومة إسماعيل.. ومطالبات بإلغائه
• وكيل النواب: مصر فى حاجة إلى وزراء سياسيين
• بكرى: التعديل سيشمل ما يقرب من 11 حقيبة وزارية

قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تأجيل عرض التعديل الوزارى الجديد للحكومة، على البرلمان، والذى كان مقررا له غد، الأحد، وذلك بالرغم من تأكيدات الحكومة بالعرض يوم 12 فبراير منذ أكثر من أسبوعين.

جاء ذلك وفق تصريحات النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، للمحررين البرلمانيين، مؤكدا أن مجلس الوزراء قرر تأجيل عرض قائمة التعديل الوزارى على البرلمان ليوم الاثنين أو الثلاثاء، ولن يتم عرض القائمة غدا، نظرا لانشغال وتكدس جدول أعمال المجلس.

وقال بكرى إن التعديل سيشمل ما يقرب من 11 حقيبة وزارية، مشيرا إلى أن مطالبات بعض النواب بإجراء التصويت بشكل فردى على كل حقيبة وزارية، مرفوض، لمخالفته المادة 129 من اللائحة، والتى نصت على التصويت جملة على التعديل الوزارى.

وأضاف أن حضور رئيس الوزراء، جلسة التعديل الوزارى من عدمه، لم يحدد حتى الآن، متوقعًا حضوره بعد انتهاء عملية التصويت على الوزراء الجدد.

من جانبه، أكد وكيل مجلس النواب، السيد محمود الشريف، أنه حتى الآن لم تصل قائمة التعديل الوزارى إلى مجلس النواب، وبمجرد وصولها سيتم عرضها على الجلسة العامة، قائلا: "البرلمان بانتظار قائمة التعديل الوزارى وسيتم عرضها على الجلسة العامة فور وصولها".

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، وأضاف "الشريف" أن ما تردد عن موعد محدد لعرض التعديل الوزارى على المجلس غير صحيح، والبرلمان فى انتظار القائمة من قبل الحكومة، ودور المجلس القيام بعرضها على الأعضاء للتصديق عليها سواء بالرفض أو الموافقة، مؤكدا أن الدستور واللائحة الداخلية تنظم عملية التعديل الوزارى.

ولفت وكيل مجلس النواب إلى أن البرلمان يرى ضرورة أن يكون التعديل الوزارى على المستوى الأفضل، حيث إن الوزراء السياسيين ومن لديهم خبرة فى إدارة الأوضاع التى تمر بها البلاد، ويكونوا بجانب المواطنين فى الشارع وليس المكاتب، قائلا: "نحن فى حاجة لوزراء فى الشارع وعلى أرض الواقع".

وعن التصويت جملة أو على كل وزير بحدة فى القائمة الجديدة، قال وكيل مجلس النواب: "اللائحة الداخلية تنظيم ذلك والدستور أيضا"، مشيرا إلى أن التصويت سيكون جملة على التعديل، ولكنه إذا رأى البرلمان تغيير وزير بعينه، فالحكومة لن تتأخر عن ذلك قائلا: "حضور رئيس الوزراء لجلسة التعديل الوزارى أمر مهم".

فى السياق ذاته، قدم النائب عبد الحميد كمال بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء، للمطالبة بعدم عرض التعديل الوزارى على النواب، مؤكدًا أن الأمر مخالف للدستور.

وأرجع "كمال" ذلك إلى أنه غير ملائم دستوريًا عرض أسماء تعيين بعض الوزراء الجدد واستبدالهم بآخرين قبل أن يناقش مجلس النواب تقييم أداء الحكومة عن الفترة السابقة، فضلًا عن مخالفة الحكومة المادة 27 من الدستور التى تتحدث عن المقومات الاقتصادية والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية ورفع معدل النمو ومستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة والقضاء على الفقر.

وقال إن "الحكومة دائمًا تخالف الدستور بعدم حضور اجتماع جلسات مجلس النواب العامة، بالمخالفة للمادة 136 من الدستور التى تؤكد على حضور الحكومة والوزراء وجوبيًا".

وتساءل: "هل يمكن أن يتم عرض أسماء وزراء جدد بديلًا عن وزراء حاليين دون تحديد سياسات أو توجهات اقتصادية واجتماعية محددة لصالح الشعب؟ أم أن التغيير سوف يكون مجرد أسماء مع استمرار نفس السياسات التى أدت إلى سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع البطالة وزيادة نسب معدلات الجريمة؟".

واستطرد متسائلًا: "هل يمكن أن يقدم رئيس الحكومة كشفا بأسماء وزراء في تعديل شكلي دون تقييم موضوعي ومن ثم العرض على البرلمان لأسماء وزراء؟ وهو ما يعد أمرا معيبا دستوريا وكأن الحكومة تريد الحصول على موافقة على بياض من نواب الشعب لتبييض وجهها وتحميل البرلمان مسئولية هذه التغييرات".

وينص الدستور على موافقة أعضاء مجلس النواب، بما لا يقل عن الثلث لتمرير التعديل الوزراى، حيث نصت المادة 147 من الدستور على أن: "لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس".