مجلس الدولة يلغى مجازاة عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى

قررت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسن مبارك، نائب رئيس مجلس الدولة، إلغاء قرار رئيس جامعة الزقازيق بمجازاة عميد المعهد العالي لحضارات الشرق الأدنى القديم بعقوبة اللوم بعد ثبوت بطلان التحقيقات التي أجريت معه.

وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أنه "من أوراق التحقيق الإداري الذي صدر بناء عليه قرار مجازاة (الطاعن) الدكتور عبد العزيز أمين عبد العزيز بعقوبة اللوم، تبين أنه تمثل في مواجهته بما جاء بشكوى مقدمة ضده تضمنت مخالفات ووقائع واتهامات في حقه وأقوال الشاكي وما حوته شكواه من وقائع، رغم أنه لا يجوز الأخذ بشهادة الشاكي أو الخصم وحدها دون أي دليل آخر يكون مستمدا من الأوراق والتحقيقات يساندها ويؤيدها".

وقالت المحكمة إن الشاكي بتقديمه شكواه أصبح خصما للمشكو في حقه، وبالتالي لا يجوز له أن يكون خصما وحكما في نفس الوقت.

وأضافت أن "التحقيق مع الطاعن شابه النقص الجسيم والقصور الشديد في الإحاطة بمختلف الوقائع والمخالفات المنسوبة للطاعن وتحديد أدلة وقوعها ونسبتها إليه على نحو يقيني، في حين أن التحقيق الإداري لم يراع فحص أو تدقيق دفاع ودفوع الطاعن والمستندات المقدمة منه، ولم يرد عليها وتفنيدها رغم كونه دفوعا جوهرية إن صحت لانتفت مسئوليته عن الوقائع والاتهامات المنسوبة إليه، ومن ثم لم تكتمل لهذا التحقيق أي من مقومات التحقيق القانوني الصحيح وفقا للقانون، ولذلك انتهت المحكمة إلى حكمها المتقدم".