EN 
- ختام فعاليات ورشة عمل الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة بفرع البحيرة..
- إقرار المساواة فى النوع فى إطار التشريعات المصرية
- مناقشة آليات العمل بالمجلس والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
- تنسيق الخطاب الإعلامي بين الأمانة والفروع.. ومنهجيات العمل
- إستيراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.. والأهداف التنموية المستدامة
أنهت الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة اليوم، الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية وورشة العمل بمقر فرع بالبحيرة على مدار يومين، تحت عنوان "تعزيز أداء فروع المجلس القومى للمرأة.. مفاهيم ورؤى"، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات، وتحت إشراف الدكتورة ايزيس محمود، مدير عام التدريب، وتنسيق سعيد عبد الغنى، مسؤول التدريب، وبمشاركة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع وجميع الأعضاء.
ويأتى ذلك فى إطار عقد لقاء تدريبي للأعضاء الجدد دار اللقاء اليوم الإثنين حول "الشق الفني والبعد الدولي، وتنسيق الخطاب الإعلامي، ومنهجيات العمل".
وتناولت الجلسة الأولى، والتى أدارتها "عزة عبد الحى"، مدير إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس حول "تنسيق الخطاب الاعلامى بين المجلس والفروع"، وتم إيضاح ماهية الخطاب الإعلامى ومميزاته والجهات التى يؤثر فيها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تنسيق الرسائل الإعلامية بين الأمانة العامة للمجلس ومقررة الفرع وأعضاؤه مع التركيز على نماذج المرأة الناجحة.
فيما دارت الجلسة الثانية والثالثة لورشة العمل بفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة حول "منهجيات الإدماج للمرأة فى الخطط والبرامج والإحصائيات، والموازنات، وإستيراتيجية تمكن المرأة المصرية 2030، الأهداف التنموية المستدامة".
وتناولت "شيماء نعيم"، مدير عام إدارة التخطيط بالأمانة العامة للمجلس قضية خلال الجلسة قضية التنمية المستدامة وخطة التنمية "2030"، فيما يخص المرأة، من أجل تحسين وضع المرأة المصرية ورفع مساهمتها في المجالات المختلفة، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، كما تم مناقشة الاطار العام للاستراتيجية، ومنهجية إعدادها، ومحاور الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للإستراتيجية.
واختتم جمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات بأمانة المجلس ورشة العمل والبرنامج التدريبى بلقاء موسع مع أعضاء فرع البحيرة دار حول"، تنظيم أداء الفرع"، حيث دارت حلقة مناقشة مع أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة حول الصعوبات "المهارية، الفنية، الإدارية" التى تعترض الاعضاء الجدد، حيث شهدت الجلسة العديد من الاسئلة والاستفسارات لإعادة ترتيب دولاب العمل بفرع المجلس بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد.
ولاقت جلسة "تنظيم أداء فروع المجلس" التى أدارها مدير عام شئون المحافظات، استحسان جميع اعضاء المجلس لما اضافته من معلومات وخلفيات وقيم تعمل على إثراء العمل التطوعى بفرع المجلس بالبحيرة، بالاضافة الى تذليل العقبات التى تعترض الأعضاء والعمل بروح الفريق الواحد.
وأبلغ جمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات بالأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، تحية وتقدير الدكتورة "مايا مرسى"، رئيس المجلس لفريق العمل بفرع البحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، مشيدا وجميع المحاضرين الذين شاركوا فى الدورة التدريبية بإتقان أداء الفرع وتميزه عن جميع الفروع على مستوى الجمهورية.
يذكر أن ورشة العمل أمس الأحد دارت حول "التعريف بالمجلس، آليات العمل، التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، وفى اليوم الثانى حول "حث شمل البرنامج التدريبى عدة جلسات، حيث دارت الجلسة الأولى التى أدارها خالد فاروق مدير عام الشئون الإدارية حول التعريف بالمجلس، اختصاصاته، واهدافه، والقضايا المهمة التى يتبناها المجلس، وتاريخ إنشائه، الهيكل الادارى وإستيراتيجية المجلس، اللجان الرئيسية والمؤقته بالمجلس، موارد المجلس وانوعها وحقوق وواجبات رئيس المجلس، آليات العمل بالأمانة العامة للمجلس.
ودارت الجلسة الثانية حول"المساواة فى النوع.. مفاهيم وأدوار إجتماعية"، حيث تناولت امنية حلمى مستشار الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة فى الجلسة عدة موضوعات هامة منها ادوار المرأة المتعددة ، التنمية المستدامة واهدافها ،الامن الإنسانى للمرأة ،نماذج من المرأة المعرضة للخطر،المراة والفكر المتطرف.
فيما تناولت جلسة العمل الثالثة حزمة موضوعات منها "المساواة فى النوع فى إطار التشريعات المصرية"، وتناول فيها الدكتور شريف الصاوى مدير عام الشئون القانونية بالأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة "التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، الاتفاقيات الدولية الحاكمة لقضايا المرأة وحقوقها"، مشيرًا إلى الاتفاقية الدولية للمرأة للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة والتى أبرمت عام 1979 ولم توقع عليها دول "امريكا، ايران، الصومال، جنوب السودان".
وفى نهاية اليوم الأول لورشة العمل دارت حلقة مناقشة بين اعضاء فرع المجلس القومى للمرأة وبين محاضري الجلسات، ولاقت ورشة العمل استحسان جميع الاعضاء؛ لما أثرته من قيم وموضوعات ومفاهيم ولتذليل بعض العقبات التى تعترض الأعضاء.
- إقرار المساواة فى النوع فى إطار التشريعات المصرية
- مناقشة آليات العمل بالمجلس والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية
- تنسيق الخطاب الإعلامي بين الأمانة والفروع.. ومنهجيات العمل
- إستيراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030.. والأهداف التنموية المستدامة
أنهت الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة اليوم، الإثنين، فعاليات الدورة التدريبية وورشة العمل بمقر فرع بالبحيرة على مدار يومين، تحت عنوان "تعزيز أداء فروع المجلس القومى للمرأة.. مفاهيم ورؤى"، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وجمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات، وتحت إشراف الدكتورة ايزيس محمود، مدير عام التدريب، وتنسيق سعيد عبد الغنى، مسؤول التدريب، وبمشاركة المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع وجميع الأعضاء.
ويأتى ذلك فى إطار عقد لقاء تدريبي للأعضاء الجدد دار اللقاء اليوم الإثنين حول "الشق الفني والبعد الدولي، وتنسيق الخطاب الإعلامي، ومنهجيات العمل".
وتناولت الجلسة الأولى، والتى أدارتها "عزة عبد الحى"، مدير إدارة الإعلام بالأمانة العامة للمجلس حول "تنسيق الخطاب الاعلامى بين المجلس والفروع"، وتم إيضاح ماهية الخطاب الإعلامى ومميزاته والجهات التى يؤثر فيها بشكل مباشر، بالإضافة إلى تنسيق الرسائل الإعلامية بين الأمانة العامة للمجلس ومقررة الفرع وأعضاؤه مع التركيز على نماذج المرأة الناجحة.
فيما دارت الجلسة الثانية والثالثة لورشة العمل بفرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة حول "منهجيات الإدماج للمرأة فى الخطط والبرامج والإحصائيات، والموازنات، وإستيراتيجية تمكن المرأة المصرية 2030، الأهداف التنموية المستدامة".
وتناولت "شيماء نعيم"، مدير عام إدارة التخطيط بالأمانة العامة للمجلس قضية خلال الجلسة قضية التنمية المستدامة وخطة التنمية "2030"، فيما يخص المرأة، من أجل تحسين وضع المرأة المصرية ورفع مساهمتها في المجالات المختلفة، وتحقيق تكافؤ الفرص والمساواة بين الجنسين، كما تم مناقشة الاطار العام للاستراتيجية، ومنهجية إعدادها، ومحاور الإستراتيجية لتمكين المرأة المصرية في المجال الاقتصادي والسياسي والاجتماعى والثقافي والقانونى والبيئي، والأهداف الكمية للإستراتيجية.
واختتم جمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات بأمانة المجلس ورشة العمل والبرنامج التدريبى بلقاء موسع مع أعضاء فرع البحيرة دار حول"، تنظيم أداء الفرع"، حيث دارت حلقة مناقشة مع أعضاء فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة حول الصعوبات "المهارية، الفنية، الإدارية" التى تعترض الاعضاء الجدد، حيث شهدت الجلسة العديد من الاسئلة والاستفسارات لإعادة ترتيب دولاب العمل بفرع المجلس بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد.
ولاقت جلسة "تنظيم أداء فروع المجلس" التى أدارها مدير عام شئون المحافظات، استحسان جميع اعضاء المجلس لما اضافته من معلومات وخلفيات وقيم تعمل على إثراء العمل التطوعى بفرع المجلس بالبحيرة، بالاضافة الى تذليل العقبات التى تعترض الأعضاء والعمل بروح الفريق الواحد.
وأبلغ جمال عبد الحفيظ، مدير عام شئون المحافظات بالأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة، تحية وتقدير الدكتورة "مايا مرسى"، رئيس المجلس لفريق العمل بفرع البحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد، مشيدا وجميع المحاضرين الذين شاركوا فى الدورة التدريبية بإتقان أداء الفرع وتميزه عن جميع الفروع على مستوى الجمهورية.
يذكر أن ورشة العمل أمس الأحد دارت حول "التعريف بالمجلس، آليات العمل، التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية"، وفى اليوم الثانى حول "حث شمل البرنامج التدريبى عدة جلسات، حيث دارت الجلسة الأولى التى أدارها خالد فاروق مدير عام الشئون الإدارية حول التعريف بالمجلس، اختصاصاته، واهدافه، والقضايا المهمة التى يتبناها المجلس، وتاريخ إنشائه، الهيكل الادارى وإستيراتيجية المجلس، اللجان الرئيسية والمؤقته بالمجلس، موارد المجلس وانوعها وحقوق وواجبات رئيس المجلس، آليات العمل بالأمانة العامة للمجلس.
ودارت الجلسة الثانية حول"المساواة فى النوع.. مفاهيم وأدوار إجتماعية"، حيث تناولت امنية حلمى مستشار الأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة فى الجلسة عدة موضوعات هامة منها ادوار المرأة المتعددة ، التنمية المستدامة واهدافها ،الامن الإنسانى للمرأة ،نماذج من المرأة المعرضة للخطر،المراة والفكر المتطرف.
فيما تناولت جلسة العمل الثالثة حزمة موضوعات منها "المساواة فى النوع فى إطار التشريعات المصرية"، وتناول فيها الدكتور شريف الصاوى مدير عام الشئون القانونية بالأمانة العامة للمجلس القومى للمرأة "التشريعات المحلية والمواثيق الدولية، الاتفاقيات الدولية الحاكمة لقضايا المرأة وحقوقها"، مشيرًا إلى الاتفاقية الدولية للمرأة للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة والتى أبرمت عام 1979 ولم توقع عليها دول "امريكا، ايران، الصومال، جنوب السودان".
وفى نهاية اليوم الأول لورشة العمل دارت حلقة مناقشة بين اعضاء فرع المجلس القومى للمرأة وبين محاضري الجلسات، ولاقت ورشة العمل استحسان جميع الاعضاء؛ لما أثرته من قيم وموضوعات ومفاهيم ولتذليل بعض العقبات التى تعترض الأعضاء.
