مصر تنجح في الدفع بتسوية الأزمة رغم رفض فرقاء ليبيا.. حفتر وعقيلة والسراج يرفضون اللقاء ويتفقون على نتائج اجتماع القاهرة.. وانتخابات برلمانية ورئاسية في «طرابلس» قبل 2018

القادة الليبيون يقرون بالتزام العمل على حقن دماء شعبهم
السراج:
القاهرة بذلت جهودا وحفتر وعقيلة أفشلا «اللقاء الثلاثي»

خلص اجتماع الفرقاء الليبيين الذي ترعاه مصر، اليوم الأربعاء، عن الاتفاق على بيان ضم 4 بنود، من أهمها العمل على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا في موعد أقصاه عام 2018.

وأعلنت اللجنة المصرية المعنية بليبيا، برئاسة الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، وفق بيان صدر، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع مسؤولين مصريين مع كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج في اجتماعات منفردة.

ونص بيان اللجنة في القاهرة، و الذي نشرته صحيفة الشروق «المغربية» على موقعها: «تشكيل لجنة مشتركة مختارة من أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وبحد أقصى 15 عضوا عن كل مجلس، تنظر في القضايا التي سبق التوافق على تعديلها في الاتفاق السياسي، والتواصل لصيغ توافقيه لمعالجتها، ثم رفعها لمجلس النواب الليبي لاعتمادها وفقا لما هو منصوص عليه في الاتفاق السياسي الليبي».

وأكد البيان أيضا على ضرورة إجراء مجلس النواب تعديلات دستورية؛ لتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري، في إطار معالجة جميع القضايا العالقة في إطار صيغ توافقية شاملة تصدر عن مجلس النواب بعد الاتفاق عليها في إطار اللجنة المشكلة من المجلسين.

كما نص البيان ايضا على استمرار جميع شاغلي المناصب الرئاسية في ليبيا، والتي سيتم الاتفاق عليها وفقا للإجراءات المشار إليها سابقا، إلى حين انتهاء الفترة الانتقالية وتولى الرئيس والبرلمان الجديدين مهام عملهما في 2018.

وشهدت القاهرة، اليوم، لقاءات عديدة جمعت اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا بعدد من الشخصيات السياسية البارزة في المشهد الليبي جاء على رأسها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.

ووفق بيان نشره المتحدث العسكري، فإن اللقاءات بحثت سبل الدفع بتسوية الازمة الليبية والوصول لحل مبني على الاتفاق السياسي الليبي الذي تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر 2015.

وأسفرت اللقاءات عن توافق حول عدد من الثوابت الوطنية غير القابلة للتبديل أو التصرف، على رأسها الحفاظ على وحدة الدولة الليبية وسلامتها الإقليمية، وما يقتضيه ذلك من تأسيس هيكل مستقر للدولة ودعم مؤسساتها ولحمة شعبها، والحفاظ على الجيش الليبى وممارسته لدوره، ورفض وإدانة كل أشكال التدخل الأجنبى فى الشأن الليبى، والتأكيد على حرمة الدم الليبى والالتزام بإقامة دولة مدنية ديمقراطية حديثة مبنية على مبادئ التداول السلمى للسلطة والتوافق وقبول الآخر، ورفض جميع أشكال التهميش والإقصاء لأى طرف من الأطراف الليبية، وتعزيز المصالحة الوطنية، ومكافحة كل أشكال التطرف والإرهاب.

وأكد القادة الليبيون التزامهم بالعمل على حقن الدماء الليبية ووقف التدهور فى الأوضاع الأمنية والإنسانية والخدمية، واستعادة الاستقرار ورفع المعاناة عن أبناء الشعب الليبى، وذلك من خلال معالجة عدد محدود من القضايا المعلقة فى الاتفاق السياسى الليبى للخروج من الأزمة الحالية، على النحو الذى تم التوافق عليه فى سلسلة اللقاءات التى أجريت فى القاهرة ، ومن بينها مراجعة تشكيل وصلاحيات المجلس الرئاسى، ومنصب القائد الأعلى للجيش الليبى واختصاصاته، وتوسيع عضوية المجلس الأعلى للدولة.

ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، فايز السراج، بأن اللقاء الثلاثي الذي كان يفترض عقده في القاهرة قوبل برفض المشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب لقاءه، مؤكدا أن الأساس كان جلوس كل الأطراف؛ لمناقشة الأفكار المطروحة لدى كل طرف وليس وضع شروط مسبقة.

وقال، وفق تصريحات له نقلتها صحيفة «الشرق الأوسط» على موقعها، اليوم الأربعاء، إن «تعنت كل طرف، يؤدي إلى جمود الحل السياسي، وزيادة معاناة الشعب الليبي».

وأضاف «السراج» انه يعتزم الإعلان عن خريطة طريق جديدة خلال أيام، دون أن يفصح عن تفاصيلها، موضحا أن اللجنة المصرية التقت كل طرف على حدة، ولكن الأمر انتهى دون عقد اللقاء الثلاثي، قائلا إن «مصر تبذل جهودا كبيرة، ونحن نقدر ذلك، ولكن دون حوار، لن يكلل أي اجتماع بالنجاح».

وعن تشكيل الحكومة المقبلة، قال السراج: «ليس لدي مانع من تشكيلها، فالمهم هو تنفيذ استحقاق تعديل الإعلان الدستوري الذي يعطل البرلمان حتى الآن».