أجندة الحوادث "غدًا".. محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية".. والحكم فى دعوى حل حزب النور السلفى وتجميد نشاطه..نظر طعن رفض تأسيس الحزب المصرى الليبرالى

محاكمة العادلى فى "الاستيلاء على أموال الداخلية"
نظر طعن الأحزاب على تأسيس حزب الصف المصرى
الحكم فى طعن 21 طالبا بأحداث شغب جامعة المنصورة
محاكمة رجل الأعمال إكرامى الصباغ بتهمة النصب
محاكمة صاحب شركة طيران لاتهامه بالنصب
محاكمة المتهمين بخلية " وجدى غنيم "
نظر معارضة مدحت بركات على حكم حبسه 3 سنوات
أولى جلسات محاكمة سيدتين لاتهامهما بممارسة الدعارة
محاكمة نقيب الفلاحين السابق وآخرين بتهمة النصب
الحكم فى دعوى حل جميع الأحزاب المؤسسة قبل ثورة ٢٥ يناير
الحكم فى طعن توفيق عكاشة لحل جميع الأحزاب الجديدة
الفصل فى الطعن على قرار رفض تأسيس الحزب المصرى الليبرالى
الحكم فى دعوى حل حزب النور السلفى وتجميد نشاطه

تنظر غدا السبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و12 آخرين من قيادات الوزارة، بتهمة الاستيلاء على أموال الوزارة.

كان قاضي التحقيق أحال في أغسطس قبل الماضي، العادلي و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولى العادلى منصب وزير الداخلية.

وجاء في التحقيقات أن "العادلى" استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، من دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت".

وتنظر غدًا السبت، المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقام من لجنة الأحزاب السياسية، والذى يطالب بتأييد قرار اللجنة بالاعتراض على تأسيس حزب الصف المصرى.

واختصم الطعن رقم 86645 لسنة 62 قضائية عليا، محمد عبد العاطى محمد حسن، وذكر الطعن أن اللجنة قررت فى جلسة 30 يوليو الماضى عدم قبول الإخطار المقدم من محمد عبد العاطى بصفته وكيلا عن الوكلاء المؤسسين لحزب الصف المصرى تحت التأسيس، وعرض الاعتراض على الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا عملا بنص المادة الثامنة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977.

فيما تصدر غدًا السبت، محكمة النقض حكمها في طعن 21 طالب بجامعة المنصورة بينهم 3 فتيات على حكم حبسهم بتهمة التظاهر واستخدام العنف داخل حرم الجامعة.

كانت النيابة العامة اسندت للطلبة المتهمين جرائم التجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة شكلت على خلاف القانون، وتعطيل الدستور والتحريض على العنف، وتخريب المنشآت العامة، ومقاومة السلطات.

وتستكمل غدًا السبت، محكمة جنح الدقى، محاكمة رجل الأعمال إكرامى الصباغ صاحب شركة أونست للتطوير العقارى، بتهمة النصب على المواطنين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى.

وجاء فى الدعوى أن شركة أونست للاسكان والتطوير العقارى، كانت أعلنت فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى ، وتقدم المواطنون بطلبات للحجز، وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق، ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم، وحددت موعدا للتسليم، إلا أنها خالفت شروط التعاقد، ولم يتسلم المتعاقدون الوحدات.

وتنظر غدًا السبت، محكمة جنح الدقى ، محاكمة رجل الأعمال يحيى ع.، صاحب الشركة الأهلية للطيران، لاتهامه بالنصب على أحد الأشخاص.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد وسكرتارية ضياء الدين صبحى.

وكشفت الدعوى رقم 3470 لسنة 2016، أن رجل الأعمال يحيى حسين العجاتى "طيار سابق" ومالك الشركة الأهلية للطيران، أنه تلقى مبلغ 60 ألف دولار من المدعي، في مقابل تلقيه دورة تدريبية في علوم الطيران، إلا أن المدعى بعد انتهاء الدورة فوجئ بعدم تلقيه أى معلومات خاصة بمجال الطيران، واتهم فى دعواه "العجاتى" بالنصب عليه.

كما تستكمل غدًا السبت، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة خمس متهمين محبوسين فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ " خلية وجدى غنيم " فى اتهامهم بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار، وأسامة عبد الظاهر وسكرتارية أحمد جاد وأحمد رضا.

كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلا من عبد الله هشام محمود حسين "22 سنة "طالب- محبوس- وعبد الله عيد فياض "21 سنة "، طالب بالمعهد العالى للدراسات والتكنولوجيا – محبوس- وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 "هارب" ومجدى عثمان جاه الرسول "40 سنة" هارب ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولي " 25 سنة "محامى – محبوس - ومحمد عبد الحميد احمد عبد الحافظ "34 سنة" مالك مطبعة – محبوس - وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر – محبوس - ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بانهم فى الفترة من عام 2003 وحتى أكتوبر 2015 ، قاموا بتأسيس جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى ، أن انشؤا واسسوا وتولي المتهم الأول زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم، وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات السلحة والشرطة ومنشأتها واستباحة دماء المسحيين ودور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف إخلال النظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

وتنظر غدًا السبت محكمة جنح الدقى، معارضة رجل الأعمال مدحت بركات على حكم حبسه 3 سنوات، لاتهامه بالنصب.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 8380 لسنة 2016 عن أن المتهم أوهم "يكن محمد جاد الرب أبو السباع" ببيع فيلا له مزمع إنشائها ضمن أحد مشروعات التعمير الكائنة بمركز النخيلة السياحى بمحافظة جنوب سيناء، وحصل منه على مبالغ لقاء الأرض وحرر له عقد بيع فى 8 مايو 2008 وحدد له 17 مارس 2016 للتسليم وعند توجه"يكن" لاستلام الفيلا امتنع المتهم.

وكانت البداية بتلقى إدارة شرطة النجدة بلاغا من أعضاء لجنة استرداد أراضى الدولة، وعدد من المواطنين بتضررهم من مدحت حسنين أحمد حسين بركات، 53 سنة وشهرته مدحت بركات رئيس مجلس إدارة شركة بور ساليتو للتنمية السياحية وآخرين حيث اتهموهم بمنع أعضاء اللجنة من مباشرة أعمالها المكلفة بها فى منطقة وادى الملوك بالكيلو 52 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى، ومنع عدد من مالكى الأراضى ببيعها أو ريها كنوع من أنواع البلطجة وفرض السيطرة ما نتج عنه تلف محاصيلهم وتسبب فى أضرار مالية لهم فضلا عن تعدى المتهمين على اللجنة بالسب والتهديد بالإيذاء.

وتنظر غدًا السبت، محكمة جنح دار السلام أولى جلسات محاكمة سيدتين، لاتهامهما بممارسة الأعمال المنافية للآداب، مقابل مبالغ مالية، بمنطقتي المعادي ودار السلام.

وردت معلومات إلى اللواء أحمد عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية لمباحث الآداب، تفيد وجود صفحتين على "فيس بوك"، تعرض فيهما فتاتان نفسيهما لممارسة الرذيلة، مقابل مبالغ مالية.

وبتشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي بمباحث الآداب؛ لتحديد المتهمتين وضبطهما، ودلت التحريات على قيام كل من "هدير. م"، مقيمة بدار السلام، و"أماني. أ" مقيمة بمنطقة المعادي، بإدارة الصفحتين.

وبتقنين الإجراءات، وإجراء العديد من الكمائن، تمكن العميد بهاء حسن والعقيد هشام الشريف والعقيد عصام أبو عرب والعقيد مصطفى سلام والعقيد أحمد طاهر والمقدم محمد حلمي والرائد إيهاب توفيق من ضبطهما.

وبمواجهة المتهتمين أمام اللواء أسامة عايش، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، اعترفتا باحتراف ممارسة الدعارة، مع راغبي المتعة الحرام، مقابل 3 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكل واحدة، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

فيما تنظر غدًا السبت، محكمة جنح الدقى، محاكمة نقيب الفلاحين السابق، وعضوين آخرين بالنقابة، لاتهامهم بالنصب على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بعد إيهامهم بتخصيص قطعة أرض بمنطقة وادى النطرون.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، وأمانة سر ضياء الدين صبحى ومصطفى رشدى.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 15510 لسنة 2016، أن عددًا من المواطنين تقدموا ببلاغات ضد "أسامة الجحش" نقيب النقابة العامة للفلاحين، و"مصطفى كمال" أمين الصندوق بالنقابة، و"فارس رمضان" مدير المشروعات، تتهمهم بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ادعاء تخصيص قطعة أرض لهم فى مدينة وادى النطرون.

وجاء فى أقوال المجنى عليهم أمام النيابة، أن نقابة الفلاحين أعلنت فى وقت سابق عن بيع قطعة أرض مساحتها 1600 فدان بمنطقة وادى النطرون بمحافظة البحيرة، لاستصلاحها وزرعها، مقسمة إلى قطع، مساحة كل منها 5 أفدنة، بمقابل 190 ألف جنيه للقطعة، ويتم دفع 100 ألف جنيه كمقدم، وتقسيط باقى المبلغ على دفعات، إلا أنه بعد دفع الجزء المقدم، وبالاستفسار بوزارة الزراعة عن المشروع، فوجئوا بعدم وجود أرض مخصصة لنقابة الفلاحين، ولا صحة لهذا الإعلان المنشور.

وتصدر غدًا السبت، دائرة الاحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، للمطالبة بحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت قبل ثورة ٢٥ يناير.

وكانت الدائرة الأولى بهيئة مفوضى الدولة للمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار سراج الدين عبد الحافظ عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بعدم قبول الدعوى المقامة من أحمد عبد النبى المنشاوى ومحمد الكردى وآخرين، والتى يطالبون فيها بحل جميع الأحزاب السياسية، وبإلغاء قرار المجلس العسكرى ومجلس الوزراء فيما يتعلق بنشر أسماء مؤسسى الأحزاب السياسية فى صحيفتين واسعتى الانتشار، وأن يكون النشر على نفقة الدولة مع إنقاص العدد إلى ثلاثة آلاف مؤسس بدلا من خمسة آلاف.

وقال تقرير هيئة مفوضى الدولة المعد من المستشار أسامة صلاح الدين الجروانى مفوض الدولة، إن ما يهدف إليه الطاعنون هو قبول الحكم شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية السلبى بالامتناع عن السير فى إجراءات حل الأحزاب السياسية القائمة وقت قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وأضاف التقرير، أن المادة "3" من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أنه "لاتقبل أى دعوى كما لا يقبل أى طلب أو دفع استنادا لأحكام هذا القانون أو أى قانون آخر لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية مباشرة وقائمة يقرها القانون".

كما تصدر غدًا السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور محمد مسعود رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من توفيق عكاشة، لحل جميع الأحزاب السياسية التى أنشئت عقب ثورة يناير، وعددها 90.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمًا برفض دعوى عكاشة، ومن ثم أقام طعنه على ذلك الحكم، مؤكدًا فيه أن هذه الأحزاب فشلت فى تقديم مرشحين للقوائم الانتخابية التى لم يتقدم لها سوى مرشحين من 7 أحزاب وكيانات سياسية، كما أخفقت تلك الأحزاب فى تغطية القوائم الأربع المقررة على مستوى الجمهورية، ما يؤكد ورقية هذه الأحزاب وهشاشة تكوينها.

وأضافت الدعوى، أن غالبية هذه الأحزاب أنشئت بعد ثورة 25 يناير، ومعظمها تأسس عن طريق الإخطار، ويفترض وفقا للقانون أنها تضم 450 ألف عضو، حيث يشترط أن يكون عدد المؤسسين لكل حزب 500 شخص حتى يتسنى له الحصول على الموافقة، ومع ذلك لم يتقدم لقوائم الانتخابات سوى 840 عضوا فقط يمثلون 7 أحزاب، فيما فشلت الأحزاب الباقية فى الدفع بمرشحين لها.

وأوضحت أن هذا يعنى أن بعض المؤسسين لهذه الأحزاب لا يعلمون شيئا عنها وانضموا إليها لأسباب أخرى، مؤكدة أنه فى حال استمرار هذه الأحزاب فإن ذلك يشكل خطرًا على الجبهة الداخلية المصرية، ويؤدى لشق الصف بين أبناء الوطن، خاصة أن أغلبها نشأ على هوية دينية.

فيما تصدر غدًا السبت، دائرة الأحزاب السياسية، بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الطعن المقام من الدكتور صلاح محمد الزين، وكيل مؤسسى الحزب المصرى الليبرالى "تحت التأسيس"، لإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بالاعتراض على تأسيس الحزب.

كان "الزين" أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لإلغاء قرار اللجنة المشار إليه، وقررت المحكمة برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى لدائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، لاختصاصها بنظرها.

وقال "الزين" فى دعواه التى حملت رقم ٩٤٦٨ لسنة ٦١ قضائية، إنه تقدم فى 17 أغسطس 2008 بطلب لتأسيس حزب جديد باسم الحزب المصرى الليبرالى، إلا أن المسئولين بلجنة شئون الأحزاب أجابوه بالامتناع عن استلام طلبه.

وأضاف أن امتناع لجنة شئون الأحزاب عن استلام إخطار تأسيس الحزب يعد مخالفًا للقانون، ويشكل خروجًا عن الشكل الذى حدده القانون.

وتصدر غدًا السبت، دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى التى تطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور".

كان رزق الملا المحامى، قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بحل حزب النور السلفى، واختصم رئيس حزب النور ورئيس لجنة شؤون الأحزاب لإنشاء الحزب على أساس دينى.