EN 
قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إن ارتفاع سعر الدولار بشكل غير مبرر بعد قرار التعويم حتى وصل إلى 20 جنيها مما أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من نصف قيمته، أسفر عن تسارع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق حتي بلغ نحو 30% بنهاية شهر يناير الماضي 2017.
وأضاف فى تصريحات صحفية أن هذا الوضع ألقى بأعباء ثقيلة علي كاهل فئة غير المقتدرين وهم السواد الأعظم من شعب مصر، حيث أصبح الهم الأكبر لهم يتمثل في كيف يصارعون غول الغلاء، ونظرا لخطورة هذا الوضع جاءت بعثة صندوق النقد الدولي منذ أوائل شهر فبراير الحالي ولمدة 10 أيام لمعالجة الموقف، بتقديمها مساندة فنية للحكومة المصرية.
وأشار إلى أن بعد ثلاثة أشهر تقريبا من التعويم الحر لقيمة الجنيه مقابل الدولار، أي منذ 3 نوفمبر 2016، وحتي بداية الشهر الحالي فبراير 2017، بدأ سعر الدولار ينخفض تدريجيا ويتجه نحو سعره الحقيقي مقابل الجنيه، حيث انخفض من نحو 19 جنيها/دولار إلي نحو 16 جنيها/دولار، أي بنسبة 18% تقريبا، وهناك توقعات شبه مؤكدة باستمرار انخفاضه حتي يصل إلي سعره الحقيقي وهو 15جنيها/دولار ثم يستقر عند هذا المستوى حتي نهاية يونيو القادم.
من جانبه، قال علي شكري، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن عملية تراجع الأسعار علي خلفية انخفاض الدولار، ستظهر على مدى شهر إلى 45 يوما. وأضاف "شكري" في تصريحات خاصة، أن المواطنين لم يشعروا بأي تغيير يذكر علي مستوي المعيشة او تراجع الأسعار للسلع الاستراتيجية علي الأقل، نظرا لوجود ثقافة لدي بعض التجار بعدم البيع بسعر أقل والتعرض للخسارة.
وأوضح " شكري" أن الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي خاطئة خصوصا أن قرار التعويم لم يتم دراسته مع التجار والمعنيون بالأمر وكان مزعجا للغاية، وأن المواطنين لم يعد لديهم أي موارد وكذلك بعض الشركات المدينة للبنوك بمبالغ دولارية لم يتم تحديد موقفها، وهو ما تسبب في وجود احتقان بالشارع بسبب الكشف الدولاري. وذكر "شكري" أن البنك المركزي لا يملك رؤية واضحة، وأن تراجع سعر الدولار تم بشكل تلقائي، ولم تحدد الحكومة الأسباب لحفظ ماء وجهها أمام المستثمرين الأجانب والرأي العام العالمي.
من جانبه، قال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات بالبنك الأهلي المصري، إن الحكومة قامت بالتسويق لسندات دولارية، مشيرا إلى أنه حدث اكتتاب علي السندات بقيمة 12 مليار دولار، على الرغم أن الدولة كانت تستهدف 4 مليارات فقط.
وأضاف حجازي، أن المعروض من العملة الصعبة ازداد بالأسواق، مشيرا إلى أن سعر الدولار ينخفض يوميا، ومن الممكن أن يصل الانخفاض إلى 15 جنيها نهاية الشهر الحالي. وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة والمشروعات بالبنك الأهلي المصري، أن المواطنين يتنازلون عن العملة الصعبة بعد الشعور العام بالانخفاض في سعر الدولار.
قالت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية ونائب العضو المنتدب لأحد البنوك الأجنبية العاملة بمصر، إن أثر انخفاض الدولار علي المستوي الحكومي سينعكس علي محدودي الدخل.
وأضافت " الدماطي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أنه سيتسبب في تخفيض فاتورة الدعم مما يقلل الأعباء علي الموازنة ويرشد النفقات العامة بالاضافة لتقليل فاتورة استيراد السلع الاستراتيجية. وأشارت الي أن خفض سعر الدولار سيؤدي لتقليل نسبة أسعار المنتجات المحلية ذات المكون المصري بنسبة 20% علي الأقل مما يؤدي لتدني قيمتها بالسوق المحلي، مؤكدة أن تراجع الدولار تسبب في تقلص سعر السيارات بنحو 80 ألف جنيه.
وأوضحت " الدماطي" أن السبب في عدم شعور المواطنين بتراجع أسعار الدولار علي مدار اليومين الماضيين، نظرا لانتظار بعض التجار عودة ارتفاع العملة الاجنبية مع استمرار السعر الحالي للمنتجات علي ما هو عليه. وأشارت إلي أن عملية خفض الأسعار تتوقف علي الطلب علي السلع المعروضة بالسوق، مؤكدة ان قانون العرض والطلب هو الذي يحكم تلك الممارسات.
من جانبه، أرجع الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، انخفاض سعر الدولار نتيجة عدة عوامل منها انخفاض الطلب على السلع المستوردة ما أدى إلى تقليل الشحنات المستوردة بالتزامن مع بدء موسم التصدير للعديد من المنتجات خاصة الزراعية وتوقف العمرة مؤقتا وزيادة تحويلات العاملين بالخارج واتجاه كثيرين لبيع المخزون الدولارى لديهم تحسبا لانخفاضات أخرى ما انعكس على زيادة المعروض من الدولار في البنوك.
وتوقع لاشين، انخفاض جميع الأسعار خلال شهرين على الأقل مع بداية دخول الشحنات المستوردة لكافة المنتجات إلى السوق بالسعر الجديد، وكذلك الخامات والمدخلات الانتاج المستوردة التى تدخل فى صناعة المنتجات المحلية بالسعر الجديد. وأشار إلى أن تحديد سعر الدولار الجمركى مؤقتا بـ 16 جنيها سيفيد فى ذلك، حتى يتم القيام بتخفيضات أخرى وما ينعكس بدوره على انخفاض معدل التضخم خلال الفترة القادمة بالتوازي مع انخفاض الدولار والأسعار.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجار فى كافة الأسواق والقطاعات من مصلحتهم أن تنخفض الأسعار للهروب من حالة الركود التى تعيشها الاسواق هذه الايام بعد تعويم الجنيه وضعف حركة الشراء، مطالبا بالرقابة الشديدة على الأسواق ونشر الاسعار الاسترشادية، التى تضعها وزارة التموين وأحكام الأجهزة الرقابية وتنشيطها نحو القيام بدورها فى مراقبة الأسعار.
في الوقت نفسه، أكد برلمانيون تعافى التدفقات الخارجية من العملات الصعبة من السياحة وتحويلات المصريين فى الخارج ، كما تترافق مع بدء تفعيل الاتفاق الثنائى للتمويل بالعملة المحلية بين مصر والصين ، والذى يشهد تمويل بكين للقاهرة بـ 20 مليار يوان صينى سيؤدى هبوط الدولار لـ12 جنيها و انخفاض الأسعار في أبريل.
وتوقع أعضاء لجنة الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة بالبرلمان استمرار هبوط سعر الدولار خلال الفترة القادمة إلي أن يصل إلي 12 أو 13 جنيه ويستقر نسبيًا عند هذا السعر، موضحين أن السبب وراء انخفاض سعر صرف الدولار في الايام السابقة أن العرض أكثر من الطلب كما أن الاحتياطي النقدي ارتفع الي 26.4 مليار دولار.
في البداية توقع النائب محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب استمرار هبوط سعر صرف الدولار في الفترة القادمة، الي ان يصل الي 12 جنيها خلال الايام القليلة القادمة، علي ان يكون الهبوط في السعر بمعدل من 20 الي 30 قرشا يوميا، مؤكدًا أن الارتفاع غير صحيح وغير مبرر.
وأوضح " بدراوي" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الدليل علي ان سعر الدولار في الفترة الماضية لم يكن حقيقي هو ان سعر الدولار قبل تعويم الجنيه بيوم انخفض سعر الدولار من 17 جنيها الي 12 جنيها، مشيرًا إلي أن ارتفاع الدولار بعد تعويم الجنيه كان بسبب أن سياسة البنك المركزي في ادارة الدولار التي كانت مبنية علي الصدمات، وهي ما تسبب في ارتفاع كبير في سعر الدولار ثم هبوطه بشكل كبير.
وأكد النائب أن الهبوط المستمر لسعر الدولار بسبب زيادة الاحتياطي النقدي في البنك المركزي الذي زاد عن 26.4 مليار دولار، مما جعل العرض أكبر من الطلب، موضحًا انه خلال ايام سيهبط سعر الدولار الي سعره الطبيعي له، مضيفًا أنه من المفترض ألا يزيد سعر الدولار عن 11 جنيها. وأضاف بدراوي أن التضخم في مصر سينخفض خلال شهرين او ثلاثة، موضحًا أن أسعار السلع ستنخفض في شهري ابريل ومايو القادمين.
كما توقع النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ان يصل سعر صرف الدولار خلال العام الحالي إلي 12 أو 13 جنيها ويستقر علي هذا السعر ، مبينًا أن هذا هو سعر الدولار الحقيقي، وأن هذا الهبوط هو احد ثمار اجتماعات المجلس الاعلي للاستثمار وخطوات زيادة الاصلاح الاقتصادي.
وأوضح "عمر" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الهبوط المستمر في اسعار الدولار بسبب أن عرض الدولارات أكبر من الطلب عليه، لافتًا إلي أنه بزيادة تصدير المنتجات المصرية سيزيد انخفاض سعر الدولار، مضيفًا أن حاصل التصدير الحالي خلال السنة 19 مليون دولار فقط وهو رقم قليل جدًا.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن من اسباب هبوط سعر الدولار أن صافي ربح تعاملات الاسهم الاجنبية في البورصة 600 مليون دولار خلال أول عشر أيام من شهر فبراير الجاري، كما أن هناك ساندات دولارية أجنبية بقيمة 4 مليارات دولار.
وأكد النائب أن البنك المركزي لم يقم بساندة الجنيه بالاحتياطي النقدي قط، لأن البنك المركزي الآن يحافظ علي الاحتياطي النقدي، حتي وصل الي احتياطي النقدي حاليًا لسد حاجة السلع لمدة 6 شهور وهو ما كان قد وصل في الفترة السابقة الي 3 شهور فقط وكان في أخطر أوقاته.
