الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فخرى الفقى: الدولار يصل إلى 10 جنيهات فى هذا الموعد بشروط

صدى البلد

قال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إن أسباب تراجع سعر الدولار تعود إلى عدة عوامل كثيرة مسؤولة عن الانخفاض الحادث حاليا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، ولكننا كاقتصاديين نلخصها في عاملين أساسيين، يتمثلان في تزايد المعروض من الدولار مصحوبا بانخفاض ملحوظ في الطلب عليه .

وأضاف فى تصريحات خاصة أن هناك شواهد لظهور بعض التحسن الملموس في قطاع السياحة بعد رفع كل الدول (باستثناء بريطانيا وروسيا) الحظر علي سفر رعاياها إلى مصر ، فضلا عن عودة و زيادة تدفقات تحويلات المصريين من الخارج التي شهدت زيادة ملحوظة بعد قرار المركزي المصري بالتعويم، إضافة إلى نجاح طرح السندات المصرية بمقدار 4 مليارات دولار في لكسمبورج مشيرا إلى أن تحول التوقعات بشأن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه توحى باستمرار الانخفاض وهو ما دفع المضاربين الي التخلص مما لديهم من مخزون الدولار الذي كانوا يحتفظون به للمضاربة ، وهذا أدى إلى زيادة المعروض منه نسبيا.

وأشار إلى أن تراجع الطلب علي الدولار بعد الجهود المبذولة لترشيد الواردات بسبب تراجع الاستهلاك تحت وطأة ارتفاع الأسعار، وإبقاء القيود علي طلب النقد الأجنبي لأغراض السفر للخارج و على الإيداع لمستوردي السلع غير الضرورية وكذلك علي تحويلات الأفراد للنقد الأجنبي للخارج، لعبت دورا في زيادة المعروض الدولاري لدي البنوك المصرية.

وقال إنه من المتوقع أن يستمر هذا التراجع في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بحيث يمكن أن نشهد هبوطا تدريجيا لسعر الدولار قد يصل عند مستوى 10 جنيهات/دولار بنهاية فترة الثلاث سنوات لبرنامج الاصلاح أي بنهاية يونية 2019 بشرط أن تنجح الحكومة الحالية والحكومات القادمة في تنفيذ هذا البرنامج بحرفية وتناغم، فضلا عن بداية تدفقات الغاز الطبيعي من حقل ظهر في المياة العميقة بالبحر المتوسط مع بداية شهر سبتمبر القادم من هذا العام 2017، مما سيوفر ما لايقل عن 7 مليارات من الدولارات (أكثر من الحصيلة الحالية لقناة السويس) تنفق حاليا علي استيراده من الخارج.

وأوضح أنه من المتوقع أن يؤدي هذا التراجع إلي انخفاض تدريجي للأسعار ومعدل التضخم في غضون شهرين من الآن أي مع بداية شهر مايو 2017 عندما تأتي الواردات الجديدة بالأسعار المخفضة للدولار، ولكن تحقق ذلك يتطلب ضرورة تشديد الأجهزة الحكومية وكذلك اتحادات الغرف التجارية والصناعية لرقابتها علي تكلفة المنتجات والأسعار.

ولفت إلى أن استمرار انخفاض معدلات التضخم المتوقع سيكون له أكبر الأثر على زيادة جاذبية وقيمة الجنيه المصري مقابل الدولار وكذلك تحسن تنافسية الصادرات المصرية ومن ثم زيادة حصيلتها من النقد الأجنبي، وهذا كله سوف يحقق مزيدا من الانخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في الاجل المتوسط.