لبنان والاستراتيجية الدفاعية

رغم كل المصائب التي يعاني منها الشعب اللبناني اقتصاديًا واجتماعيا، إلا أن قضية واحدة تبقى هي الأهم ألا وهي قضية سلاح حزب الله، حيث ينقسم اللبنانيون حوله الى فريقين، الاول مؤيد لوجوده باعتباره سلاح للمقاومة والمقصود مقاومة إسرائيل، وفريق ثاني لا يرى فيه إلا أنه سلاح غير شرعي ينبغي السيطرة عليه شأنه كشأن سلاح باقي الميليشيات اللبنانية التي سلمت سلاحها للجيش اللبناني، وتم استيعاب عناصرها في عديد القوى الأمنية تنفيذًا لاتفاق الطائف الذي طوى صفحة الحرب اللبنانية.

ورغم كل الدعوات لإنهاء هذه المسألة، وإيجاد حل لها ولمسألة قرار الحرب والسلم، الا أن الحزب يرفض رفضا قاطعًا أي اشارة للأمر باعتباره سلاحًا إلهيا ينبغي عدم المساس به، مستغلا كتلته السياسية المتمثلة بكتلة المجلس النيابي ومجموعة الوزراء التابعة لتيار الثامن من آذار، وبالطبع حليفيه رئيسا الجمهورية والمجلس النيابي، بالإضافة طبعا لسلاحه المنتشر في كافة المناطق اللبنانية.

رئيس الجمهورية أعلنها صراحة، بأن سلاح حزب الله امر شرعي وضروري، معللا الأمر بتحرير ما تبقى من أراض لبنانية محتلة، بالإضافة إلى ضعف الجيش اللبناني!!!! نعم الرئيس روج لضعف الجيش لتبرير سلاح من أوصله إلى الكرسي، ضاربا بعرض الحائط المناقبية العسكرية وكل الجهود والتضحيات التي قدمها ويقدمها الجيش ضد الارهاب، على الحدود وفي الداخل اللبناني.

الرئيس السابق ميشال سليمان تعرض لحملة شرسة من حزب الله وحلفائه لمجرد طرحه الاستراتيجية الدفاعية ليعود قرار الحرب والسلم ليد الدولة اللبنانية وإيجاد الحل الأمثل للسلاح غير الشرعي، مما يدل على ان هذا الامر أصبح من المحرمات التي يمنع المساس بها، علما أن الحاجة لهذا السلاح باتت منتهية مع انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، ولعل المنطقة التي لا تزال بها (وهي منطقة الغجر)، هي أساسا من المناطق التي يقول العديد من الخبراء انها أراض سورية وليست لبنانية، وبالتالي فإن الحجة أصبحت واهية حتى لو كانت لبنانية على اعتبار أن المنطقة هذه وكل محيطها بعهدة الأمم المتحدة وجنودها المتمركزين فيها، كما ان اهالي هذه المنطقة أعلنوا مرارا وتكرارا رغبتهم بالبقاء خارج الحدود اللبنانية لارتباطهم الاجتماعي والاقتصادي الوثيق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.

سلاح حزب الله ومنذ نشأته لم يكن يوما مخصصا للمقاومة فقط، بل وبالعودة لتاريخ حزب الله ومنذ العام 1984 قام بالعديد من الاغتيالات التي طالت كل الرموز السياسية والفكرية اللبنانية التي عارضت توجهه التابع لولاية الفقيه، كما حصد سلاح حزب الله العشرات من المقيمين الأجانب في بيروت والمناطق الاخرى تنفيذا لاوامر الحرس الثوري الايراني لدى اشتعال معاركه مع الولايات المتحدة والغرب بشكل عام.

وتمتد تجاوزات سلاح حزب الله الى الوقت الحالي مرورا بما قام به في بيروت في السابع من أيار واجتياح عناصره لمكاتب ومؤسسات تيار المستقبل، ووصولا الى المربعات الأمنية التي أصبحت دولة داخل الدولة.

حزب الله وعلى لسان أمينه العام الحالي حسن نصرالله، أعلنها واكثر من مرة وعلانية أنه لا يعترف إلا بسلطة ولاية الفقيه في طهران، وان هدفه هو اعلان الدولة الاسلامية على غرار دولة ايران الاسلامية، فكيف يكون وجوده ووجود سلاحه شرعيا ورديفا للجيش اللبناني والدولة ومؤسساتها؟، علما ان هذا السلاح ورط وقد يورط لبنان بمازق سياسية وعسكرية يدفع ثمنها اللبنانيون جميعا.

المنطقة أصبحت الان على فوهة البركان، والتغيرات الإقليمية تحتاج لموقف حاسم بالنسبة لسلاح حزب الله، الذي أصبح وبعد الاحداث السورية الاداة الايرانية الصريحة في المنطقة، ومن دونها فإن إيران ستفقد الكثير من القوة التي تتباهى بها وتهدد من خلالها.