EN 
قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس اللجنة القانونية لحزب النور، إن المحكمة الإدارية العليا "دائرة الأحزاب السياسية"، رفضت قبول الطعن المطالب بحل وتجميد نشاط حزب النور.
وقال "مرزوق"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الحكم به عدد من الدلالات المهمة منها أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بحل الأحزاب السياسية، مضيفًا أن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى أحزاب المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، أن مصير الدعاوى المقدمة حاليًا على حزب النور بجميع محاكم مجلس الدولة مصيرها منحصر في عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول المحكمة الإدارية العليا، فكلها تحصيل حاصل وفقًا لحكم اليوم.
وأكد أن حزب النور سياسي ذو مرجعية إسلامية تتوافق مع الدستور والقانون ولا مجال لخصومة سوى منافسته في صناديق الانتخابات لا ساحات المحاكم.
وكانت قد قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد مسعود، بعدم قبول الطعن المطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور".
يذكر أن رزق الملا المحامي أقام الدعوى وطالب فيها بحل حزب النور، واختصم رئيس الحزب ورئيس لجنة شئون الأحزاب، لتأسيسه على أساس ديني.
وقال "مرزوق"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الحكم به عدد من الدلالات المهمة منها أن محكمة القضاء الإداري غير مختصة بحل الأحزاب السياسية، مضيفًا أن الاختصاص منعقد فقط للدائرة الأولى أحزاب المحكمة الإدارية العليا.
وأضاف رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، أن مصير الدعاوى المقدمة حاليًا على حزب النور بجميع محاكم مجلس الدولة مصيرها منحصر في عدم اختصاص محكمة القضاء الإداري، وعدم قبول المحكمة الإدارية العليا، فكلها تحصيل حاصل وفقًا لحكم اليوم.
وأكد أن حزب النور سياسي ذو مرجعية إسلامية تتوافق مع الدستور والقانون ولا مجال لخصومة سوى منافسته في صناديق الانتخابات لا ساحات المحاكم.
وكانت قد قضت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا اليوم، السبت، برئاسة المستشار محمد مسعود، بعدم قبول الطعن المطالب بتجميد نشاط وحل حزب "النور".
يذكر أن رزق الملا المحامي أقام الدعوى وطالب فيها بحل حزب النور، واختصم رئيس الحزب ورئيس لجنة شئون الأحزاب، لتأسيسه على أساس ديني.
