EN 
قال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة تتنظر بدء الخطوات التنفيذية لمبادرة إقامة وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط بالمشاركة مع وزارة الإسكان وذلك عقب صدور قرار جمهوري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تخصيص مساحات من الأراضي المملوكة للدولة بناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في التوسعات العمرانية لمدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي والتي تضم الـ2000 فدان التي تم تحديدها لتنفيذ المرحلة الأولى من مبادرة الشعبة.
وأَضاف -في بيان اليوم- أن الشعبة حريصة على سرعة تنفيذ المبادرة والالتزام بالشروط المحددة من قبل الوزارة، وتنفيذ وحدات إسكان اجتماعي بأعلى جودة وتشطيبات تليق بالمواطن المصري، مشيرًا إلى أن المبادرة بمثابة بذرة للتعاون المثمر والإيجابي بين وزارة الإسكان والقطاع الخاص.
وأشار إلى أن الشعبة تنتظر توقيع البروتوكول الخاص بتنفيذ المبادرة مع الإسكان خلال أيام حتى يتسنى البدء في توجيه الدعوات للشركات العقارية الراغبة في الدخول ضمن المبادرة للتقدم بالطلبات إلى هيئة المجتمعات ودراسات الجدوى الخاصة بتنفيذ المشروعات والمستندات المطلوبة.
وأوضح أن الشركات ستقوم بتنفيذ وحدات الإسكان المتوسط "الحر" على الـ 2000 فدان المخصصة في أكتوبر، فيما سيتم تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بتوسعات مدينة الشيخ زايد.
وكان قد وافق مجلس الوزراء على آليات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة، من خلال الشركات الاستثمارية عبر مبادرة شعبة الاستثمار العقاري ، بحيث يتم تخصيص مساحة 50 فدانًا، وبحد أقصى 100 فدان لكل مطور ليقيم عليها مشروعه الخاص بالإسكان المتوسط، في مقابل أن يقوم ببناء إسكان اجتماعي كامل التشطيب بنفس المواصفات المتبعة في الوزارة حاليًا، على مساحة تمثل 30 % من المساحة المخصصة للإسكان المتوسط.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري أن الشعبة قدمت خلال اجتماعها الأخير مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولي آليات تنفيذ المبادرة، ولاقت ترحيبًا من الوزير.
وأشار "بدر الدين" إلى أن الآليات تضمنت شروطًا للشركات الراغبة في الدخول ضمن المبادرة والمستندات المطلوب إرفاقها بطلبات الحصول على أراضٍ ، وهى أصل أو صورة طبق الأصل من صحيفة الاستثمار المنشور بها تأسيس الشركة، بالإضافة إلى صورة طبق الأصل من آخر ثلاث ميزانيات لأعوام 2013 ، 2014 ،2015 معتمدة من المحاسب القانوني .
كما تتضمن المستندات المطلوبة مستخرج حديث من السجل التجاري وصورة من البطاقة الضريبية ودراسة جدوى للمشروع وعقد تأسيس للشركة.
وشدد على حرص الشركات على تنفيذ المبادرة باعتبارها واجب مجتمعي نحو الدولة والمواطنين، كما ستلتزم الشركات بالنسب المحددة من قبل الوزارة والمتفق عليها وذلك رغم التحديات التي تواجهها في الآونة الأخيرة من الارتفاعات المفاجئة في أسعار مواد البناء وتكلفة التنفيذ والتي تمثل عبئًا على الشركات وتؤدي إلى تقليل هامش الربح مشيرًا إلى حرص القطاع الخاص على تنفيذ المبادرة لدورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وفي سياق آخر قال إن الشعبة شكلت لجنة لدراسة الأراضي المطروحة حاليًا بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ، لافتا إلى أن أعضاء الشعبة لديهم رغبة جدية بالمشاركة في تنمية وتطوير المشروع بالنظر إلى أهمية المشروع ، والذي يعد أحد أهم المشروعات الكبرى التي تم طرحها في السنوات الماضية .
