EN 
استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لمرافعة النيابة العامة، فى قضية مقتل الناشطة "شيماء الصباغ"، حيث استهل ممثل النيابة مرافعته قائلًا "كم يحزن النيابة العامة أن يكون من هو مخول له حفظ الأمن قاتلا، فقد نسي أنه مسئول عن حماية الأمن" .
وأضاف ممثل النيابة "أن القانون لا يعطي الضابط الحق في أن يكون جلادا وحاكما، غير عابئ بطفل يتيم"، مضيفا ان المجني عليها أم وزوجة وابنة. مشيرة الى ان النيابة العامة لا ترى خطرا على الأمة اكبر من ان تحمى شخصا على عاتقه ويكون هو نفس الشخص الذي يطبق القانون.
وقالت النيابة العامه ان المتهم نسي تطبيق القانون وان مخالفة المجنى عليه للقانون لا تعطيه الحق ان يعاقب الضحايا دون الرجوع الى القانون، فاذا كان الموت مصيبة فان المصيبة الاكبر هى تشييع جثمان الضحية.
وأخذت النيابة العامه فى سرد الواقعة فقالت إنها كانت فقط تظاهرة، انطلقت من الحزب الشعبي الاشتراكي الى التحرير، ولم تتخط الثلاثين شخصا.
وأوضحت النيابة، أن الضابط أكد أنه كان يحمل السلاح، واستمعت النيابة لأقوال المراسلين والمصورين الصحفيين، الذين أكدوا أنه من اطلق النار، وتم تفريغ فيديو عالي الجودة، وفحصه وثبتت صحته.
كما تم عمل تجربة بالمعمل الجنائي بالسلاح المستخدم وتم إطلاق النيران على كأس، وتم انتداب خبير مساحة أكد أن المسافة بين الضابط والمجني عليها لا تتعدى الثمانية أمتار.
وأكد ان قوات الشرطة اطلقت الخرطوش حيث تحصلت النيابة العامه على فيديد يقوم فيه المتهم باطلاق الاعيرة النارية صوب المجنى عليه، كما لم تكتف النيابة العامه بذلك وقامت بفحص المواقع الاخبارية وظهر بها اخبار تثبت اصابة عدد من المتظاهرين ووفاة آخرين .
وتم انتداب خبير المساحة الذى اكد ان المسافه التى تم اطلاق النيران منها ما يقرب من 8 امتار ، حيث تبين ان المتهم الرئيسي الذى يقف امام هيئة المحكمة هو القاتل، مؤكدا ان تقرير الطب الشرعى اثبت ان حالة الوفاة لم تستغرق دقائق معدودة بعد اطلاق النيران صوب المتظاهرين، فان المتهم اراد ايذاء المجنى عليها لانه يعلم جيدا ان السلاح الذي بيده سلاح ناري والذي أدى لوفاة شيماء الصباغ.
وتابعت النيابة العامة ان المتظاهرين اثناء اطلاق النيران فروا هاربين ، ورغم ذلك فإن الضابط المتهم لم يكتف بفض المظاهرة ولكن تعمد اطلاق النيران لايذاء المتظاهرين فنحن امام جريمة مكتملة الاركان.
ولفتت الى انه يجب على المحكمة ان يكون حكمها رادعا لكى لا يتسول لشخص ان يزهق ارواح الابرياء.
واختتمت النيابة مرافعتها بقول الله تعالى "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون"..
وكانت محكمة النقض، قضت بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامه بقتل الناشطة شيماء الصباغ عضوة التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.
