EN 
صرح أمين عام وزارة العمل الأردنية فاروق الحديدي بأن مديريات العمل في مختلف محافظات المملكة باشرت تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الأردني الرامية إلى تقنين وتوثيق أوضاع العمالة المخالفة، والتي لم تقم بتجديد تصاريح عملها خلال الفترة السابقة، ومد المهلة الممنوحة لأصحاب العمل لتوفيق أوضاعهم اعتبارا من 15 فبراير الجاري وحتى 15 أبريل القادم.
وأضاف الحديدي - في تصريحات صحفية اليوم /الأحد/ - أنه ونظرا لأهمية القطاع الزراعي كقطاع اقتصادي ببعد اجتماعي في مختلف مناطق المملكة، وحرصا على دعمه وإعطاء المزيد من الأمان للمزارعين، فقد تقرر استيفاء مبلغ 300 دينار فقط عند تجديد كل تصريح عمل للعامل بمهنة عامل زراعي عند صاحب العمل نفسه، وإعفاء أصحاب العمل في القطاع الزراعي من رسوم تصاريح العمل للسنوات السابقة عند تجديد تصاريح العمل بمهنة زراعي للعامل الوافد عند نفس صاحب العمل.
وأشار إلي أنه وبهدف التسهيل على أصحاب العمل وتحفيزا لهم على إجراءات التوفيق، فإن وزارة العمل ستقوم بالموافقة لأي صاحب عمل بتوفيق أوضاع العامل المخالف المراد توفيق أوضاعه إذا كان تصريح العمل الخاص به منتهي أو ملغي، وذلك دون الحاجة لبراءة ذمة من صاحب العمل الأصيل (القديم)، وذلك خلال فترة الشهرين فقط الممنوحة.
