EN 
أكدت شعبة المحاجر بغرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، أن "قرار وزير الصناعة رقم 145 لسنة 2017 بشأن تعديل رسم الصادر على بعض الخامات التعدينية، وإقرار فرض رسم صادر على الخامات التعدينية - كتل ومجروش التلك، مسحوق بودرة التلك، خام الكوارتز، خام الفلسيار، بلوكات الرخام الخام، بلوكات الجرانيت، الرمال- سيكون له آثار سلبية على الاستثمارات والتعاقدات والصادرات المصرية والأضرار بمصالح المستثمرين فى هذا القطاع وبالتبعية مصالح العاملين من خلالهم.
إضافة إلى الاضرار الشديد بفرص التصدير للخامات والمنتجات المصرية وحرمانها من اى ميزة تنافسية مع الاسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها أى رسوم على الصادرات سواء أوروبية او دول العالم الثالث. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشعبة مساء اليوم.
وأشار إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إلى عدم دراسة حجم المنتجات المحلية المعتمدة على الخامات محل القرار ومدى استيعاب السوق لزيادة الإنتاجية منها، موضحا أن "القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد (تركيا- إيران) حيث إنهم المنافسون للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الابواب امام المنتجات العربية".
وأشار الى انه "لم يتم دراسة مدى توفر أراض بالمناطق الصناعية او حجم الطاقة المطلوبة".
إضافة إلى الاضرار الشديد بفرص التصدير للخامات والمنتجات المصرية وحرمانها من اى ميزة تنافسية مع الاسواق الخارجية التى لا تفرض على منتجاتها أى رسوم على الصادرات سواء أوروبية او دول العالم الثالث. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشعبة مساء اليوم.
وأشار إبراهيم غالى، رئيس الشعبة، إلى عدم دراسة حجم المنتجات المحلية المعتمدة على الخامات محل القرار ومدى استيعاب السوق لزيادة الإنتاجية منها، موضحا أن "القرار يصب فى مصلحة بعض البلاد (تركيا- إيران) حيث إنهم المنافسون للمنتج المصرى الذى يؤدى غيابه لافساح المجال لهم وغلق الابواب امام المنتجات العربية".
وأشار الى انه "لم يتم دراسة مدى توفر أراض بالمناطق الصناعية او حجم الطاقة المطلوبة".
