خبير: القومي للمدفوعات يمنع التهرب الضريبي ويراقب المعاملات التجارية

أكد المهندس طارق العكارى خبير النظم الإدارية والتنمية الصناعية أن تأسيس المجلس القومى للمدفوعات والذى صدر به قرار من الرئيس عبدالفتاح السيسى مؤخرًا يسهم فى تنظيم السوق والرقابة على جميع المعاملات التجارية داخل مصر والحد من التهرب الضريبى وغلق أبواب التقدير الجزافي لمأموري الضرائب ومنع الغش والسرقات وعمليات غسيل الأموال وغيرها.

وقال العكاري إن المجلس سيسهم فى ضم الاقتصاد غير الرسمى إلى الرسمى وتحديد حركة الأموال خارج الجهاز المصرفي.

وأوضح العكارى أن خضوع الدولار لقوى العرض والطلب يدفع فى النهاية نحو الوصول الى نقطة الاستقرار مشيرًا إلى أن المعروض من الدولار فى البنوك حاليًا أكثر من المطلوب لتدبير السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج ولا توفر البنوك نقدا أجنبيا لمستوردي المنتج النهائي وذلك نتيجة بعض الإجراءات ومنها قصر منح الدولار على مستوردى السلع الأساسية والمصنعين وعدم التدبير لمستوردى السلع غير الأساسية والاستفزازية .

ولفت إلى أن انخفاض الدولار أسهم فى زيادة عمليات البيع من قبل الأفراد مدخرى العملة الأجنبية مما دفع بانخفاضها بصورة أكبر مشيرًا إلى أن البنوك حصلت على ما يقرب من 4 مليارات دولار وإذا استمر ذلك الوضع من المتوقع أن يصل الدولار إلى 15 جنيها  قريبًا .

وشدد على صعوبة ارتفاع الدولار إلى المستويات التى شهدها السوق خلال العام الماضى والذى تخطى فيها حاجز الـ 18 جنيه حال استمرار تلك الإجراءات كما أن تواجد السوق السوداء ولجوء بعض المستوردين للسلع والمنتجات غير الأساسية قد يحقق بعدًا إيجابيًا فى الوضع الراهن من حيث جمع الدولارات المختزنة بالسوق وهو يعد امتصاصا للسوق الموازية .

وأضاف أن البنوك تتيح للأفراد تحويل النقد الأجنبي فى أحوال العلاج و التعليم بمستندات بحد أقصى 100 ألف دولار فى السنة ولابد حاليًا من الرقابة على " الكروت البنكية سواء المدفوعة مقدما أو الإئتمان" والتى يقوم الأفراد بفتح حساب بالداخل والصرف من الخارج بالدولار بحدود قصوى  متباينة من بنك لاخر أعلاهم 2700 دولار شهريا ، حيث يجب على البنوك إطلاق كروت بنكية دولارية فى مصر وإجبار الأفراد على تغذية الكروت بالدولار لامتصاص السوق الموازية أيضا .