هيرميس تتوقع امتصاص الصدمة التضخمية في الاسعار خلال عام أو اثنين

قالت شركة المجموعة المالية "هيرميس" إن السوق المحلي يحتاج الي عام أو اثنين كي يمتص الصدمة التضخمية في الأسعار والتي شهدتها الأسواق بعد تحرير سعر الصرف، متوقعة في الوقت نفسه تراجع معدلات التضخم الي 5ر18% بنهاية العام المالي الحالي 2016 - 2017 من 30 % حاليا، والى 10 في المائة العام المالي المقبل .

وقال أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك
المركزي المصري قد يتجه خلال فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر إلى خفض معدلات أسعار الفائدة تدريجيا بنحو 300 نقطة أساس بما يعادل 3 في المائة على مدار العام الحالي 2017 وذلك من معدلاتها الحالية البالغة 75ر14 % و75ر15 في المائة للايداع والاقراض راهنا ذلك بنجاح الحكومة في السيطرة على الضغوط التضخمية .

وأضاف أن عجز الموازنة المصرية قد يصل الى ما بين 26 الى 28 مليار دولار بنهاية العام المالي الجاري 2016- 2017 على حساب متوسط سعر للدولار عند 16 جنيها، على أن ينخفض العجز في الموازنة الى 21 مليار دولار في العام المالي المقبل 2017 - 2018 وهو امر مرهون ايضا بقدرة الحكومة على رفع اسعار الوقود مرة اخرى، كما ان استمرار ارتفاع سعر الجنيه سيكون عاملا ايجابيا على الموازنة.

وتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 8ر3 في المائة بنهاية العام المالي الحالي 2016 - 2017 وهو رقم أقل من توقعات الحكومة، كما توقع أن يسجل الناتج المحلي الاجمالي ما قيمته 255 مليار دولار، على ان يرتفع النمو خلال العام المالي المقبل 2017 - 2018 الى 4ر4 في المائة وأن يصل الناتج المحلي الاجمالي الى 245 مليار دولار .

وأوضح شمس الدين أن الاستهلاك المحلي قبل عام 2011 كان يشكل 70 في المائة، لكن ورغم الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي مرت بها مصر بعد الثورة نجد ان هذا الرقم ارتفع الى 82 في المائة، ما احدث صدمة استهلاكية، وعلى الدولة اتخاذ اجراءات للعودة بهذا المعدل الى ما كان عليه قبل يناير 2011 وهو امر سيساعد بشكل كبير في معالجة مشكلات الموازنة وسد العجز.

واعتبر ان عجز الموازنة يبقى آفة المشاكل بالنسبة للاقتصاد المصري، والتي تبلغ حاليا نحو 8ر11 في المائة ويستهدف 8ر10 في المائة وهو تحد كبير في ظل زيادة الاجور وارتفاع فاتورة الدعم التي لا تزال تحتاج الى اجراءات تزامنا مع خطط الحكومة لزيادة ايراداتها سواء النشاط الاقتصادي او من خلال الضرائب مع تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة الذي تستهدف الحكومة منه ايرادات تعادل 5ر1 في المائة من الناتج المحلي الاجمالي، لكن ذلك يتطلب بعض الوقت وأن يسير جنبا الى جنب مع برامج حماية محدودي الدخل وضغط النفقات.

وطالب رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس بضرورة لا تؤثر تلك الاجراءات سلبا على خطط تحقيق معدلات النمو المستهدفة التي تعد التحدي الرئيسي والذي يتطلب تحقيق نمو شمولي في كافة القطاعات الاقتصادية ويستهدف كافة الطبقات في المجتمع، لافتا إلى أن ذلك يتطلب التركيز على كافة القطاعات من تشييد وبناء وعقارات واتصالات والصناعات المختلفة ثقيلة او كثيفة العمالة والصغيرة والمتوسطة مع الاهتمام بزيادة المنتج المحلي وتحسين جودته في نفس الوقت، وتشجيع الاستثمار المباشر المحلي والاجنبي.
وأشار إلى ان مصر اتخذت اجراءات اصلاحية غاية في الصعوبة، لها ثمن سيظهر على الموازنة وعلى المواطن منها زيادة الاسعار بعد ارتفاع الدولار الذي اعتبر ان جزء منه كان نفسيا كي يصل سعر الدولار إلى 20 جنيها، وهو امر يحدث في اغلب التجارب الدولية التي تقدم على خطوات مثل تحرير عملتها المحلية.
وقال إن الاقتصاد المصري يتحسن حاليا وهناك نجاحات تتحقق على الأرض بعد فترة طويلة من المعاناة امتدت بعد عام 2011 جعلت الاقتصاد في وضع حرج ولا يزال لها تبعاتها السلبية التي انعكست على المؤشرات الاقتصادية الكلية، كان لابد من اتخاذ اجراءات صعبة قد يعاني منها المواطن لفترة من الوقت لكن مع الاستمرار في الاجراءات الاصلاحية ستتحسن الاوضاع.
وأضاف ان هناك بعض المؤشرات الايجابية بدأت تظهر سريعا بعد قرار تحرير سعر الصرف وأن كان قد أدى الى موجات تضخمية الا ان معدلات السيولة الدولارية زادت بشكل كبير وتراجعت ظاهرة الدولرة كما ان ظاهرة وجود سعرين للدولار تكاد تكون قد انتهت، وباتت ادوت الدين المصرية اكثر جاذبية أمام المستثمرين الاجانب.