EN 
المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم:
- مبيعات السلاح تبلغ أعلى معدل لها منذ الحرب الباردة
- دول الخليج ساهمت في رفع نصيب المنطقة من 17% إلى 29% من واردات الأسلحة
- المشتريات القطرية من السلاح زادت بنسبة 249% والسعودية بنسبة 212%
كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم اليوم، الإثنين، عن وصول مبيعات الأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، أعلى معدل لها منذ الحرب الباردة؛ بسبب ارتفاع الطلب على السلاح في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح التقرير، أنه في الفترة من 2012 – 2016، استحوذت منطقة آسيا وإوقيانوسيا على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية، بارتفاع قدره 7.7% مقارنة بالفترة من 2007 – 2011.
وبحسب التقرير الذي أصدره المعهد، فإن واردات دول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي، ساهمت في رفع نصيب المنطقة من واردات الأسلحة من 17% إلى 29%، وبذلك تتفوق كثيرًا على أوروبا التي بلغ نصيبها 11%، بتراجع قدره 7 نقاط عن الفترة من 2007 – 2011، فيما تراجعت واردات الأمريكيتين 2.4 نقطة لتصبح 8.6%، وأفريقيا 8.1 % متراجعة 1.3 نقطة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث في المعهد، بيتر ويزمان، قوله إنه خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولًا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة، مضيفًا أنه رغم تراجع سعر النفط، فقد واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية.
وأشار المعهد إلى أن نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة بلغ مستوى قياسيًا منذ 1950، حيث حلت السعودية في المركز الثاني بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم خلال السنوات الماضية، وهي زيادة تقدر بنحو 212 %، بعد الهند التي لا تملك، خلافًا للصين، إنتاجًا وطنيًا للأسلحة، بينما زادت مشتريات قطر من الأسلحة بقيمة 245% عن مشترياتها في الفترة من 2007 – 2011.
ولفت ويزمان، إلى أن الصين تتغلب على قضية واردات الأسلحة عن طريق صناعتها المحلية، أما دولة بحجم الهند فهي تعتمد على واردات الأسلحة من دول مثل إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بتصدير الأسلحة، فقد أشار تقرير "ستوكهولم"، إلى أن الولايات المتحدة احتفظت بالمرتبة الأولى بـ33 % من سوق الأسلحة، بزيادة قدرها 3% عن الفترة السابقة "2007 – 2011، فيما استحوذت روسيا على 23 % من السوق بزيادة قدرها نقطة واحدة، ثم الصين 6.2 % بزيادة 2.4 نقطة، وفرنسا 6 % بتراجع 0.9 % والمانيا 5.6 % وتراجع 3.8 نقاط، وبذلك تستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وبحسب المركز، فإن تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات جاء بسبب عقود مهمة مع مصر والتي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال، وفي حين أن الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.
ولفت تقرير المركز، إلى أن الجزائر كانت أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، حيث بلغت حصتها من واردات السلاح نحو 46%، فيما كانت أكبر مبيعات السلاح بأفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى في دول إثيوبيا ونيجيريا والسودان، وهي مناطق تشهد مواجهات مسلحة.
- مبيعات السلاح تبلغ أعلى معدل لها منذ الحرب الباردة
- دول الخليج ساهمت في رفع نصيب المنطقة من 17% إلى 29% من واردات الأسلحة
- المشتريات القطرية من السلاح زادت بنسبة 249% والسعودية بنسبة 212%
كشف تقرير صادر عن المعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم اليوم، الإثنين، عن وصول مبيعات الأسلحة في العالم، خلال السنوات الخمس الماضية، أعلى معدل لها منذ الحرب الباردة؛ بسبب ارتفاع الطلب على السلاح في منطقة الشرق الأوسط وآسيا.
وأوضح التقرير، أنه في الفترة من 2012 – 2016، استحوذت منطقة آسيا وإوقيانوسيا على 43% من الواردات العالمية من الأسلحة التقليدية، بارتفاع قدره 7.7% مقارنة بالفترة من 2007 – 2011.
وبحسب التقرير الذي أصدره المعهد، فإن واردات دول الشرق الأوسط، وخاصة دول الخليج العربي، ساهمت في رفع نصيب المنطقة من واردات الأسلحة من 17% إلى 29%، وبذلك تتفوق كثيرًا على أوروبا التي بلغ نصيبها 11%، بتراجع قدره 7 نقاط عن الفترة من 2007 – 2011، فيما تراجعت واردات الأمريكيتين 2.4 نقطة لتصبح 8.6%، وأفريقيا 8.1 % متراجعة 1.3 نقطة.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث في المعهد، بيتر ويزمان، قوله إنه خلال السنوات الخمس الماضية، توجهت معظم دول الشرق الأوسط أولًا إلى الولايات المتحدة وأوروبا في بحثها المتسارع عن حيازة قدرات عسكرية متطورة، مضيفًا أنه رغم تراجع سعر النفط، فقد واصلت دول المنطقة التعاقد على مزيد من الأسلحة في 2016 التي تعتبرها أدوات أساسية لمواجهة النزاعات والتوترات الإقليمية.
وأشار المعهد إلى أن نقل الأسلحة في السنوات الخمس الأخيرة بلغ مستوى قياسيًا منذ 1950، حيث حلت السعودية في المركز الثاني بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم خلال السنوات الماضية، وهي زيادة تقدر بنحو 212 %، بعد الهند التي لا تملك، خلافًا للصين، إنتاجًا وطنيًا للأسلحة، بينما زادت مشتريات قطر من الأسلحة بقيمة 245% عن مشترياتها في الفترة من 2007 – 2011.
ولفت ويزمان، إلى أن الصين تتغلب على قضية واردات الأسلحة عن طريق صناعتها المحلية، أما دولة بحجم الهند فهي تعتمد على واردات الأسلحة من دول مثل إسرائيل وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وفيما يتعلق بتصدير الأسلحة، فقد أشار تقرير "ستوكهولم"، إلى أن الولايات المتحدة احتفظت بالمرتبة الأولى بـ33 % من سوق الأسلحة، بزيادة قدرها 3% عن الفترة السابقة "2007 – 2011، فيما استحوذت روسيا على 23 % من السوق بزيادة قدرها نقطة واحدة، ثم الصين 6.2 % بزيادة 2.4 نقطة، وفرنسا 6 % بتراجع 0.9 % والمانيا 5.6 % وتراجع 3.8 نقاط، وبذلك تستحوذ هذه الدول الخمس على نحو 75 بالمئة من صادرات الأسلحة الثقيلة في العالم.
وبحسب المركز، فإن تحسن حصة فرنسا في مستوى الصادرات جاء بسبب عقود مهمة مع مصر والتي اشترت بارجتي ميسترال ومقاتلات رافال، وفي حين أن الولايات المتحدة وفرنسا هما أكبر مزودي الشرق الأوسط بالسلاح، فإن روسيا والصين هما أكبر مزودي آسيا بالأسلحة.
ولفت تقرير المركز، إلى أن الجزائر كانت أكبر مستورد للأسلحة في أفريقيا، حيث بلغت حصتها من واردات السلاح نحو 46%، فيما كانت أكبر مبيعات السلاح بأفريقيا، جنوبي الصحراء الكبرى في دول إثيوبيا ونيجيريا والسودان، وهي مناطق تشهد مواجهات مسلحة.
