«الرقابة المالية» تناقش المعايير المصرية لتقييم المنشآت مع المستشارين الماليين

أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أهمية الدور الذى تقوم به شركات الاستشارات المالية فى الأوراق المالية من خلال إعدادها للتقييمات ودراسات القيمة العادلة، والتى يعتمد عليها المتعاملون فى السوق فى حالات طرح أسهم الشركات والاستحواذات وعروض الشراء وزيادات رؤوس الأموال، وكذلك فى تقييم وثائق بعض أنواع صناديق الاستثمار.

وقال "سامى"، فى الاجتماع الذى نظمته الهيئة لأول مرة مع المستشارين الماليين وحضره ممثلون عن عدد الجمعيات المعنية بسوق المال والاستثمار، إن المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت التى صدرت الشهر الماضى، تمثل نقلة نوعية فى مصداقية وموضوعية دراسات القيمة العادلة.

وناقش خبراء الهيئة مع المستشارين الماليين مختلف معايير التقييم الواجب العمل بها، والتى تتضمن "نطاق التطبيق" و"معيار للسلوك المهني" و"معيار متطلبات الكفاءة المهنية"، وكذلك "معيار نطاق العمل" و"معيار تنفيذ عملية التقييم" و "معيار معقولية الافتراضات"، إضافة إلى "معيار مناهج وأساليب التقييم" و"معيار إعداد تقرير التقييم ومشتملاته".

وأضاف رئيس الهيئة أن قرارات تحرير سعر الصرف التى اتخذها البنك المركزى مؤخرًا ترتبت عليها تحديات فى أعمال التقييم المالى للمنشآت لتقدير مدى التأثر بفروق العملة وإعداد التقديرات المستقبلية لاقتناء الأصول ولتكلفة المبيعات.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك المعايير ملزمة لجميع المستشارين الماليين المستقلين ومعاونيهم وتسري على جميع الحالات التي يتطلب فيها قانون سوق رأس المال أو لائحته التنفيذية أو قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية إجراء عملية تقييم للشركات أو الأوراق المالية أو غيرها من الأصول التي تتخذ شكل منشأة أو مشروع.