حتى لا يموت الفلاح

الفلاح تحمل ما لا تتحمله فئة أخرى، ولم يحصل إلا على وعود أهلكتها زيادات الأسعار التي طالت كل عناصر الانتاج، ويبقى في كل موسم حصاد وحيدا وسط حصار واحتكار تجار السوق الحرة.

وفي كل سنة تحدث المشكلة، وتخطط الحكومة لتلافيها في السنة المقبلة والتي تأتي عادة بمشكلة جديدة غير متوقعة وعادة يتحمل العبء الفلاح بوعد تلافيها العام القادم وهكذا دواليك.

تعكف الحكومة حاليا على وضع ضوابط شراء القمح من الفلاحين للموسم الحالي، والذي تبدو فيه مشكلة، وهذه المرة متوقعة، يجب تلافيها ، حتى لا يموت الفلاح الذي يعيش أسوأ ظروفه.

ففي الموسم الماضي ٢٠١٥ -٢٠١٦ اعتمدت الحكومة سعرا ضمانيا لشراء القمح المحلي بسعر الطن ٢٨٠٠ جنيه، على أساس سعر الأردب ٤٢٠ جنيها، والطن ألف كيلوجرام، يساوي ٦,٦ أردب ، الأردب ١٥٠ كيلوجراما
وبذلك كان سعر الطن المحلي الذي يتم شراؤه من الفلاح أعلى من السعر العالمي بفارق ١٢٠٠ جنيه، حيث كان سعر طن القمح المستورد ٢٠٠ دولار وكانت قيمة الدولار حينها ٨,٨٨ قرش وبذلك كان الطن المستورد يعادل ١٦٠٠ جنيه مقابل ٢٨٠٠ جنيه للمحلي لصالح الفلاح.

وكانت فلسفة تحديد سعر ضماني للقمح المحلي تستهدف تشجيع الفلاح لزراعة القمح ولتقليل الفجوة بين الانتاج والاستهلاك، حيث نزرع نحو ٣,١ مليون فدان قمح يتراوح الانتاج بين ٤ و ٥ ملايين طن يتم توريدها للحكومة بخلاف كميات يختزنها الفلاح ، وتستورد الدولة ٩ ملايين طن لتسد العجز في الرغيف المدعم على مدار العام، ويستورد القطاع الخاص ٤ ملايين طن قمح لانتاج العيش الفينو والمخبوزات الفاخرة المختلفة، وصناعات غذائية أخرى.

وبعد انتهاء موسم القمح الماضي قرر وزير التموين الأسبق خالد حنفي ربط سعر القمح المحلي بسعر السوق العالمي، وبعد زيادة سعر الصرف وبسعر طن القمح ٢٠٠ دولار ولما كان سعر الدولار بعد قرار التعويم يقارب ٢٠ جنيها يعني الطن يساوي ٤ آلاف جنيه وبذلك كان الأردب يساوي ٦٠٠ جنيه على سعر الدولار بـ٢٠جنيها.

ولكن الآن وفي ظل انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه والمتوقع له  ألا يزيد عن ١٥,٥٠ جنيه خلال موسم الحصاد الذي يبدأ منتصف أبريل ، فسيكون سعر الطن ٢٠٠دولار ×١٥,٥ جنيه يساوي ٣١٠٠جنيه ويكون والأردب يساوي ٤٥٠ جنيها، بزيادة ٣٠ جنيها فقط عن الموسم الماضي.

هل هذا معقول في ظل زيادة كل مستلزمات الانتاج وتكلفة العمل والأجور للضعف والضعفين تكون زيادة سعر الأردب ٣٠ جنيها فقط.
 
المطلوب إنقاذا للفلاح حتى لا يموت، هو الخروج فورا من قرار ربط سعر القمح المحلي بالسعر العالمي ، وربط سعر ضماني للأردب يزيد عن الألف جنيه، حتى يعادل زيادة الأسعار على الفلاح بمعدل الضعف.