EN 
- "العشري" يطالب بتطبيق علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات دون حد أقصي
- "الصباغ": تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات ضرورة حتمية
- أصحاب المعاشات: نعاني من غلاء الأسعار والعلاوة الاجتماعية المنقذ لنا
كشف النائب البرلماني محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة بالبرلمان، عن نية المجلس في بحث إقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات، وذلك ليتمكنوا من مواجهة صعوبات وتحديات الحياة وخاصة بعد الارتفاع الشديد في أسعار السلع والغلاء الفاحش في كل مناحي الحياة الأمر الذي رحّب به عدد من المهتمين بأصحاب المعاشات مؤكدين أنها خطوة تأخرت كثيرًا وتحتاج إلي سرعة التطبيق وبأثر رجعي من يناير الماضي.
فقد رحّب فاروق العشرى، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات سابقا، بالمقترح الذي أعلن عنه النائب البرلماني محمد وهب الله بشأن تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات حتي يتمكن هؤلاء من مواجهة غلاء المعيشة ، مشيرا الي أن تخصيص علاوة اجتماعية مطلب شرعي لشريحة عريضة من الشعب المصري، لاسيما أن 50 % من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشا أقل من 1000 جنيه.
وشدّد "العشري" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" علي ضرورة سرعة إقرار مشروع العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات بنسبة 20 % بحد ادني 200 جنيه ودون حد اقصي، مؤكدا ان الـ5 ملايين مواطن مصري من أصحاب المعاشات الذين يتقاضون أقل من 1000 يعانون الكثير من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية ولذا فإن تطبيق العلاوة سيساعدهم إلي حد ما من التغلب علي مصاعب الحياة.
وفي هذا السياق أشاد سعيد الصباغ ، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، بمقترح أحد أعضاء مجلس النواب المصري بشأن تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات وذلك للحفاظ علي شريحة كبيرة من أبناء المجتمع المصري ضد شبح غلاء المعيشة ، مشيرا إلي أن تخصيص العلاوة ضرورة حتمية يجب تطبيقها بأثر رجعي من يناير الماضي لحماية الأسر التي باتت علي حافة الهوية.
وأوضح الصباغ في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن النقابة العامة لأصحاب المعاشات تقدموا بمشروع قانون منذ قبل إلى البرلمان المصري من أجل تخصيص علاوة سنوية لأصحاب المعاشات وذلك بعدما أعلنت الدولة تنازلها عن دعم عدد كبير من السلع اليومية التي يعتمد عليها المواطن في حياته ، مشيرًا إلي أن عدد المستفيدين من العلاوة الاجتماعية سيقرب من 9 ملايين شخص.
وشدد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات علي ضرورة اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات قوية لحماية فقراء الشعب المصري والذي يمثل أصحاب المعاشات منهم الغالبية العظمي.
فيما أكد إبراهيم أبو العطا، أمين عام النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أن المصريين أصحاب المعاشات يعانون من سوء أوضاعهم المعيشية نتيجة الارتفاع في أسعار السلع اليومية وكذلك ارتفاع نسبة التضخم لتصل إلي 29 % في مصر ولأول مرة ، مشيرا إلي أن إقرار علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات هو أقل تقدير من الدولة لأبنائها الذين أفنوا فترة طويلة من عمرهم في خدمتها وستكون بمثابة المنقذ لهم.
وأوضح أبو العطا في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" أن النقابة كانت قد تقدمت لرئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والبرلمان المصري بمشروع لتخصيص علاوة استثنائية لأصحاب المعاشات علي أن يتم صرفها بأثر رجعي بداية من يناير الماضي، متوقعا أن تتم مناقشة المشروع داخل اللجان النوعية بالبرلمان في السادس والعشرين من فبراير الجاري.
كما شدد أبو العطا علي ضرورة الانتهاء من إقرار المشروع سريعا ليتمكن أصحاب المعاشات من مواجهة مصاعب الحياة وغلاء المعيشة.
وكان النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قد أشار إلى أن اللجنة ستبحث مدى إمكانية تخصيص علاوة اجتماعية لأصحاب المعاشات، بالإضافة إلى العلاوة المقترحة من الحكومة بتخصيص 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.
