EN 
- الدكتور هاني الناظر في حوار لـ"صدى البلد":
- السياحة العلاجية تبحث عن أب شرعي بين الوزارات
- «عيون حلوان» تنعش خزينة الدولة بـ3 مليارات دولار إذا تم استغلالها
- المؤسسة الوطنية لعلماء مصر بالخارج هدفها الاستفادة من العقول المهاجرة دون عودتهم
- نحتاج لإدارة تسويق بالبحث العلمي لتسويق الدراسات
- مطلوب وزارة لـ"العلوم والتكنولوجيا" بدلا من دمج البحث العلمي مع التعليم العالي
بين التقدم والتراجع سنوات وخطط، ودول تعلم ما الذي تريده، تحدد أهدافها وتنطلق في تنفيذها مرتكزة بشكل أساسي على العلم والبحث العلمي، سنوات وخطط قادت ماليزيا واليابان لتصبحا في قائمة الدول المتقدمة لتغزو صناعاتهما العالم، إلا أن "الدرج" دفن الكثير من سنوات البحث في مصر وما زالت أبحاث بالألاف حبيسة أدراج المسئولين، وأسوأ ما قد يعطلك عن إنجاز عملك حينما تعلم أن بحثك العلمي ستكون نهايته بين يدى موظف يحدث زميله :"إرميه هنا .. فيه منه كتير".
"80 % من ميزانية البحث العلمي في مصر تذهب للأجور.. ويجب أن نؤسس إدارة لتسويق أبحاثنا العلمية بعد إنشاء وزارة العلوم والتكنولوجيا" هكذا رأى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، الطريق لنهضة وتقدم مصر، مؤكدًا امتلاكنا للكثير من المقومات التي يمكن أن تضع مصر في مصاف الدول المتقدمة، لافتًا إلى أن ما تملكه مصر من عيون ورمال استشفائية يجب استغلاله وأن الأمر يمكن أن يدر مليارات الدولارات.
"الناظر" طبيب الأمراض الجلدية، يقود مبادرة تحت عنوان "مصر 2017" لعلاج المواطنين في 5 محافظات كبداية بمشاركة 50 طبيبا آخرين وتنطلق قافلتهم من محافظة الفيوم يوم الجمعة المقبل.
في البداية .. ما السر وراء عدم اهتمام مصر بالسياحة العلاجية وما مردودها على صورتنا خارجيًا وعلى الاقتصاد ودعم السياحة ؟
دعنا نبدأ بما لدينا من مصادر للسياحة العلاجية في مصر، وبنظرة سريعة سنجد أن مصر هي الأكبر على مستوى العالم في هذا المجال لما تمتلكه من امكانيات ومقومات متنوعة لا تمتلكها الدول الأخرى، فالدول لديها عين واحدة للاستشفاء فقط وتنشئ عليها مركزا سياحيا أما في مصر فنحن لدينا عيون موسى في جنوب سيناء وحمام فرعون وعيون رأس سدر، وكذلك في سيوة الرمال لعلاج الروماتيزم، ولدينا أـماكن في الوادي الجديد، وأسوان، فضلًا على العيون الكبريتية بحلوان والتي لا يوجد مثلها في العالم، ولدينا أماكن أيضًا في وادي النطرون.
وبحساب ما نمتلكه سنجد لدينا 1500 عين بأنحاء الجمهورية وحال استغلال مناطق السياحة العلاجية ستعود على مصر بدخل يفوق تحويلات المصريين بالخارج، وإذا نظرنا للأردن سنجد أن دخلها من البحر الميت 3 مليارات دولار العام الماضي، وهذا الرقم يمكن أن تدخله عيون حلوان فقط.
إذًا أين الأزمة؟
السياحة العلاجية تبحث عن "أب شرعي" بوجود جهاز مشترك بين وزارة البيئة والصحة والسياحة ينسق فيما بينهم لتنمية أماكن تواجد العيون والرمال، فالسياحة العلاجية لا تتأثر بأي عوامل خاصة ما يتعلق بالامن داخل الدول.
هل هناك أزمة في تسويق هذه المناطق؟
بالتأكيد ولكن نحتاج قبل أي شيء لإنشاء أماكن استشفائية بهذه المناطق، ونحن لا ننفق بشكل كبير على هذا القطاع من السياحة، والسائح العلاجي ينفق أكثر من السائح العادي.
إذا تعثرت الدولة في التسويق لهذا النوع من السياحة.. هل يمكن أن يتدخل القطاع الخاص في هذا الأمر؟
بالتأكيد وفي سفاجا هناك شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ولكن يجب أن يتم طرح إنشاء مراكز بهذه المناطق للاستثمار بين المصريين والأجانب، كالبترول والغاز أيضًا، مما يعود على الاقتصاد بشيء إيجابي، كذلك وزارة الصحة يمكنها المشاركة في هذا الأمر، والسياحة العلاجية ستدر دخلا كبيرا يمكن استغلاله في تطوير المستشفيات والقطاع الصحي بمصر.
حدثنا عن المؤسسة الوطنية لعلماء مصر بالخارج.. كيف نستفيد من العقول المهاجرة؟
المؤسسة تهدف للاستفادة من خبرات العقول بالخارج، وليس بعودتهم لمصر، لكن الأمر سيتم بنقل التكنولوجيا ويشرف على رسائل الخريجين المصريين الماجستير والدكتوراه وهدفها الآخر الاستفادة من ابتكار الشباب، والاهتمام بما يتم انتاجه.
الاهتمام بالعالم أو الباحث يصل لمرحلة معينة ثم لا يجد إمكانيات.. من المسئول عن هذا التعثر؟
في السابق كانت لدينا وزارة للبحث العلمي وجرى دمجها مع وزارة التعليم العالي وطالبت بأن تنفصل وتسمى وزارة العلوم والتكنولوجيا، وتكون مهمتها تبنى العلماء داخل مصر وهى المنوط بها تعظيم الدراسات والتسويق لها، ويجب أن يكون هناك إدارة للتسويق بالبحث العلمي تربط اللجان بالعلماء وغرف اتحاد الصناعات لتسويق الأبحاث.
لكن الحقيقة أنه ما زالت هناك فجوة بين ما يجرى من أبحاث علمية وقطاع الإنتاج، ووجود إدارة على مستوى علمي للتسويق يربط بين هذين القطاعين ستحقق طفرة في البحث العلمي في مصر، ومن خلال الاستفادة من تلك الأبحاث سنعظم انتاجنا المحلي ونوفر العملة الصعبة، ويجب أن يقدم للقطاع الخاص مميزات حتى يتعاون مع مراكز البحث العلمي.
هناك آلاف الأبحاث والدراسات العلمية ما زالت حبيسة الأدراج.. متى تخرج للنور؟
وزارة البحث العلمي أو وزارة العلوم والتكنولوجيا كما قلت منوط بها دور مهم ونعود هنا للنقطة السابقة الخاصة بإنشاء إدارة لتسويق الأبحاث العلمية، ويعمل بها خبراء تسويق ويتم توزيعها على القطاعات الإنتاجية.
ويجب أن نؤمن فعليًا بأهمية البحث العلمي وجميع الدول المتقدمة لديها هذه الإدارة ومهمتها تسويق الأبحاث العلمية وهذه هي الطريقة التي نخرج بها الأبحاس من الأدراج.
ما الدول التي ساهم البحث العلمي في تقدمها؟
جميع الدول المتقدمة، أمريكا وانجلترا وفرنسا واليابان وغيرها جميعها تعتمد على البحث العلمي، فهو سر النهضة وسلاح الفقراء، فالهند دولة فقيرة وتطلق أقمارا صناعية، كذلك ماليزيا وأندونيسيا.
فالحاجة أم الاخترع وإذا احتجنا لتطوير الصناعة والزراعة والتعليم والصحة علينا بالاتجاه للبحث العلمي.
ومصر يجب أن تكون من أكبر الدولة المصنعة للأدوية، فالهند أصبحت من الدول المنتجة للدواء ولن نفعل هذا إلا عن طريق الاهتمام بالبحث العلمي.
هل ترى أن مصر مهتمة بالبحث العلمي حاليا ؟
أتمنى أن تهتم الدولة بالبحث العلمي !! كونه سيساهم في حل مشاكل عديدة، فقط.
هل ما ننفقه على البحث العلمي يتوافق مع ما نريده ؟
شاركت في صياغة المادة الخاصة للبحث العلمي بالدستور وتنص على أن الدولة ملتزمة بالإنفاق على البحث العلمي بنسبة لا تقل عن 1% من الناتج القومي المصري بحيث يمكن زيادتها، وكانت ستكتب 1% فقط إلا أنني اقترحت جملة ألا تقل.
وحاليًا ما ينفق على البحث 0.05%، من الناتج القومي و80% منها تذهب للمرتبات والأجور والمكافآت، ونحتاج لخريطة طريق حقيقية تطبق الفترة المقبلة تقضي بزيادة الإنفاق على البحث العلمي، وأن يكون هناك برنامج تدريجي للزيادة، بالإرتباط مع الصناعة وخلال 5 سنوات فقط سنرى مصر في مرحلة متقدمة وشكل آخر.
كذلك نحتاج إلى إعادة هيكلة البحث العلمي، فلدينا 40 مركزا علميا مبعثرة على الوزارات يجب أن تنضم تحت مظلة واحدة تكون وزارة العلوم والتكنولوجيا.
كان لدينا وزارة للبحث العلمي.. ماذا نفذت؟
وزارة البحث العلمي لم تُفعل وتنقصها الإدارة ومعرفة من يقود؟ لأن الأمر لا يتعلق بكون الوزير أو المسئول مجرد عالم، فوزير البحث العلمي يجب أن يكون لدية رؤية وخبرات طويلة وناجحة بالإدارة، ويشكل معه مجلس بحوث وتطوير يضم كبار العلماء لبحث كيفية التطوير.
هل ترى أن وزراء التكنوقراط يفتقدون لجزء من الحس السياسي.. وإلى أي مدى يؤثر هذا على الإدارة؟
يجب على الوزير ان يكون صاحب خلفية سياسية أي متى يتخذ القرار ومتى يعلنه وذلك بالتعاون مع المستشارين بالوزارة فمن الممكن أن يتخذ الوزير قرارا يؤثر على مصر خارجيًا، وأحد الوزراء تحدث منذ فترة في تصريح بشأن فساد الجامعات الخاصة، الأمر دفع دول الخليج لعدم إرسال بعثاتها للتعليم بمصر.
كذلك تصريح وزير الزراعة عن أزمة القمح الروسي واحتوائه على نسبة ارجوت، كانت ستدفع روسيا لقطع العلاقات مع مصر فلذلك يجب أن يدرك الوزير أهمية تصريحاته ومتى يتحدث عنها وكيف يحتوي الأزمة، فالوزير العلمي بخلفية سياسية الرجل المناسب في المكان المناسب.
فكرة التنسيق بين الوزارات.. لماذا تغيب عن مصر ؟
أي وزير يجب أن ينشئ في مكانه مجلس البحوث والتطوير للتنسيق بين إدارات الوزارات المختلفة والتي لا تسمح بإعاقة أي أمور.
هل مازلنا نفتقد إلى اللامركزية في اتخاذ القرار بمصر؟
نحتاج فعليًا إلى التوسع في اللامركزية بإعطاء مزيد من السلطات للمسئولين، وكذلك التنسيق، بمعنى عدم اتخاذ قرار منفرد أي أن يتم التنسيق بين الوزراء والمحافظين في إطار تنسيقي ينظم عمل وكلاء الوزارات في المحافظات المختلفة وهذا الأمر يقضي على المركزية، بإعطاء ممثلي الوزارات صلاحيات أكبر لاتخاذ القرار.
تجهز حاليًا لمبادرة مصر 2017 لعلاج المرضى بالمجان .. ما تفاصيل تلك المبادرة؟
لاحظنا أن شركات الأدوية تعمل على سفر الأطباء للخارج في لقاءات علمية، بشكل دوري مما يكلف الشركات تكاليف باهظة ومن هنا تم الاتفاق مع عدد من أطباء الأمراض الجلدية ليكون هناك لقاءات علمية داخل مصر، بعدد من المحافظات المصرية.
على أن يكون اللقاء العلمي بالصباح ومن ثم معالجة غير القادرين على العلاج وصرف العلاج بالمجان فهذا الأمر يوفر للدولة العملة الصعبة، كما يجريب علاج المرضى غير القادرين بالمجان، وكذلك ينشط الأمر السياحة الداخلية.
وهناك 5 محطات ستتم زيارتها لمعالجة المواطنين بالمجان تبدأ من الفيوم برفقة 50 طبيبا وسنعالج نحو 2000 مريض، ثم البحر الأحمر وأسوان والطور بجنوب سيناء ولدينا هدف أن تنضم لنا جميع شركات الأدوية الموجودة داخل مصر ليكون بالقافلة أطباء أمراض باطنة وأطفال ونساء وجراحة.
