بادرة أمل لجمع شمل «الدستور».. دعوة لإجراء مؤتمر عام غير عادي .. وأطراف الحزب المتصارعة توافق.. «داوود» في انتظار التصويت لصالح بقائه أو إعادة إجراء الانتخابات

• أمانة بورسعيد تطلق مبادرة لاحتواء خلافات "الدستور"
• ننشر نص المبادرة وجدول أعمال المؤتمر العام غير العادى الذي دعت إليه الأمانة
• خالد داوود يقبل تصويت المؤتمر العام على بقائه أو إجراء انتخابات جديدة

بعد عامين، من الخلافات تبدو فى الأفق بادرة أمل لإعادة تجميع شمل لحزب الدستور أكبر الاحزاب المدنية بعد ثورة 25 يناير ،والذى اشتعلت خلافاته بسبب الانتخابات على مناصبه القيادية ، وأى جهة داخل الحزب يحق لها تنظيمها .

وكان قرار "شكر الله" رئيس الحزب الأسبق الذي أصدرته في مايو 2014 بتشكيل لجنة للإشراف على انتخابات الحزب نظرا لعدم ثقتها في حيادية مجلس الحكماء بمثابة فتيل أشعل الخلافات بالحزب ، حيث رفضت بعض القيادات داخل الحزب وعلى رأسهم "تامر جمعة" أمينه العام إجراء الانتخابات تحت اشراف اللجنة التي شكلتها شكر الله وطالبوا بإشراف مجلس الحكماء وفقا لما تنص عليه لائحة الحزب.

ومؤخرا أطلقت أمانة بورسعيد بحزب الدستور مبادرة لحل الخلاف بالحزب، ممثلة فى الدعوة لمؤتمر عام غير عادى، لوضع جدول أعمال محدد يكون بمثابة انطلاقة جديدة للحزب وإلغاء مبررات الخلاف وتدعيم نقاط الاتفاق، ثم الامتثال من الجميع لما يقرره المؤتمر العام.

وأكد القائمون على المبادرة، أنهم راعوا بقدر الإمكان أن تكون تلك المبادرة وفقًا للائحة الحزب لأنه وبرغم اعتراض الكثير عليها إلا أنها الوسيلة الشرعية الوحيدة التي يجب الالتزام بها للخروج من الأزمة الحالية داعين كافة الأطراف لتأييد تلك المبادرة .

وتتمثل آليات الدعوة للمؤتمر العام غير العادى فى أن تقوم أمانة بورسعيد بتجميع ثلث أعضاء المؤتمر ليقوموا بالدعوة ويشكل الداعون لجنة اعداد المؤتمر بمساعدة اعضاء لجنة اعداد المؤتمر العام السابق وتحديد ميعاد المؤتمر بما لا يتجاوز 10 مارس 2017.

وجاء جدول أعمال المؤتمر العام كالتالى :
1- الترحيب وقراءة الدعوة وأسبابها ثم تقديم رئيس المؤتمر العام.
2- كلمة رئيس المؤتمر وممثل الداعين.
3- مناقشة الوضع الحالي للحزب والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة.
4- التصويت بين الخيارين التاليين:-
أ - اعتماد نتيجة الانتخابات التى أعلنتها لجنة الانتخابات المشكلة بقرار من الهيئة العليا .
ب- الدعوة لانتخابات جديدة يتم تشكيل لجنة من المؤتمر العام للاشراف عليها.
5-التصويت على انهاء كافة المؤسسات غير التنفيذية وفقا للمواد 159 و 165 من لائحة النظام الاساسى.
6- وضع جدول زمنى للانتخابات القاعدية تبدأ بانتخابات مجالس حكماء المحافظات.
7- تشكيل اللجان الخاصة بتنفيذ قرارات المؤتمر العام.
..للدعم والاتفاق يرجى الاتصال بمنسقي المبادرة

ومن جهته أبدى خالد داوود رئيس حزب الدستور موافقته ، قائلا : "ان المسئولية التي قبلت تحملها كرئيس لحزب الدستور، ومعي فريق الأمانة العامة كاملا، تحتم علينا عدم السماح بأي عبث و إخلال بتكوين الكيان ذاته، ومن المؤكد أن شرعية أي إدارة تستمد من صحة الإجراءات التي تم انتخابها على اساسها، وهو ما قمنا به من خلال التقدم للجنة الانتخابات المستقلة التي تشكلت بموجب قرار رسمي من الهيئة العليا، كما تستمد هذه الشرعية من ارتياح غالبية الأعضاء لنوايا الإدارة الجديدة وثقتهم في رغبتها في الحفاظ على كيان الحزب واستمراره بعد ان تجمد الحزب عمليا في أعقاب استقالة القائم بالأعمال السابق في أغسطس 2016.

وأضاف داوود : سعيا وراء خلق هذه الحالة من التوافق، فإن إدارة الحزب حرصت على إبقاء قنوات التواصل المفتوحة مع كل الأطراف لاحتواء الخلافات الداخلية التي عصفت بالحزب على مدى العامين الماضيين، وقمنا بزيارة عدة محافظات للاستماع إلى آراء الأعضاء ومقترحاتهم، كما ابدينا انفتاحا كاملا على الاقتراحات البناءة التي لا تؤدي بنا إلى العودة خطوات إلى الوراء وتعود بالحزب إلى حالة التجمد.

وتابع داوود : عليه فلقد رحبنا بالمبادرة التي أطلقها الزملاء في مدينة بورسعيد الباسلة، ونشكر لهم جهدهم وحرصهم على استمرار الحزب ووجوده الفاعل على الساحة السياسية.

وتعهد رئيس حزب الدستور، ومعه فريق الأمانة العامة، بالاستمرار في العمل بلا كلل لإعادة بناء الحزب، وبذل كل الجهود المطلوبة لمنح المبادرة الكريمة لزملائنا في بورسعيد فرص النجاح".

ومن جهته أكد محمد يوسف باسم الحزب( جبهة مجلس الحكماء) عن قبولهم لهذه المبادرة حيث تعتبر بمثابة مخرج للحزب من حالة الانقسام الحالية متمنين أن يكتب لها النجاح .