الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على المستحقات المالية للوظائف القيادية في الأجهزة الإدارية بالدولة

المستشار يحيى دكرورى
المستشار يحيى دكرورى

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يحيى دكرورى النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الى عدم أحقية المعينين فى وظيفة قيادية بالجهاز الادارى بالدولة في الاحتفاظ بالأجر الذي كانوا يتقاضونه قبل التعيين فى تلك الوظائف.

وأكد المستشار مصطفى حسين رئيس المكتب الفنى للجمعية، أن الجمعية انتهت ايضا الى عدم أحقية الموظفين فى مناصب قيادية ضم مدة خدمتهم العملية السابقة خاصة انه دخل فى سياق وظيفى جديد ليس له صلة بالوضع الوظيفى السابق تأسيسا على ان قرار التعيين فى الوظيفة العامة هو الذى ينشئ المركز القانونى للموظف، إضافة إلى ان شغل الوظائف القيادية وفقا لاحكام القانون رقم (5) لسنة 1991 الصادر بشأن التعيين بالوظائف المدنية القيادية بالجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام يعد بمقام ترقية متى كان التعيين من الوظيفة السابقة مباشرة .

وأضاف ان التعيين فى تلك الوظائف القيادية يعد تعيين مبتدأ وليس إعادة تعيين متى كان خارج من السياق الوظيفي، وفى هذه الحالة فإنه لا مجال لتطبيق نص المادة (25) من قانون العاملين بالدولة رقم (47)لسنة 1978 فيما يتعلق باحتفاظ الموظف بأجره السابق الذى كان يتقاضاه قبل تعيينه فى وظيفته الجديدة .

وقال انه لا مجال لضم مدة الخدمة السابقة لشاغلى الوظائف القيادية ايضا لأن مدة الخدمة السابقة تكون محل تقدير وسبب مرجح للاختيار والتعيين فى الوظيفة القيادية ولا مجال لمعاودة النظر فيما زاد من مدة الخدمة العملية.