EN 
قال الدكتور أحمد حسني نائب رئيس جامعة الأزهر، إن إدارة الجامعة عندما قررت تخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة والقانون لأربع سنوات بدلا من خمس رأت في ذلك كل الجوانب القانونية ، مضيفا بأن الطالب يدرس جميع المواد التي كانت تدرس في السنوات الخمس السابقة ولكنها تكون في أربعة فقط ، كما أن هناك بعض المواد ممتدة كمادة قانون العقوبات القسم العام والخاص.
وأوضح حسني في تصريح لـ "صدى البلد" ، أن المواد القانونية ممتدة في دراستها وعدد ساعاتها بالكلية ، وأن ما حدث من تطوير هو تخفيض عدد ساعات الدراسة للمواد الشرعية كالمواد التي كانت تدرس في خمس ساعات جعلناها 3 ساعات كمواد أصول الفقه والفقه المقارن، مضيفا بأن بعض المواد تم حذفها مثلما حذفت من كليات الحقوق في الجامعات العامة مثل مادة القانون الزراعي فقط ولكن جميع المواد موجودة كما هي حتى لا يحدث خلل من الناحية القانونية أو الشرعية.
وأكد حسني ، أن ذلك القرار يطبق على الفرقة الأولى هذا العام في كلية الشريعة والقانون بجميع فروع جامعة الأزهر بدأً من الفصل الدراسي الثاني لأن مواد الفصل الدراسي الأول موجودة كما هي ولكن ما تم تعديله أن مادة المنظمات الدولية التي كانت تقرر في الفرقة الأولى نقلت إلى الفرقة الثانية وأصبح القانون الدولي العام هو الذي يطبق أولا على الفرقة الأولى.
كانت إدارة جامعة الأزهر قد أصدرت قرارها بتخفيض سنوات الدراسة بكلية الشريعة والقانون من خمس سنوات إلى أربعة فقط ضمن خطة التطوير بالجامعة.
