بعد التجربة.. ضرورة حوار مجتمعي حول تمثيل المصريين بالخارج بمجلس النواب

حدد الدستور مقاعد لبعض فئات المجتمع المصري في مجلس النواب والتي كان من بينها المصريون في الخارج، حيث حدد ثمانية مقاعد لهم، نص على ذلك دستور ثورة يونيو المجيدة.

لا أعرف، في الحقيقة، لعدد الثمانية سببا، لا من حيث نسبة عدد المصريين بالخارج للعدد الكلي لسكان مصر، ولا من غير ذلك من قواعد قد راعتها لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ولكن في كل الأحوال يحسب لثورتنا المجيدة اكتساب المصريين بالخارج لهذه الميزة التي حرموا منها قبل ذلك، حيث لم يكن يسمح لهم لا بالترشح ولا بالإدلاء بصوتهم الانتخابي.

لم يرض حتى اللحظة الأغلبية الساحقة، إن لم يكن الجميع، من مصريي الخارج، وأظن الداخل أيضا، عن أداء مجلس النواب في العموم ولا عن هؤلاء الذين جاءوا باعتبارهم ممثلين عن المصريين بالخارج على وجه الخصوص، والذين لا تعرف الأغلبية الساحقة من المصريين في الخارج اسما واحدا من هؤلاء الثمانية، وذلك راجع لعدة عوامل يأتي على رأسها آلية الترشيح التي وضعتهم على القوائم التي أتت بهم ممثلين عن مصريي الخارج.

يؤكد ذلك ما طالبت به إحدى النائبات عن المصريين بالخارج السيد الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس بإرسال أسماء النواب الممثلين عن المصريين فى الخارج إلى السفارات المصرية، نظرا لأننا، كما تؤكد تؤكد النائبة، نواجه مشكلة كبيرة بهذا الشأن كونهم، أي المصريين بالخارج، لا يعلمون أسماء النواب والسيرة الذاتية للممثلين عنهم، فبعد انقضاء أكثر من عام على التئام أولى جلسات مجلس النواب، يكتشف النواب، أن من يمثلونهم لا يعلمون عنهم شيئا، في مفارقة تدعو لضحك هو للبكاء أقرب، حيث شر البلية ما يضحك .

وهذه شهادة قاطعة من النواب أنفسهم أنهم يمثلون من لا يعرفونهم، وهو ما يستدعي إعادة النظر كلية في طريقة هذا التمثيل، إذا أردنا صورة حقيقية غير مزيفة، فالمقطوع به، أن هناك مكسبا قد تحقق بفضل الثورة المصرية الخالصة في الثلاثين من يونيه، إضافة لفضل جهود شخصيات مصرية في الخارج خاضت معركة لاكتساب هذا الحق الدستوري، كان على رأس هذه الشخصيات الدكتور عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، والذي استطاع أن يحصل على حكم محكمة في أحقية مصريي الخارج بممارسة حقهم الانتخابي: ترشحا وتصويتا.

ولكن تبقى إثارة كيفية ممارسة كلا الحقين مسئولية كل من ينخرط في العمل العام من مصريي الخارج، حيث لابد أن يخضع ذلك إلى نقاش وحوار مجتمعي، تشارك فيه كل القوى الفاعلة من مؤسسات المجتمع المدني المصرية في الخارج أولا، ولا يمنع من مشاركة خبراء في المجالين؛ السياسي والقانوني في داخل مصر.

إن المكتسبات السياسية وغيرها من المكتسبات، لا تأتي هكذا طوعا أو منحة أو هبة، دون مجهود، ولكن تحوزها وتحققها جماعة بشرية بفضل عقول تفكر، وأقلام تحفز وأفراد تعمل ومجتمع يتفاعل وقيادة ترى وتقيم وتستجيب، وهو ما حدث في كل المعارك، وهو ما تحقق من مكسب جزئي بتضمين الدستور مادة تسمح بالممارسة السياسية لأكثر من ثمانية ملايين مصري اتخذوا الخارج محل إقامة لهم.

وهذا ما يستلزم بالضرورة عملا دؤوبا يتصدى له بالضرورة أيضا، من يمتلكون الرؤية والبصيرة والقدرة، والتي نراها متحققة في عدة كيانات مصرية في الخارج، وكذلك في أشخاص تمتلك تلك المقومات.

إن الفترة التي مرت على مجلس النواب لهي كافية وكفيلة للحكم على التجربة دونما خداع، حيث كانت نتيجتها دون المستوى، إن لم نقل دون الصفر، وإن الفترة المتبقية على الاستعداد لانتخابات نيابية جديدة، ليست بالفترة الكافية، التي يمكن أن يظنها البعض، لإقامة حوار مجتمعي يفضي إلى تصور مناسب يتم رفعه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليري فيه رأيا، من خلاله يتم ضبط تمثيل المصريين بالخارج بمجلس النواب تمثيلا يعكس صادقا هذا الكم الهائل في العدد والقدرات.