المصري للدراسات الاقتصادية: مصر ستتوقف عن استيراد الغاز الطبيعي اعتبارًا من عام 2021

قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، الخميس، إن مصر تنتظر إضافة ما بين 5.5 و6 مليارات قدم مكعب من الغاز الطبيعى و5.28 ألف برميل من المتكثفات يوميًا للإنتاج المحلى، من خلال 13 مشروعًا لتنمية حقـول الغاز الطبيعى.

وأضاف أن تلك المشروعات جار تنفيذها حاليًا باستثمارات 33 مليار دولار، ليرتفع الإنتاج إلى 5.9 أو 10 مليارات قدم مكعب من الغاز بحلول عام 2020 وفقًا لتقديرات خطة مشروعات وزارة البترول والشركات العاملة فى مجال النفط والغاز الطبيعى فى مصر.

وأوضح أنه من العوامل المؤهلة لمصر لتحقيق هدفها كمركز للغاز الطبيعي وجود البنية التحتية لقطاع الغاز مثل محطة التسييل وسوق الاستهلاك الكبير، ما يجعل أي مشروع لتطوير إنتاج الغاز الطبيعي مجديًا اقتصاديًا وفقًا لتقرير مجلة "ستراتفور" لتحليل المعلومات عن الغاز الطبيعي في البحر الأبيض المتوسط.

وتابع: "وفقًا للتقديرات المبدئية، وفي ظل الأوضاع الحالية، من المتوقع أن تتوقف مصر عن استيراد الغاز الطبيعي اعتبارًا من عام 2021، ما سيمثل محورًا مهمًا في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات وعلى حجم الواردات المصرية بصفة إجمالية".

وقال إن شراء الغاز من داخل حقول الإنتاج فى مصر أرخص بكثير من استيراده، ما سيوفر مبالغ كبيرة تتحملها الدولة فى عملية الاستيراد، أبرزها إيجار مراكب التغييز، وذلك وفقًا لآراء عدد من الخبراء في مجال النفط.

وأضاف أن التوجه المصري خلال السنوات الماضية كان يعتمد على تصدير فوائض إنتاج الغاز الطبيعي، لهذا يجب وضع خطة استثمارية واضحة لتعظيم موارد مصر من الغاز الطبيعي الحالية وربطها بمشروعات وصناعات ذات قيمة مضافة تعلي من العائد المحقق من استخدام الغاز الطبيعي.