برلمانى:تعديل الإجراءات الجنائية اختصاص وزارة العدل

قال النائب إيهاب الطماوى عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بالبرلمان، إن قانون الإجراءات الجنائية يعد ضمن مجموعة من القوانين الاجرائية التى يستهدف البرلمان مراجعتها، والتصديق عليها، لافتا إلى أن الحكومة تعمل إعداد مشروع متكامل، بالإضافة إلى بدئها فى إقامة مؤتمر بشأن القانون للنقاش حول التعديلات.

وتابع الطماوي فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن صياغة المشروع سيكون من اختصاص قسم التشريع بوزارة العدل، وبعد الانتهاء منه سيقوم مجلس النواب بالنظر فيه، لافتا إلى أن هناك مشروعات بقوانين مقدم من 10% من النواب وفقا لما نص عليه الدستور بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية.

وأضاف النائب، أن الحكومة لم تتأخر فى ارسال مشروع القانون للبرلمان وخاصة انها تعمل على اعداد قانون متكامل يحتاج لدراسات وبحوث للخروج بمشروع يحقق العدالة وخاصة أنه القانون تم وضعه منذ عام 1950.

وأشار إلى أن إصدار القانون حقق العدالة المنصفة والسريعة بالإضافة إلى اصدار بعد القوانين الاخرى المكملة مثل قانون الحقوق المدنية والتجارية وقانون التحكم الذى اصدر فى 1994.