EN 
- موازنة البرلمان: «هامش الربح» نسبة استرشادية وليس تسعيرة جبرية
- برلماني: تطبيق «هامش الربح» يحتاج إلى نظام اقتصادي مستقر
- وكيل «اقتصادية البرلمان» يستعرض استراتيجية مواجهة الغلاء
في خطوة برلمانية للقضاء على غلاء الأسعار واستغلال التجار، أعلنت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن تقدمها بمشروع قانون يهدف إلى تحديد نسبة هامش ربح للتجار يختلف من سلعة لأخرى، وهو ما قوبل بالرفض من قبل الغرفة التجارية، فيما أشار نائب إلى صعوبة تطبيق هذا الهامش، ووضع آخر استراتيجية لمواجهة الغلاء، وهو ما سنتعرف عليه في سياق التقرير التالي.
ما هو هامش الربح؟
بداية، قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة تقدمت بمقترح للقضاء على غلاء الأسعار تحت عنوان قانون "هامش الربح"، يهدف للقضاء على استغلال التجار وضبط الأسعار بالسوق، مؤكدًا أن المقترح مازال قيد المناقشة ولم يخرج للنور بعد نتيجة رفض الغرفة التجارية له.
وأوضح عمر، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المقترح يقضي بتحديد نسبة ربح للتجار تتفاوت من سلع لأخرى، حيث تصل إلى 20% للسلع الإلكترونية والأثاث، بينما ترتفع إلى 50% للخضراوات والفاكهة وغيرها من السلع سريعة التلف، مؤكدًا أن التجار يفضلون الربح المرتفع عن مصلحة المواطن تحت ما يسمى "الفرصة البديلة"، وهذا سبب رفضهم للمقترح.
وأضاف النائب أن هامش الربح عبارة عن نسبة استرشادية يقوم المصنع أو سوق الجملة – بالنسبة للخضراوات والفواكه - بتحديدها، ولن تتدخل الحكومة في تحديدها كما يزعم البعض فهي ليست تسعيرة جبرية، لافتًا إلى أن العقبة تتمثل في الحلقات الوسيطة (التجار) التي تمر بها السلعة منذ خروجها من المصنع وحتى وصولها إلى المستهلك.
وأشار وكيل لجنة الموازنة، إلى أن اللجنة تقدمت بهذا المقرح عقب تحرير سعر الصرف وما صاحب ذلك من ارتفاع في الأسعار واستغلال من قبل التجار، خاصة أن هناك سلعا لا تمت للدولار بصلة وتم رفع أسعارها كالجرجير والفجل، مؤكدًا أن مقترح اللجنة سيضمن هامش ربح للتاجر دون الإضرار بمصلحة المستهلك.
هل سيقضي على الأزمة؟
من جانبه، قال النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية، إن مقترح قانون "هامش الربح" الذي تقدمت به لجنة الخطة والموازنة "جيد" من حيث المبدأ، لكن مشكلته الحقيقية تتمثل في صعوبة التطبيق، نظرًا لتذبذب سعر الصرف وصعبة تحديد تكلفة مستقرة للمنتج.
وأضاف بدراوي، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن أسعار السلع بمختلف أنواعها في تغير مستمر بفضل تغير أسعار الصرف وعدم استقرارها، فالدولار الجمركي – على سبيل المثال - يتم تغيره كل 15 يوما، مما لن يُمكن الدولة من السيطرة على الأسعار وتحديد هامش ربح مستقر للتجار.
وشدد النائب على ضرورة وجود تكلفة مستقرة بجانب سعر صرف مستقر هو الآخر، لكي نتمكن من تحديد هامش ربح للتجار، مشيرًا إلى أن الاقتصاد الحالي عشوائي، وبحاجة إلى حلول جوهرية لضبطه أساسها توفير مناخ مستقر.
ما الحل إذا؟
أما النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، فطرح عددا من الحلول التي من شأنها القضاء على استغلال التجار وضبط الأسعار بالأسواق، أبرزها ضرورة مواجهة المحتكرين المسيطرين على السوق المصرية، مانعين أي منافسة عادلة تقوم على آلية العرض والطلب.
وأشاد الشريف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، بدور وزارة الإنتاج الحربي التي بدأت بالفعل في تصنيع وإنتاج عدد من السلع والمنتجات في خطوة منها لمواجهة الاحتكار المتفشي، مطالبا بضرورة تنشيط المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، فضلا عن وضع برامج وآليات حقيقية للإصلاح الاقتصادي، بجانب قانون حماية المستهلك المزمع مناقشته من قبل اللجنة.
وأكد النائب أن أي خطوة لحل أزمة الغلاء وضبط الأسواق تتوقف على مواجهة المحتكرين بجانب تطبيق سياسة العرض والطلب بالسوق، لافتا إلى وجود 20 شخصا محتكرا يتحكمون في الأسعار بالإضافة إلى توغلهم داخل أجهزة الدولة، ما يشكل عائقا في القضاء عليهم.
