EN 
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يسير بخطى ناجحة في تنفيذ خطة رفع كفاءة وتطوير القدرات الإنتاجية لشركات التكرير وفقًا للبرامج الزمنية المحددة سواء بإضافة وحدات إنتاجية أو إقامة مشروعات جديدة تزيد من قدرتها على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق الهدف الرئيسى لقطاع البترول؛ لتأمين احتياجات السوق المحلية، وخطط الدولة التنموية من المنتجات البترولية الرئيسية خاصة البنزين والسولار والبوتاجاز وأسفلت الرصف.
جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول، سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية للبترول يرافقه المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندسان علاء حجازى، وزهدى معروف، نائبا رئيس الهيئة للتخطيط والتكرير.
وأوضح الوزير، أن تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير يُعد أحد المحاور المهمة فى تحقيق خطة الدولة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة وإزالة الاختناقات فى الوحدات الإنتاجية القائمة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية لتأمين الطلب المحلى المتزايد من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية، كما أكد الوزير على أهمية ودور شركات قطاع البترول فى المساهمة فى التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بهذه الشركات.
وخلال الزيارة استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس نبيل عفيفى رئيس الشركة حيث أوضح أن الطاقة التكريرية للشركة ارتفعت منذ بدء نشاطها عام 1954 من 250 ألف طن لتصل حاليًا إلى 5 مليون طن سنويًا ساهمت فى توفير منتجات بترولية عالية الجودة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والنافتا والترباين والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات بالإضافة إلى إمداد شركات البترول الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية ، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى خطة الدولة لتنفيذ المشروع القومى للطرق وإنشاء المدن الجديدة حيث قامت بتوفير 890 ألف طن أسفلت رصف من الإنتاج المحلى والاستيراد .
وأشار إلى قيام الشركة بتطوير منظومة التصدير للخارج لعدد من المنتجات البترولية قيمتها حوالى 236 مليون دولار خلال عام 2016، كما أوضح الاهتمام الشديد بحماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك أكبر وأحدث مشروعات المحافظة على البيئة من التلوث وهى وحدة إعادة تكرير الزيوت المستعملة بطاقة تصميمية 30 ألف طن سنويًا لإنتاج 16 ألف طن سنويًا يتم تسويقها محليًا وتصدير الفائض للخارج .
كما استعرض المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة والتى من أهمها مشروع تحويل استخلاص العطريات من الزيوت ومشروع إنشاء وحدة نيتروجين ومشروع تطوير أحواض الفصل ، ومشروع صيانة شبكة الخطوط ومستودعات الأسفلت ، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط البروبان وتطوير نظام التحكم الرقمى ، بالإضافة إلى العمل على تطوير الوحدات الإنتاجية واستكمال أعمال الرصد المستمر للانبعاثات وحماية المنشآت من الصواعق .
وبالنسبة للأعمال التى تنفذها اللجنة الجغرافية للمنطقة البترولية بالإسكندرية في التنمية المجتمعية أوضح أنه جارى حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل طريق السد العالى ، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الخارجى من مزلقان السكة الحديد وحتى الطريق الصحراوى عند الكيلو 36 بأرض النهضة بالعامرية ، هذا بخلاف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طرق المنطقة البترولية.
جاء ذلك خلال تفقد وزير البترول، سير العمل بالوحدات الإنتاجية بشركة الإسكندرية للبترول يرافقه المهندس محمد طاهر، وكيل أول الوزارة لشئون البترول، والمهندس طارق الحديدى، الرئيس التنفيذى لهيئة البترول، والمهندسان علاء حجازى، وزهدى معروف، نائبا رئيس الهيئة للتخطيط والتكرير.
وأوضح الوزير، أن تطوير ورفع كفاءة معامل التكرير يُعد أحد المحاور المهمة فى تحقيق خطة الدولة القومية لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، وطالب الوزير بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجديدة وإزالة الاختناقات فى الوحدات الإنتاجية القائمة لتعمل بكامل طاقتها التشغيلية لتأمين الطلب المحلى المتزايد من المنتجات البترولية والحد من الاستيراد مع الالتزام بكافة الاشتراطات البيئية والسلامة والصحة المهنية، كما أكد الوزير على أهمية ودور شركات قطاع البترول فى المساهمة فى التنمية المجتمعية بالمناطق المحيطة بهذه الشركات.
وخلال الزيارة استمع الوزير ومرافقوه إلى شرح من المهندس نبيل عفيفى رئيس الشركة حيث أوضح أن الطاقة التكريرية للشركة ارتفعت منذ بدء نشاطها عام 1954 من 250 ألف طن لتصل حاليًا إلى 5 مليون طن سنويًا ساهمت فى توفير منتجات بترولية عالية الجودة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والنافتا والترباين والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات بالإضافة إلى إمداد شركات البترول الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية ، هذا بالإضافة إلى المساهمة فى خطة الدولة لتنفيذ المشروع القومى للطرق وإنشاء المدن الجديدة حيث قامت بتوفير 890 ألف طن أسفلت رصف من الإنتاج المحلى والاستيراد .
وأشار إلى قيام الشركة بتطوير منظومة التصدير للخارج لعدد من المنتجات البترولية قيمتها حوالى 236 مليون دولار خلال عام 2016، كما أوضح الاهتمام الشديد بحماية البيئة والسلامة والأمن الصناعي، لافتًا إلى أن الشركة تمتلك أكبر وأحدث مشروعات المحافظة على البيئة من التلوث وهى وحدة إعادة تكرير الزيوت المستعملة بطاقة تصميمية 30 ألف طن سنويًا لإنتاج 16 ألف طن سنويًا يتم تسويقها محليًا وتصدير الفائض للخارج .
كما استعرض المشروعات الجارى تنفيذها بالشركة والتى من أهمها مشروع تحويل استخلاص العطريات من الزيوت ومشروع إنشاء وحدة نيتروجين ومشروع تطوير أحواض الفصل ، ومشروع صيانة شبكة الخطوط ومستودعات الأسفلت ، ومشروع إعادة تأهيل ضاغط البروبان وتطوير نظام التحكم الرقمى ، بالإضافة إلى العمل على تطوير الوحدات الإنتاجية واستكمال أعمال الرصد المستمر للانبعاثات وحماية المنشآت من الصواعق .
وبالنسبة للأعمال التى تنفذها اللجنة الجغرافية للمنطقة البترولية بالإسكندرية في التنمية المجتمعية أوضح أنه جارى حاليًا تنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع إعادة تأهيل طريق السد العالى ، وتطوير ورفع كفاءة الطريق الخارجى من مزلقان السكة الحديد وحتى الطريق الصحراوى عند الكيلو 36 بأرض النهضة بالعامرية ، هذا بخلاف تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل طرق المنطقة البترولية.
