الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

النيابة الإدارية تكشف تورط مسئولين فى واقعة ذبح أشجار «طلعت حرب» بالمحلة

صدى البلد

استجابت النيابة الإدارية بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية اليوم، السبت، لما نشره موقع "صدى البلد" عن مذبحة الأشجار والتلاعب فى كميات وأوزان الأخشاب بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية والتلاعب في أوزانها، حيث أمر المستشار أحمد الفخراني، مدير النيابة الإدارية، باستدعاء محمد فاروق، مدير إدارة غرب المحلة، وأحمد الملح، مسئول المخزون السلعي، للتحقيق فى واقعة الأشجار واستدعاء جميع الأطراف المسئولة عن توقيع عقود مزادات بيع الأشجار من مسئولي وقيادات مديرية التربية والتعليم وإدارة غرب المحلة التعليمية وقيادات المدرسة.

كما شدد رئيس النيابة الإدارية على تشكيل فريق من أعضاء النيابة لمعاينة وفحص موقع قطع الأشجار داخل ساحة فناء المدرس وفحص جميع الملفات والبيانات الخاصة بأوزان أطنان الأشجار التى قطعت داخل ذات المدارس وما يقرب من 8 مدارس تابعة لذات الإدارة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وكانت مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكري شهدت فى شهر سبتمبر لسنة 2016م تنفيذا لتوجيهات الشناوي عايد، وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى محمد فاروق، مدير إدارة غرب المحلة التعليمية، بضرورة تنفيذ قرار الدكتور الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم السابق، بقطع الأشجار الأكثر خطورة على المباني والأبنية التعليمية حفاظا على أرواح وحياة الطلاب على مستوى العشر إدارات التعليمية.

كما أوضحت عريضة تحقيقات النيابة الإدارية أن الشكاوى المقدمة لفتح باب التحقيق فى واقعة قطع الأشجار داخل مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية وبعض المدارس الأخرى يوجد بها تلاعب فى بعض الأوزان وبيعها وفق عروض مقدمة من بعض المتعهدين إلى مسئولي الإدارة بأسعار باخسة وزهيدة غير مطابقة للأسعار الواقعية، وهو ما وصف فى عريضة الشكوى والتحقيق بإهدار المال العام.

وكشفت عريضة التحقيقات عن أن عددا من مسئولي قطاعات السلع الإنتاجية والمخزون السلعي بالإدارة غرب المحلة التعليمية ارتكبوا واقعة قطع الأشجار تحت إشراف مدير إدارة غرب المحلة التعليمية.

وأفادت عريضة التحقيق فى النيابة الإدارية بأن وزن الأشجار المقطوعة من ساحة فناء مدرسة طلعت حرب تصل إلى 22 طنا وتتجاوز قيمتها ماليا على أرض الواقع أكثر من 50 ألف جنيه، بينما ثبتت فى مزايدات ومناقصات أجرتها الإدارة التعليمية بقيمة تقترب من 5 آلاف جنيه فقط، ولم تباع لأعلى سعر فى الأسواق المحلية.