EN 
قال محمد شبانة، أمين صندوق نقابة الصحفيين وعضو اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب والتجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين، إن إشراف قضاة من مجلس الدولة على انتخابات الصحفيين ليس أمرًا جديدًا، لافتًا إلى وجود قضاة متعاونين مع النقابة خاصة فيما يتعلق بلجنتي التأديب والتحقيق بالنقابة.
وأضاف "شبانة" في تصريحات لـ"صدى البلد" أن اللجنة المشرفة على الانتخابات تتعامل بشفافية مطلقة وإذا تلقت أي طعن بشأن أي من القضاة المشرفين سواء من عضو جمعية عمومية أو مرشح على مقعد النقيب أو عضوية مجلس النقابة ستحقق فيه على الفور قائلاً:" اللجنة ستحقق في أي طعون تتعلق بأي ارتباط بين القضاة المشرفين والمرشحين سواء علاقة صداقة أو قرابة".
وتابع شبانة: "اللجنة لم تتلق أي احتجاج أو طعن على أسماء القضاة حتى الآن والنقابة لم تختار هؤلاء القضاة من تلقاء نفسها بل رشحهم المستشار محمد الدمرداش العقالي، رئيس الأمانة الفنية بمجلس الدولة وعضو لجنة التأديب بنقابة الصحفيين".
وكان مصدر قضائي قد كشف عن أن نقيب الصحفيين الكاتب الصحفي يحيى قلاش طلب في سابقة هي الأولى من نوعها من مجلس الدولة 26 مستشارا بعينهم للإشراف على العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في الثالث من مارس المقبل، الأمر الذي وصفه النقيب السابق ضياء رشوان بأنه أمر غير طبيعي، ولكن "قلاش" في تصريحات لـ"صدى البلد" نفى هذا الكلام جملة وتفصيلاً.
وحصل "صدى البلد" على مستندات ومخاطبات بين يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، ومجلس الدولة حول الموافقة على الطلب المقدم من قلاش على ندب بعض المستشارين بعينهم للإشراف على انتخابات نقابة الصحفيين التي ستعقد يوم الجمعة المقبل 3 مارس.
وتبين من المستندات والمخاطبات أن مجلس الدولة وافق على تشكيل لجنة مشكلة من 26 مستشارًا بالمجلس، إضافة إلى تنازلهم عن أي بدلات مالية للإشراف على الانتخابات.
وكشفت الأوراق عن أن يحيى قلاش أرسل خطابًا رسميًا إلى المستشار الدكتور محمد مسعود، رئيس مجلس الدولة، فى 11 فبراير الماضي بأسماء المستشارين الذين تمت الموافقة عليهم من قبل المجلس.
