«حقيقة تركيب مسئول بالضرائب لكاميرات فى حمامات السيدات» .. المتهم : وضعناها بالمبني بسبب الثأر .. النيابة الإدارية : موقوف عن العمل لإعفاء أقاربه من الضرائب .. فيديو

- رئيس مأمورية ضرائب البلينا ينفي تركيبه كاميرات فى حمامات السيدات
- ركبنا كاميرات للمباني لمعرفة من يدخل ويخرج بسبب قضايا الثأر
- النيابة الإدارية : وقفه عن العمل قرار ليس عقابا ولكن لكشف الحقيقة
- رئيس مأمورية الضرائب بسوهاج متهم بإعفاء أقاربه من الضرائب

أثارت واقعة إيقاف رئيس مأمورية الضرائب بمركز البلينا بسوهاج عن عمله بعد قيام النيابة الإدارية بالتحقيق معه فى واقعة تركيب كاميرات مراقبة فى حمامات السيدات بالمصلحة لغطا كبيرا ، حيث أكد نوح سلامة رئيس مأمورية الضرائب فى مدينة البلينا بسوهاج، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بضرورة تركيب كاميرات مراقبة فى جميع المؤسسات الحكومية وعلى هذا القرار تم تركيب كاميرات فى مصلحة الضرائب فى البلينا لمراقبة سير العمل والحركة والانتقال داخل المؤسسة .

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أن بعض العاملين فى المديرية بينهم ثأر وخلافات، ولضرورة الحفاظ على سلامة المتواجدين فى المبنى تم تركيب كاميرات لمعرفة من يدخل الى المبانى.

ونفى نوح ما تردد فى الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية حول تركيب كاميرات فى حمامات المصلحة، مضيفا، أن تركيب تلك الكاميرات تم فى مداخل ومخارج المصلحة والطرقات وتم تركيبها من نفقته الخاصة، ولم يتحصل على ثمنها حتى اليوم، مضيفا، أنه تم إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيقات فيما نسب إليه من تركيب كاميرات مراقبة داخل حمامات السيدات، ولحين إثبات إدانته أو براءته فى تلك التحقيقات .

فى الوقت نفسه أكد المستشار أحمد العراقى مدير مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، إن قرار إيقاف رئيس مأمورية الضرائب بمركز البلينا بسوهاج ليس عقابا بل هو قرار لاتخاذ الإجراءات فى التحقيقات للوصول إلى الحقيقة فيما نسب إليه من تركيبه كاميرات مراقبة فى حمامات السيدات بالمصلحة.

وأضاف العراقى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية «المحور» أن التهم التى وجهت إليه منها تركيب كاميرات مراقبة بحمامات السيدات بمقر المديرية ومجموعة من التهم الإدارية والإعفاءات من الضرائب لأقاربه، مضيفا، أن القرار صدر بإيقافه لمدة 3 شهور لحين انتهاء التحقيقات.

وأوضح أن إيقاف رئيس مأمورية البلينا بسوهاج إجراء احترازي لأن وجوده على رأس المؤسسة وقت إجراء التحقيقات يعرقل عملية سير التحقيقات لذلك فإبعاده إجراء قانونى لا يعيب من صدر فى حقه قرار الوقف لحين ثبوت إدانته أو برأته.