EN 
أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية انه تقرر تنفيذ عدة إجراءات لضبط الاسواق وحماية المستهلك ومواجهة الارتفاع غير المبرر في اسعار بعض السلع وتتضمن الاجراءات تعديل قانون حماية المستهلك، واضافة مواد جديدة لالزام المنتجين والشركات بوضع البيانات علي العبوات ووضع اسعار السلع، مشيرا الى انه سيتم الاسراع بعرض القانون من الحكومة بعد تعديله علي البرلمان لإقراره مؤكدا أن الهدف الاول من عمل الوزارة هو المواطن وحماية حقوقه في توفير سلع جيدة بسعر مناسب.
جاء ذلك خلال أول اجتماع للدكتور المصيلحي، مع جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب وبحضور د. سعاد الديب رئيس الاتحاد العام لجمعيات حماية المستهلك، واللواء اسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وممثلي اتحادات الغرف التجارية والصناعات المصرية ورؤساء قطاعات الرقابة والتوزيع والتجارة الداخلية وعدد من الخبراء.
وأكد الوزير أن الاجراءات تتضمن التنسيق مع ممثلي التجار والصناع والحلقات العاملة في السوق لوضع خريطة متكاملة للسلع والاسعار وتحديدها بالتنسيق مع القطاع الخاص في الحلقات حتي يمكن الالتزام بها وأنه سيتم التنسيق مع كافة القطاعات وخاصة بالنسبة للسلع الاستراتيجية حتي يمكن اعداد قاعدة بيانات متكاملة للاستفادة منها في تحديد اسعار السلع والعمل بها من كل المتعاملين في السوق إضافة الي تنشيط وتفعيل الدور الرقابي وأن تعمل كل الاجهزة الرقابية بشكل متكامل وتنسيق يحدد دور كل جهة.
وأكد الوزير انه سيتم العمل خلال المرحلة القادمة علي رفع الوعي لدي المواطن من خلال التعاون مع كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات وأن تقوم بدور اكبر في خدمة المواطن وحمايته في الحصول علي حقوقه، وأشار الى انه سيتم تقديم الدعم الكامل لجهاز حماية المستهلك للقيام بدوره في حماية المواطن وان يكون اكثر ايجابية وتفعيل كافة القطاعات والتنسيق مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في خدمة المواطن.
وقال اللواء عاطف يعقوب انه سيتم خلال المرحلة القادمة التوسع في تقديم خدمات جهاز حماية المستهلك من خلال التوسع في اقامة فروع لتغطية كافة المناطق والمحافظات وانه سيتم خلال شهرين الانتهاء من انشاء 4 فروع جديدة في محافظات السويس والمنيا وبني سيويف والفيوم وانه سيتم العمل علي زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين وفحص كافة الشكاوي والمخالفات التي يتم تلقيها من المواطنين والعمل على حلها فورا من خلال التعاون مع كافة الجهات الاخري والوزارات المعنية .
