وزير التموين: تحديد مفاهيم واضحة لتجارتي الجملة والقطاعي وخطة لضبط الأسعار

قال وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، إن عملية ضبط الأسعار تتطلب معايير محددة أبرزها معرفة الأسعار العادلة للسلع والمنتجات من خلال التعاون مع الغرف التجارية والغرف الصناعية في وجود ترابط حقيقي بين المُنتج والتاجر، بالإضافة إلى خلق مفاهيم واضحة لتجارة الجملة والنصف جملة والقطاعي.

وأضاف علي المصيلحي لـ "صدى البلد"، أن أطراف منظومة التجارة الداخلية في مصر غير معرفة، مشيرا إلى أهمية وجود تعريفات واضحة لكل طرف داخل المنظومة بالإضافة إلى تعاون جميع الأطراف لتحقيق المصلحة العامة للتجارة والمواطن.

وأوضح الوزير، أنه جار التنسيق بين وزارة التموين وأطراف منظومة التجارة الداخلية، لمجموعة من السلع الأساسية بهدف الكشف عن حقيقة سعر التكلفة والإنتاج والسعر في المصنع والتداول وصولا لسعر المستهلك، مؤكدا أهمية الوصول لصورة واضحة وشفافة لمنظومة التجارة الداخلية من خلال تلبية طلبات جميع الأطراف.

وأكد الوزير أن الدولة لا تستطيع فرض الأسعار في ظل معايير اقتصاد السوق خصوصا وأن الحجم الأكبر من الإنتاج من القطاع الخاص، لافتا إلى قدرة الدولة في التسعير عندما تقوم بإنتاج 80% من متطلبات السوق.

وحول تطبيق التسعيرة الجبرية، أكد الوزير أنه لا نية من جانب وزارة التموين لتطبيق التسعير الجبرية لأنها لا تتناسب التطور الاقتصادي الحالي الذي يشهده العالم والملزم بمعايير اقتصاد السوق.