الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هيرميس تكشف عن مؤشرات تعافي الاقتصاد المصري خلال 2017

صدى البلد

استعرضت المجموعة المالية هيرمس في أحدث تقريرها ، مارس 2017 التطورات الايجابية في حجم الائتمان المحلي خلال يناير 2017 .

واعتبر التقرير الذي أذاعه البنك المركزي، أن بداية العام تعد قوية في اطار من التحسن الملموس على جانب صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي والسياسة الاحترازية في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة.

وذكر التقرير أن أهم النقاط التي تناولها اولها النمو القوي الذي شهده حجم الائتمان المحلي خلال شهر يناير 2017، ليبلغ معدل النمو للائتمان المحلي (4.7%) خلال يناير 2017 (المحسوب على اساس شهري مقارنة بالشهر السابق مباشرة) مقابل معدل نمو ضعيف اقتصر على (0.5%) في ديسمبر 2016.

وارجع التقرير ذلك إلى تصاعد حجم الائتمان الممنوح لقطاع الشركات (سواء قطاع الأعمال العام والخاص)، مشيرًا إلى أن هذا النمو القوي يعد الأفضل مقارنة بالسنوات الماضية اذا تم استثناء تلك الشهور التي شهدت تخفيض قيمة الجنيه المصري.

كما توقع التقرير يتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في ظل وفرة النقد الأجنبي لدى البنوك. أما المعدل السنوي والذي بلغ (51.4%) يعد معدلا مشوها نظرًا لتأثره بقرار التعويم (نوفمبر 2016).

واوضح التقرير ان ارتفاع معدلات نمو الودائع لدى البنوك خلال شهر يناير 2017، ليسجل معدل نمو الودائع ، على أساس شهري، 2.5% خلال يناير 2017 مقابل 2.0% خلال ديسمبر 2016 مدفوعا بالنمو المتسارع في الودائع بالعملات الأجنبية لقطاع الأعمال والقطاع العائلي.

أما على جانب الودائع بالعملة المحلية فقد تباطأ معدل نموها ليقتصر على (1.0%) فقط وارتفعت بشكل طفيف حصة الودائع بالعملات الأجنبية الى اجمالي الودائع لتبلغ 30% في نهاية يناير 2017 مقابل 29% نهاية ديسمبر 2016.

و ارتفع معدل نمو الودائع، على أساس سنوي، (المحسوب على اساس سنوي مقارنة بالشهر المناظر له من السنة السابقة) خلال يناير 2017 ليبلغ (44.9%) مقابل 41.7% خلال ديسمبر2016.

وذكر التقرير ان التحسن الملحوظ على جانب صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي موضحا أن ذلك النمو في نشاط قطاع البنوك كان مدعوما بالتحسن في صافي الالتزامات الأجنبية داخل النظام المصرفي بشكل ملحوظ ليصل إلى 6.5 مليار دولار في نهاية يناير 2017 مقابل 10.8 مليارات دولار في نهاية ديسمبر2016.

وارجع ذلك للتحسن يصافي الالتزامات الأجنبية للبنك المركزي من 4.4 مليار دولار (نهاية ديسمبر2016) إلى 2.0 مليار دولار فقط (نهاية يناير 2017) نتيجة لسداد بعض المديونيات وارتفاع تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية. وقد انعكس التحسن في صافي الأصول بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي على

كما ان معدل النمو السنوي للمعروض النقدي بمعناه الواسع (M2) ليبلغ (41.5%) في يناير 2017 مقابل معدل نمو سنوي بلغ (39.5%) في ديسمبر 2016. أما على جانب الخصوم، فيعزى النمو المتسارع في المعروض النقدي (M2) إلى وجود قفزة بنحو 3% في معدل نمو الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل مليار دولار (محسوبة على أساس شهري وسعر الصرف الحالي).

واشار الي التزام الحكومة بالحفاظ على مستويات اقتراضها من البنك المركزي ضمن الحدود المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي؛
وقد صاحب تلك التطورات الايجابية، الحفاظ على نسبة اقتراض الحكومة من البنك المركزي كنسبة ثابتة من اجمالي المعروض النقدي بلغت (29%) فيما يعد اشارة واضحة على التزام الحكومة بنسبة "تمويل عجز الموازنة" من البنك المركزي عند النسبة المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.