الشرعية السياسية .. في ضوء الخبرة الأفريقية

يعتبر مفهوم الشرعية السياسية من أهم المفاهيم السياسية ودائما ما يتم الخلط بينه وبين المشروعية التي لها جوانب قانونية تختلف عن المفهوم في معناه السياسي ، ويمكن تعريف الشرعية السياسية في صورة مبسطة على أنها معادلة يتوافق عليها الحاكم والمحكومون وفق قواعد عادلة كما أن للمفهوم جذورا من الماضي ربطت بينه وبين الدين في العصور الوسطي وكذلك في العصور الحديثة والمعاصرة وجعل الدين أداة لتحقيق الشرعية السياسية
وبالنظرة البسيطة نري أن أركان الدولة ... الحاكم "السلطة" ... المحكومين "الشعب" هما المحور الأساسي في مفهوم الشرعية السياسية فضلا عن الإقليم بموارده المختلفة والقدرة الاستخراجية والتوزيعية لموارد الإقليم ولنا هنا تساؤل هل هناك أزمة شرعية سياسية في دولنا الأفريقية؟؟
 
والإجابة في أبسط صورة نعم هناك أزمة معقدة في دولنا الأفريقية بين النخبة الحاكمة والشعوب الأفريقية ، تلك النخب التي كرست للنهب والاستغلال مما أدي إلي استمرار الاستعمار الفكري والثقافي والاقتصادي ولم يحدث للأسف ما نادت به هذه النخبة من وعود قبل الوصول إلي السلطة والقصد هنا القضاء علي مظاهر الفقر وعدم الاستقرار السياسي والقضاء علي الصراعات والانقلابات العسكرية التي تتميز بها القارة.
 
ومع افتراض أن هذه النخب السياسية قد ورثت هياكل فاسدة فكان عليهم واجب محاولة الاصلاح لذلك فإن الفجوة اتسعت بين النخب الحاكمة والشعوب وأصبحت بالفعل هناك أزمة شرعية سياسية عدم رضا الشعوب عن السلطة الحاكمة .. فهل هناك مشاهدات ومظاهر تؤكد علي هذه الأزمة ؟؟

المظاهر متعددة منها الاعتماد المطلق علي الغير والاعتماد علي المنح والعطايا مع عدم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وغياب العدالة والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان والرغبة في النزوح والهجرة من بلادنا الأفريقية وانتشار الأمراض والأوبئة وتفشي الأمراض الاجتماعية مثل البطالة والسرقة والنهب أضف إلي ذلك كله سيطرة سياسة الإقصاء السياسي وسيطرة جو الكراهية عند ممارسة أي شكل من أشكال الديمقراطية.

كل ذلك أدى إلي انتشار الاحباط لدي الشعب وانعدام الثقة والمصداقية في السلطة الحاكمة ، والشعوب الأفريقية مازالت تشكو سوء الحال ومازالت تنتظر الوعود التي تاهت مع الوقت ، وأدي ذلك بطبيعة الحال إلي تراجع الولاء والانتماء وتفشي الفساد لذلك كان التفكير والبحث عن طرق وأدوات للقضاء نهائيا علي هذه الأزمة وذلك من خلال تغليب الدوافع الاقتصادية وتقديمها من خلال الاستغلال الأمثل لموارد الدولة والتوزيع العادل للثروة والقضاء علي النخب الحاكمة ومحتكري السلطة والبحث عن حلول داخلية من شأنها تحقيق المصالحة بين السلطة والشعب،
ويمكن الاستناد إلي الخبرات الأسيوية في ذلك الشأن والبحث عن صيغة لتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية علي المستوي الرسمي والشعبي للوصول إلي دواء لهذه الأزمة التي استمرت كثيرا ومازالت والبحث عن نخب أفريقية بديلة وطنية تستطيع بناء الثقة والولاء الوطني والقضاء علي الصراعات الإثنية التي أقعدت القارة ومازالت.. فهل آن الآوان لذلك؟؟