EN 
الزميل العزيز الاعلامي جابر القرموطي في احدي حلقاته برنامجه علي قناة النهار الفضائية خلال اليومين الماضيين تحدي ساخر قرار وزارتي التموين والزراعة والذي يتضمن انه عدم تخزين القمح المحلي الذي سيتم استلامه من المزارعين عند فتح الباب منتصف شهر ابريل القادم في الشون الترابية.
وراهن القرموطي أنه سوف يحلق شعر راسه زلبطة لو صدقت وزارتي التموين والزراعة في وعدهما وتم تنفيذ هذا القرار ولم يتم تخزين الأقماح المحلية في شون ترابية وانا اطمئن الصديق جابر القرموطي أنه سوف يكسب الرهان ولن يحلق شعر رأسه ولن يفاجئ المشاهدين برأسه الزلبطة لسبب بسيط لأن الحكومة كل عام تقول هذا الكلام وتؤكد أن الأقماح المحلية سيتم تخزينها في الصوامع والهناكر والشون المجهزة والمتطورة.
وانه لن يتم التخزين في الشون الترابية ولا يتم تنفيذ هذا القرار ويرجع ذلك إلي أن هناك من صوامع التخزين والشون المطورة في عدد من المحافظات غير المنتجة للقمح وبالتالي هناك صعوبة في قيام الفلاحين بتوريد الأقماح المحلية اليها لارتفاع تكاليف النقل وأن بعض المحافظات كثيفة الإنتاج من القمح مثل الشرقية وغيرها السعات التخزينية بها غير كافية وأيضا غير المنطقي أن يقوم كل فلاح او مزارع حجم إنتاجه طن أو 2 طن قمح وهم كثيرون وبجانبه شونة ترابية أن يقوم بتوريد إنتاجه للصومعة التي تبعد عنه اكثر من 30 أو 40 كيلو لأن ذلك سوف يحمله تكاليف كبيرة.
وهنا سوف يقوم المزارعون بالمطالبة بفتح الشون الترابية القريبة منهم وهذا ماحدث العام الماضي عندما تكدس الموردون والمزارعون امام الشون الترابية لتوريد أقماحهم وقاموا بمظاهرات، فأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بفتح الشون الترابية بالمحافظات أمام الموردين لتسليم اقماحهم.
اما بالنسبة للضوابط التي تم الإعلان عنها الآن لاستلام القمح المحلي فهي نفس الضوابط بالضبط التي يتم الإعلان عنها كل عام وأن الذي اختلف عن ضوابط العام الماضي فهو أن سعر الاردب بلغ 575 جنيها بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط بدلا من 420 جنيها، وأن تلك الحرب التي كانت ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق العام الماضي كانت من مافيا كبيرة تتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعه ورفضها خالد حنفي.
وهناك من كان يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة ومنها الخبز الطباقي التي كانت بؤرة للفساد ونجحت هذه المافيا في النهاية بالاطاحة به لان قبل تطبيق منظومتين الخبز والتموين فقد قام الكثير من المسئولين السابقين والحاليين بتحذير خالد حنفي بعدم تعديل منظومة الدعم وقيل له نصا أنت داخل عش الدبابير ولكن ثقة في الله وأيمانا بدوره الوطني في خدمة المواطنين للعمل علي وصول الدعم لمستحقيه نجح خالد حنفي في تطبيق نظام جديد في منظومتي الخبز والسلع التموينية حيث تم القضاء علي الطوابير التي عانت منها مصر 50 عاما وتوفير الخبز طوال اليوم بكل كرامة وقد أشادت كافة المؤسسات المحلية والدولية ومنها البنك الدولي الذي وضع المنظومة في أدبياته لتطبيقها في الدول المماثلة.
ولذا لماذا لا تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ اقتراح الدكتور خالد حنفي الذي تقدم به لمجلس الوزراء بتغير نظام إستلام الاقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق واصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح خلال العام الماضي قبل موسم الحصاد ولكن اعترض عليه مجموعه من اعضاء مجلس النواب ومنهم من كان في لجنة تقصي الحقائق وطالبوا بالعمل بالنظام القديم واستجاب مجلس الوزراء وحدثت المشاكل.
ويتضمن اقتراح خالد حنفي دفع مبلغ 1300 جنيه عن كل فدان قمح للفلاح ويمكن زيادته وذلك خلال شهر يناير او فبراير بحد أقصي 25 فدانا والتوريد إختياري وأن يكون سعر استلام القمح المحلي عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها أن هذا النظام سوف يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء ويقضي علي التشوهات السعرية وأيضا لاول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي ويوفر للفلاح الحصول علي دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز.
وراهن القرموطي أنه سوف يحلق شعر راسه زلبطة لو صدقت وزارتي التموين والزراعة في وعدهما وتم تنفيذ هذا القرار ولم يتم تخزين الأقماح المحلية في شون ترابية وانا اطمئن الصديق جابر القرموطي أنه سوف يكسب الرهان ولن يحلق شعر رأسه ولن يفاجئ المشاهدين برأسه الزلبطة لسبب بسيط لأن الحكومة كل عام تقول هذا الكلام وتؤكد أن الأقماح المحلية سيتم تخزينها في الصوامع والهناكر والشون المجهزة والمتطورة.
وانه لن يتم التخزين في الشون الترابية ولا يتم تنفيذ هذا القرار ويرجع ذلك إلي أن هناك من صوامع التخزين والشون المطورة في عدد من المحافظات غير المنتجة للقمح وبالتالي هناك صعوبة في قيام الفلاحين بتوريد الأقماح المحلية اليها لارتفاع تكاليف النقل وأن بعض المحافظات كثيفة الإنتاج من القمح مثل الشرقية وغيرها السعات التخزينية بها غير كافية وأيضا غير المنطقي أن يقوم كل فلاح او مزارع حجم إنتاجه طن أو 2 طن قمح وهم كثيرون وبجانبه شونة ترابية أن يقوم بتوريد إنتاجه للصومعة التي تبعد عنه اكثر من 30 أو 40 كيلو لأن ذلك سوف يحمله تكاليف كبيرة.
وهنا سوف يقوم المزارعون بالمطالبة بفتح الشون الترابية القريبة منهم وهذا ماحدث العام الماضي عندما تكدس الموردون والمزارعون امام الشون الترابية لتوريد أقماحهم وقاموا بمظاهرات، فأصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بفتح الشون الترابية بالمحافظات أمام الموردين لتسليم اقماحهم.
اما بالنسبة للضوابط التي تم الإعلان عنها الآن لاستلام القمح المحلي فهي نفس الضوابط بالضبط التي يتم الإعلان عنها كل عام وأن الذي اختلف عن ضوابط العام الماضي فهو أن سعر الاردب بلغ 575 جنيها بدرجة نظافة 23 ونصف قيراط بدلا من 420 جنيها، وأن تلك الحرب التي كانت ضد الدكتور خالد حنفي وزير التموين الاسبق العام الماضي كانت من مافيا كبيرة تتعامل في هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعه ورفضها خالد حنفي.
وهناك من كان يأمل في عودة منظومة الخبز القديمة ومنها الخبز الطباقي التي كانت بؤرة للفساد ونجحت هذه المافيا في النهاية بالاطاحة به لان قبل تطبيق منظومتين الخبز والتموين فقد قام الكثير من المسئولين السابقين والحاليين بتحذير خالد حنفي بعدم تعديل منظومة الدعم وقيل له نصا أنت داخل عش الدبابير ولكن ثقة في الله وأيمانا بدوره الوطني في خدمة المواطنين للعمل علي وصول الدعم لمستحقيه نجح خالد حنفي في تطبيق نظام جديد في منظومتي الخبز والسلع التموينية حيث تم القضاء علي الطوابير التي عانت منها مصر 50 عاما وتوفير الخبز طوال اليوم بكل كرامة وقد أشادت كافة المؤسسات المحلية والدولية ومنها البنك الدولي الذي وضع المنظومة في أدبياته لتطبيقها في الدول المماثلة.
ولذا لماذا لا تقوم الحكومة حاليا بتنفيذ اقتراح الدكتور خالد حنفي الذي تقدم به لمجلس الوزراء بتغير نظام إستلام الاقماح المحلية ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء الذي وافق واصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح خلال العام الماضي قبل موسم الحصاد ولكن اعترض عليه مجموعه من اعضاء مجلس النواب ومنهم من كان في لجنة تقصي الحقائق وطالبوا بالعمل بالنظام القديم واستجاب مجلس الوزراء وحدثت المشاكل.
ويتضمن اقتراح خالد حنفي دفع مبلغ 1300 جنيه عن كل فدان قمح للفلاح ويمكن زيادته وذلك خلال شهر يناير او فبراير بحد أقصي 25 فدانا والتوريد إختياري وأن يكون سعر استلام القمح المحلي عند بداية موسم الحصاد هو حسب السعر العالمي للاقماح حسب سعر الصرف للدولار حينها أن هذا النظام سوف يدعم الفلاح الصغير مباشرة ويقضي علي الوسطاء ويقضي علي التشوهات السعرية وأيضا لاول مرة يحصل المزارع علي دعم الدولة قبل موسم الحصاد بوقت كافي ويوفر للفلاح الحصول علي دعمين الاول دعم زراعة القمح والثاني دعم رغيف الخبز.
