EN 
قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن السوق العقارية المصرية من أقوى الأسواق فى المنطقة العربية والأكثر قدرة على تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة للمستثمرين؛ مما يزيد من جاذبيته لرءوس الأموال المحلية والأجنبية، وسيحقق معدلات نمو مرتفعة خلال 2017.
واستبعد "عبد اللاه"، فى تصريحات له اليوم، احتمال حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرية رغم الارتفاعات السعرية الكبيرة التى تشهدها الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ نوفمبر الماضى بسبب قرار التعويم وزيادة تكلفة إنشاء الوحدات العقارية بالكامل وزيادة أسعار مواد البناء بنسب تجاوزت 100% لبعض الخامات، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم، بالنظر إلى طبيعة السوق المصرية وما يشهده من طلب متزايد وعدم تناسب المعروض مع الطلب الحقيقى.
كما أن التجارب السابقة والتحديات الكبرى التى شهدها القطاع بداية من الازمة المالية العالمية فى 2008 مرورا بحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى الفترة بين 2011 الى 2013 لم تشهد أي انخفاضات فى الاسعار أو حدوث فقاعة عقارية مما يعنى صعوبة حدوث ذلك فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات المصرفية فى دعم الشركات العقارية وشركات البناء والتشييد، حيث مازال هناك تعنت من البنوك فى منح تمويل لتلك الشركات مما يضر بشريحة كبيرة منها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن إحجام البنوك عن منح تمويل لشركات المقاولات وصعوبة الحصول على خطابات ضمان أسهم فى عدم قدرة شريحة كبيرة من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار فى السوق والمنافسة على المشروعات الكبرى المطروحة من قبل الدولة.
وشدد على أن دعم شركات المقاولات سيزيد من معدلات النمو وسيحقق منافع عديدة للبنوك، خاصة مع حجم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا وضمان الدولة للمقاولين فى سداد المستحقات بصورة دورية.
واستبعد "عبد اللاه"، فى تصريحات له اليوم، احتمال حدوث فقاعة عقارية فى السوق المصرية رغم الارتفاعات السعرية الكبيرة التى تشهدها الوحدات السكنية فى الفترة الأخيرة، خاصة عقب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه منذ نوفمبر الماضى بسبب قرار التعويم وزيادة تكلفة إنشاء الوحدات العقارية بالكامل وزيادة أسعار مواد البناء بنسب تجاوزت 100% لبعض الخامات، بالإضافة إلى تزايد معدلات التضخم، بالنظر إلى طبيعة السوق المصرية وما يشهده من طلب متزايد وعدم تناسب المعروض مع الطلب الحقيقى.
كما أن التجارب السابقة والتحديات الكبرى التى شهدها القطاع بداية من الازمة المالية العالمية فى 2008 مرورا بحالات عدم الاستقرار السياسى والأمنى فى الفترة بين 2011 الى 2013 لم تشهد أي انخفاضات فى الاسعار أو حدوث فقاعة عقارية مما يعنى صعوبة حدوث ذلك فى المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أهمية تفعيل دور المؤسسات المصرفية فى دعم الشركات العقارية وشركات البناء والتشييد، حيث مازال هناك تعنت من البنوك فى منح تمويل لتلك الشركات مما يضر بشريحة كبيرة منها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
ولفت إلى أن إحجام البنوك عن منح تمويل لشركات المقاولات وصعوبة الحصول على خطابات ضمان أسهم فى عدم قدرة شريحة كبيرة من الشركات وخاصة الصغيرة والمتوسطة على الاستمرار فى السوق والمنافسة على المشروعات الكبرى المطروحة من قبل الدولة.
وشدد على أن دعم شركات المقاولات سيزيد من معدلات النمو وسيحقق منافع عديدة للبنوك، خاصة مع حجم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها حاليا وضمان الدولة للمقاولين فى سداد المستحقات بصورة دورية.
