EN 
- رئيس موازنة البرلمان: الانتهاء من رفع الحد الضريبى خلال دور التشريع الحالي
- «اقتصادية البرلمان»: نؤيد رفع حد الإعفاء الضريبى شرط ضمان استقرار الموازنة
- اقتصادية البرلمان : «المالية» تدرس خصم نسبة من الضرائب المستحقة على المرتبات المنخفضة تصل لـ 70%
فى ظل تعاظم الضغط الاقتصادى على الطبقات محدودة الدخل، لم يجد كل من البرلمان والحكومة بدا من البحث عن خطوات جدية من شأنها رفع المعاناة عن الطبقات الأكثر تأثرا بالوضع الاقتصادى الراهن.
ومؤخرا أعلنت وزيرة التخطيط هالة ابو السعد أن الحكومة تدرس حاليًا مقترحًا لوزارة المالية لرفع حد الإعفاء الضريبى فى إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وكان مجلس النواب، قد وافق على رفع الحد الأدنى للإعفاء من الضريبة على الدخل السنوى على الموظفين، من 13500 جنيه إلى 24000 جنيه سنويًا، وذلك بناء على ما طالب به النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف "دعم مصر"، زعيم الأغلبية البرلمانية خلال الجلسة العامة.
وقال الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان فى حينها خلال كلمته إن المجلس موافق على ذلك، وان على الحكومة تنفيذ القرار.
وعقب المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب فى ذلك الوقت قائلا ، إن الحكومة لن تستطيع إلا أن تبحث هذا الطلب، وإن طلبات النواب لها تقديرها لدى الحكومة، فرد عليه رئيس البرلمان،"هذا قرار المجلس وعلى الحكومة أن تدبر نفسها، والمجلس ينحاز للمواطنين الكادحين".
ووضع هذا المقترح الحكومة فى مأزق نظرا للتخوف من تقلص الحصيلة الضريبية، حال تطبيقه مما دفعها إلى عرض مقترح آخر على المجلس حسبما كشف نواب البرلمان وهو " الخصم الضريبى " على الضريبة المستحقة على المرتبات المنخفضة حتى 30 ألف جنيه فى العام ، ويصل إلى 70 أو 60 % .
ومن جهتهم أكد نواب البرلمان أنهم فى انتظار مقترح الحكومة لإبداء الرأى فيه سواء كان برفع حد الإعفاء الضريبى ، أو تطبيق خصم ضريبى .
من جهته قال النائب حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن إعلان الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، دراسة الحكومة حاليًا مقترحًا مقدما من وزارة المالية لزيادة الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي، يأتى بناءً على المقترح الذى كان النائب محمد السويدى تقدم به لرفع الحد ليبدأ من 24 ألفا سنويا بدلا من 13.5 حاليا، أى إعفاء من يحصل على مرتب 2000 جنيه فى الشهر من دفع الضرائب.
وأضاف عيسى لـ"صدى البلد"، أنه عندما طرح هذا المقترح فى البرلمان للمناقشة اقترحت وزارة المالية أن تطبق "خصم ضريبى" بدلا من زيادة حد الإعفاء الضريبى، بمعنى أنه بعد حساب الضريبة يخصم منها 60 أو 70%، وتابع: "فى كل الأحوال نحن فى انتظار وصول المقترح للبرلمان لمناقشته".
وحول تأثير رفع الحد الضريبى على الموازنة، قال عيسى: "المسألة ذات بعد اجتماعى وهدفها تخفيف العبء على محدودى الدخل، حتى لو أن ذلك سيتسبب فى عبء إضافى على الموازنة".
واستطرد: "جميع العاملين فى الدولة سيستفيدون من رفع حد الإعفاء الضريبى، وسنسعى للانتهاء منه خلال الدور التشريعى الحالى لأنه مقترح عاجل، وتتم مناقشته منذ فترة طويلة بالبرلمان".
من جهته أكد النائب مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية، أن اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أيدت رفع حد الإعفاء الضريبى، عندما طرح هذا التصور من جانب وزير المالية عمرو الجارحى قبل شهور فى البرلمان، وقال: "يهمنا أى قرار طالما أنه سيزيد دخل المواطن لكن بشرط اتخاذ الضمانات الكافية كى لا يؤثر القرار على استقرار الموازنة".
وأضاف الشريف، لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار حال اتخاذه فإنه يعنى بالتأكيد أن الدولة ستتحمل عبئا ماليا إضافيا، وهو ما يستدعى أن يكون هناك استعداد لتغطية العجز فى الموازنة إما من خلال الاقتراض أو زيادة الإنتاج أو ترشيد الإنفاق.
وتابع: "لكن أنا شخصيا أؤيد دعم الفئات الأكثر احتياجا، وكذلك ائتلاف الإرادة المصرية".
وقال النائب محمد بدراوى عضو الشئون الإاقتصدية بالبرلمان، إن وزارة المالية قررت أن تطبق خصومات ضريبية على المرتبات المنخفضة والتى تصل حتى 30 ألف جنيه فى السنة بمعنى أنه بعد حساب الضريبة يخصم منها 60 أو 70 % ، فى حين يتوقف حد الإعفاء الضريبى عند 1200 ، بما يوزاى 14400 جنيه سنويا .
وأوضح بدراوى لـ "صدى البلد" أن الهدف من تلك الخصومات هو زيادة صافى المرتب للموظف بعد خصم نسبة من الضرائب المستحقة عليه .
ولفت النائب إلى أن هذا لن يمثل عبئا على الموازنة ، وفى نفس الوقت لن يكون هناك زيادة فى الأجور .
وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، أعلنت أن الحكومة تدرس حاليًا مقترحًا مقدما من وزارة المالية لزيادة الأجور من خلال رفع حد الإعفاء الضريبي في إطار تخفيف الأعباء على المواطنين، خاصة بالنسبة لمحدودي الدخل والطبقة المتوسطة.
