EN 
قال مصدر مسئول مطلع، إن إجراء مفاوضات بين شركات مصرية تعمل فى مجال النفط والغاز مع نظيرتها الإسرائيلية لاستيراد المنتج تحكمه عدد من المعايير فى مقدمتها تحقيق القيمة المضافة والتوصل لتسوية فى النزاعات القانونية والالتزام بقوانين الدولة وفى مقدمتها قانون تنظيم سوق الغاز الذى يجرى مناقشته حاليا بمجلس النواب، بجانب مراعاة الاعتبارات الفنية وضوابط الأمن القومي التي تحدد مدى قبول عرض الاستيراد من عدمه.
وأكدت المصادر أن جميع المفاوضات بما فيها التى جرى الحديث عنها مؤخرا بشأن استيراد تحالف شركات مصرية للغاز من إسرائيل لا يزيد عن كونه استكمالا لمذكرات تفاهم تم توقيعها فى السابق وأن الحكومة المصرية ووزارة البترول أعلنت موقفها منها مرارا وتكرار.
وأوضحت المصادر أن جميع مفاوضات الغاز بما فيها عمليات استيراد الغاز من جانب القطاع الخاص ستحدد معالمه وأطره قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز بعد موافقة البرلمان على صدوره ثم إنشاء جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز.
ولفتت المصادر إلى أن المهمة التى تضطلع بها هيئة تنظيم أنشطة سوق الغاز تتركز فى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز والتى تغطى أنشطة شحن ونقل وتخزين وتوزيع وتوريد وبيع وتسويق وتجارة الغاز وأنشطة الغاز المسال وما يتعلق به.
وكانت شركة "دولفينوس القابضة" التى أسسها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية، قد وقعت فى السابق على مذكرة تفاهم مع الشركة المسئولة عن إدارة حقل تمار الإسرائيلى بقيمة 1.2 مليار دولار.
وقالت وكالة "معا"، (إن مصدر مصري مسئول أكد أن وفدًا إسرائيليًا من مجموعة "تمار"، يضم ستة خبراء إسرائيليين ومهندسا بريطانيا وصلوا القاهرة في زيارة استغرقت عدة ساعات التقى فيها الوفد، مع إدارة الشركة المصرية المنفذة للمشروع مع إسرائيل وهي شركة دولفينز المصرية للغاز الطبيعي في مصر).
وأشار إلى أن الجانبين بحثا تفاصيل تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر تنفيذا لهذه الاتفاقية التي وقعتها مصر مع إسرائيل في وقت سابق، وعاد الوفد الإسرائيلي إلى تل أبيب مساء الأحد، على متن طائرة إسرائيلية خاصة، وكان في وداعه وفد مصري من الشركة.
ووفقا للوكالة فإن مجموعة شركات "تمار" الإسرائيلية لحقول الغاز الطبيعي قد وقعت على أكبر صفقة لتصدير الغاز الطبيعي لمصر عبر إحدى شركات القطاع الخاص.
