هيئة الاستثمار: تحديث منظومة تسوية المنازعات وتيسير تخصيص الأراضي

قال محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إن الشباك الواحد لم يحقق المرجو منه خلال السنوات الماضية فقد كان ينظر له باعتباره منظومة وكتلة واحدة تتخذ الإجراءات بديلة عن جهات الولاية وهذ أمر يصعب تنفيذه فى دولة كبيرة مثل مصر.

جاء ذلك خلال الندوة التى عقدها مجلس الأعمال المصرى الكندى برئاسة المهندس معتز رسلان تحت عنوان "قانون الاستثمار الجديد.. الفرص والتحديات".

وأضاف "خضير"، "راعينا فى مشروع قانون الاستثمار الجديد وضع معالجة حاسمة لتيسير الإجراءات على المستثمر، فتم وضع تواقيت زمنية محددة من خلال النافذة الاستثمارية، وألزمت الجهات المعنية بإصدار التراخيص خلال 60 يومًا، وإن لم يحصل المستثمر على الموافقات تكون صادرة بقوة القانون بمرور هذه المدة لسرعة إنجاز المعاملات".

وتابع: أن الضمانات الممنوحة للمستثمرين بمشروع القانون الجديد وضعت وفقًا للمعايير الدولية، وتحقق درجة من الطمأنة والحوافز مع الحفاظ على حصيلة الدولة من الضرائب المستهدفة، بالإضافة إلى إعطاء حوافز مؤقتة للمناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والصناعات التى تساهم فى زيادة الصادرات وتقليل الواردات لتحقيق التنمية المستدامة.

وألمح إلى تحديث منظومة تسوية المنازعات وتيسير تخصيص الأراضى داخل مشروع قانون الاستثمار الجديد.