المباحث الفيدرالية تكذب مزاعم ترامب حول تجسس أوباما .. وتعلن التحقيق في علاقة موسكو بالرئيس الأمريكي الجديد

• كومي: نحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية
• كومي أعلن من قبل بقاءه في منصبه حتى 2023 رغم خلافاته مع ترامب
• مدير وكالة الأمن القومي: واشنطن لم تطلب من الاستخبارات البريطانية التجسس على ترامب

تعرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس "الاثنين"، لأزمة جديدة مع تأكيد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي "أف.بي.آي"، جيمس كومي، وجود تحقيق حول محاولات تدخل روسية في الحملة الرئاسية الأمريكية، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى على عدم امتلاك معلومات بشأن تنصت استهدف ترامب.

وفي جلسة استماع أمام لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، قال كومي "لقد تلقيت إذنا من وزارة العدل للتأكيد بأن أف بي آي، وفي إطار مهمتنا لمكافحة التجسس، يحقق في محاولات الحكومة الروسية التدخل في الانتخابات الرئاسية في 2016"، وأضاف مدير الـ"أف.بي.آي، في الجلسة العلنية التي بثت مباشرة على الهواء، "هذا يشمل تحقيقات حول طبيعة أي علاقة بين أفراد مرتبطين بفريق حملة ترامب والحكومة الروسية، ولتحديد ما إذا كان ثمة تنسيق بين الحملة والجهود الروسية"

وكانت وسائل إعلام أمريكية كشفت منذ أشهر عن وجود هذه التحقيقات، لكن الـ"أف.بي.آي" لم يعلق، قبل أن يحسم الجدل كومي، الذي شدد أيضا أنه نظرا إلى "المصلحة العامة" في إطار هذه القضية من الضروري تأكيدها علنا، وأضاف "لا يمكنني أن أكشف المزيد من المعلومات لما نقوم به ولا الأفراد الذين نراقب تصرفاتهم". وتابع "لا يمكننا أن نقوم بعملنا جيدا إذا بدأنا التحدث عنه أثناء قيامنا به".

وبدأت الجلسة بكشف النائب الديمقراطي، آدم شيف، للاتصالات بين عدة إفراد في فريق حملة ترامب أو أوساطه، وبين أشخاص مقربين من الكرملين خصوصا السفير الروسي في الولايات المتحدة، وقال شيف "هل يمكن أن تكون كل هذه الأحداث مستقلة أو أن تكون مجرد صدف؟ أجل الأمر ممكن"، وأوضح "لكن يمكن أيضا وربما أنه أكثر من الممكن ألا تكون من باب الصدفة".

وفي موضوع التنصت الذي استهدف الرئيس الأمريكي، خالف كومي تصريحات ترامب الذي اتهم فيها قبل أكثر من أسبوعين على موقع تويتر الرئيس السابق، باراك أوباما، بالتنصت على برج ترامب، خلال الحملة الرئاسية في 2016.

وقال كومي في جلسة استماع في مجلس النواب إن "الوزارة (العدل) لا تملك معلومات تؤكد صحة هذه التغريدات"، هو ما أكده أيضا رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي النائب الجمهوري ديفين نونيز ديفين نونيز.

وذكر نونيز، في بيانه الافتتاحي في الجلسة المخصصة لبحث احتمال تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية، نعلم أنه لم يحدث تنصت على برج ترامب. لكن يظل من الممكن أن تكون أنشطة مراقبة أخرى قد استخدمت ضد الرئيس ترامب ومساعديه"، وأضاف نونيز أن "العديد" من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين سربوا معلومات يحتمل أن تكون سرية، وأن لجنته تعتزم تحديد هؤلاء الأشخاص وتقديمهم للعدالة.

وستجري لجنة المخابرات بمجلس النواب جلسة علنية ثانية يوم 28 مارس الجاري مع مسؤولين سابقين، من بينهم كلابر والمدير السابق لوكالة المخابرات المركزية الأميركية جون برينان.

ونفى مدير وكالة الأمن القومي الأميرال مايك روجرز أن تكون واشنطن طلبت من أجهزة الاستخبارات البريطانية التجسس على ترامب كما ألمح معلق محافظ نقل المتحدث باسم البيت الأبيض أقواله الأسبوع الماضي، وقال روجرز خلال جلسة الاستماع البرلمانية نفسها: "لم أر شيئا من ناحية وكالة الأمن القومي الأمريكية في هذا الخصوص، ولم يطلب منا ـحد القيام بمثل هذا النشاط"،
وأوضح أن مثل هذا الطلب لو حصل كان سيضر بالعلاقات بين واشنطن ولندن، والأسبوع الماضي أعلنت لندن أنه "من السخافة" الاعتقاد بأن الرئيس السابق باراك أوباما يمكن أن يطلب من الاستخبارات البريطانية التجسس على ترامب.

وفي سياق متصل، أفاد رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب ديفين نيونز بأن اللجنة لم تعثر حتى الآن على أدلة تدعم اتهامات ترامب بتعرض برج ترامب لعمليات تنصت خلال الحملة الانتخابية في 2016، وقال في تصريحات لشبكة Fox News الأحد إن الوثائق التي سلمتها وزارة العدل للجنة، الجمعة، في هذا الصدد لم تشر إلى وجود عمليات كهذه.

وكان الرئيس قد اتهم قبل أسبوعين سلفه باراك أوباما بإصدار أوامر للتنصت على مقره في نيويورك (برج ترامب) خلال الحملة الانتخابية، لكنه لم يقدم أي أدلة تدعم هذا الاتهام، وفي شأن آخر، قال نيونر إن لجنته لم تعثر في إطار تحقيقاتها بمزاعم وجود روابط بين حملة ترامب الرئاسية وروسيا، على أي أدلة في هذا الصدد.

يذكر أن كومي أعلن من قبل أنه سيبقى في منصبه حتى عام 2023، رغم الانتقادات التي توجه له، وقال خلال مؤتمر عن الأمن الإلكتروني في بوسطن: "أنتم عالقون معي لست سنوات ونصف".

ويعين الرئيس الأمريكي مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي في منصبه الذي يستمر فيه لمدة 10 سنوات، ويوافق مجلس الشيوخ على التعيين، ويمتلك الرئيس صلاحية استبداله، ولكنه يتجنب ذلك كي لا يتهم بالتدخل سياسيا في عمل الجهاز، واتخذ كومي قرارات أزعجت بعض الجمهوريين، وفي آخر قضية من هذا النوع، ذكرت تقارير إعلامية أنه طلب من وزارة العدل إصدار بيان ينفي ادعاءات الرئيس دونالد ترامب بشأن تعرض خطوطه الهاتفية للتنصت بأمر من أوباما.