السفارة البرازيلية تكشف لـ«صدى البلد» نتائج تحقيقات قضية فساد اللحوم.. صور

أكدت السفارة البرازيلية في القاهرة لـ«موقع صدى البلد» توقيف السلطات الحاكمة في البرازيل عددا من المسئولين الحكوميين، في أعقاب تقارير إعلامية نشرت عن اتهام عدد من الشركات المصدرة للحوم والابقار والدواجن بالفساد على مدى سنوات، وتقاضي المسئولين البرازيليين رشاوى من مديري شركات اللحوم؛ بهدف الحصول على تصاريح حكومية لتوريد منتجاتهم إلى بلدان العالم على الرغم من فساد بعض هذه المنتجات.

وفي تعقيب على الخبر الذي نشره موقع «صدى البلد» بتاريخ 19 مارس 2017 بعنوان «البرازيل تجري تحقيقات موسعة حول اللحوم الفاسدة» أرسلت السفارة البرازيلية في القاهرة البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية البرازيلية لموقع «صدى البلد» والذي أفاد بأن الرئيس البرازيلي ميشيل تامر قد دعا لعقد اجتماع وزاري لمناقشة الوقائع المتعلقة بسلامة المستهلكين البرازيليين وغيرهم في أنحاء العالم، فيما يتعلق بجودة اللحوم المنتجة محليا، وصدر عنه عدد من القرارات.

وأضاف بيان الرئاسة البرازيلية أن الاجتماع الوزاري قرر الإسراع في عملية مراجعة الوحدات الخاضعة لتحقيقات الشرطة الفيدرالية وعددها 21 وحدة، موضحا أن 3 وحدات منها كان قد تقرر تعليق العمل بها ان تخضع جميع الوحدات لنظام تفتيش خاص من فريق تابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية البرازيلية.

وأشار إلى ان التحقيقات في وقائع الفساد حاليا تتم مع 33 موظفا من واقع 11 ألف موظف، بعد أن تبين تورط 21 وحدة بارتكاب مخالفات من واقع 4837 وحدة خاضعة لرقابة السلطات الفيدرالية.

وكشفت الرئاسة البرازيلية عن أن 6 وحدات فقط من المشتبه في تورطها في قضايا الفساد ثبت أنها صدرت منتجاتها إلى عدد من دول العالم جاري تحديدها خلال الـ 60 يوما الأخيرة.

وأضاف البيان أنه جرى التأكيد من جديد على البعثات الاجنبية بأن الشركات المصدرة ستظل خاضعة لمعاينة الدول المستوردة، فضلا عن متابعة انشطة نظام الرقابة المحلي.

كما تعهدت البرازيل على تعزيز التعاون فيما بين وزارة الزراعة والشرطة الفيدرالية للتحقيق في الانحرافات المحتملة في نظام امن الأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني.

وأشار البيان في ختامه إلى أنه في عام 2016 تم إرسال 853 ألف حاوية من المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني من البرازيل إلى الخارج، منها 184 حاوية اعتبرها المستوردون غير مطابقة للمواصفات لأسباب غير صحية.