"المالية" تنتهي من قانوني الدمغة وضرائب الدخل

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانوني ضريبة الدمغة والضريبة علي الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلي للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهي في 16 مايو من عام 2020.

وأعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة علي عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة علي ان تبدأ بنسبة 1.25 في الألف في العام الأول ثم ترتفع الي 1.5 في الالف في العام الثاني ثم الي 1.75 في الألف بدءا من العام الثالث وذلك لتخفيف الأعباء عن سوق المال المصرية.

وقال الجارحي إن التعديلات تفرض ايضا ضريبة بنسبة 3 في الألف علي عمليات الاستحواذ علي نسبة 33% او اكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخري او في حالة تحول إحدي الشركات من شركة اعتبارية الي شركة أموال، وذلك للتفريق في العبء الضريبي بين التداول اليومي علي أسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

واضاف أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفي حالة الموافقة عليه سيتم إحالته الي مجلس الدولة لمراجعته ثم احالته الي مجلس النواب لإقراره.