وكيل «اقتصادية البرلمان»: لا يمكن وضع معايير تحدد زيادة إنتاج الموظف

قال النائب عمرو الجوهري وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون الخدمة المدنية كان حوله الكثير من اللغط والجدل وعدم قبول من قبل الموظفين، بسبب أن تقريرا من يرؤسه في العمل يؤثر علي دخله نهاية الشهر، ومن الممكن أن يكون هناك محاباة في التقارير عن الموظفين.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ "صدي البلد" أن الغرض من قانون الخدمة المدنية هو زيادة العمل والإنتاج بشكل مستمر، موضحًا أنه لن يؤدي إلي خصم المرتبات من الموظفين نظرًا لقلة الإنتاج وإنما لن يتم زيادة أي حوافز للموظفين المتقاعسين وغير المنتجين بشكل كبير.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أنه من الصعب وضع معايير معينة يتم علي أساسها معرفة المنتج والأكثر إنتاجًا في العمل وهو ما سيتم تحديد الحوافز والرواتب عليه، لأن المعايير تختلف من مكان إلى أخر كما تختلف المجالات، موضحًا أنه من الممكن تحديد معايير لكل مؤسسة أو هيئة ووضعها في اللائحة الخاصة بالمؤسسة.