الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القرار الصحيح في الوقت الخطأ


فجأة أعلنت الحكومة زيادة أسعار مترو الأنفاق .. وقامت الدنيا ولم تقعد .. وبدأت الدولة ممثلة في وزير النقل تبرر أسباب زيادة السعر والأسباب كلها منطقية ومقنعة .. ولكن المواطن الذي أنهكته فواتير زيادة أسعار المياه والكهرباء والغذاء وتحرير سعر الجنيه والدولار و..و.. لم يعد يحتمل أي زيادة ..

ولذا قامت الدنيا ومازالت والسبب هذه الزيادة التي تزيد الأعباء علي جيب المواطن ..
قالوا إن هذه الزيادة مقررة منذ عام 2006 ولم يبدأ تنفيذها إلا الآن .. يعني 11 عاما بالتمام والكمال لم تزد أسعار تذاكر المترو ، وفجأة تقرر أن تزيد بنسبة 100 % .. وإذا كانت هذه الزيادة قد تمت تدريجيا لما شعر بها المواطن.
المشكلة أننا ننتظر حتي يدخل المريض غرفة الإنعاش ثم نبدأ الإصلاح .. فالقرار صدر بعد أن أصبح المترو مهددا بالإغلاق بسبب خسائره الكبيرة والتي بلغت 22 ألف جنيه شهريا..

 وأصبح من غير الممكن تشغيله بأسعار التذاكر القديمة لأن تكلفة التذكرة الفعلية تزيد عن جنيهين كما أكد هشام عرفات وزير النقل، وأن الدولة تدعم التذكرة بـ3 جنيهات على الأقل، والوزير برر الزيادة بأنها ستقلل الفجوة فى تعريفة الركوب فى وسائل النقل المختلفة، وسيساعد ذلك على تخفيف الزحام عن المترو، كما أنها ستساهم فى سداد مديونيات الشركة حتى يونيو 2018، وأن قيمة زيادة اشتراكات الطلاب تعتبر قيمة مقبولة، فزيادة الاشتراك الربع سنوى 11 جنيها فقط، بما يعادل زيادة شهرية قيمتها 3.65 جنيه .. كلها أسباب مقبولة ومقنعة .. في ظل أزمة إقتصادية كبيرة نمر بها تسببت في رفع جنوني لأسعار السلع والخدمات ..

 ولكن هذه الزيادة أكاد أجزم أنها جاءت مفاجأة للمواطن الذي طحنته الهموم والمشاكل ويعاني الأمرين من الغلاء ،الذي طال كل شيء .. التوقيت غريب ومفاجيء ونسبة الزيادة كبيرة 100% .. ورغم أنها ضرورية إلا أننا تأخرنا كثيرا في اتخاذ القرار وعندما إتخذناه كان في وقت تشتد فيه المعاناة ..

 لقد أوضحت الشركة أن تعريفة ركوب المترو لم يحدث لها أى تعديل منذ عام ٢٠٠٦، مقابل ارتفاع أسعار كل شىء مثل: الكهرباء ــ المياه ــ قطع الغيار ــ سعر العملة، خاصة خلال الأعوام الخمسة السابقة .. واعتبرت الشركة أن دخول الخط الثالث إلى الخدمة ترتب عليه أعباء أكثر متمثلة فى "التعيينات الجديدة ــ الكهرباء ــ قطع الغيار... إلخ"، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الأمن ومتطلبات شرطة النقل والمواصلات والحماية المدنية مثل "كاميرات المراقبة ــ أنظمة إطفاء الحريق " وأسهبت وأطالت الشركة والحكومة في شرح الخسائر التي بدأت منذ عام 2011 وأدت إلي تراجع الخدمة بعد زيادة اقبال الركاب علي المترو بسبب إنخفاض أسعاره وأنه يجب أن تكون هناك مساواة فى أسعار وسائل النقل ووضع خطة ممنهجة ومدروسة فى ظل الإمكانيات المتاحة لتوفير خطة نقل سليمة وسريعة لتحقيق العدالة فى توزيع خدمات النقل والتركيز على جميع المناطق، وأن رواتب العاملين فى المترو يجب أن تكون مناسبة لطبيعة العمل، فسائقو المترو لابد أن يكونوا ذوي خبرة ومهارة مميزة .. وأن إهمال الفنيين فى أى قطاع يؤدى إلى حدوث كوارث مثل حوادث السكك الحديدية والصيانة أيضا من أهم ما ينبغى الاهتمام به..

أتفق تماما مع الشركة ومع الحكومة ومع هذه المبررات ولكن الطريقة التي جاء بها القرار مفاجئة، ونفي الحكومة له قبل تفعيله أمر غير مقبول فالشفافية والوضوح مطلوبة حتي يتقبل المواطن القرار.

كان يجب أن نشرح آليات الزيادة وأن نمهد للرأي العام قبل زيادة سعر تذكرة المترو .. ولكن هذا الإسلوب تكرر في كل مرة .. وفي كل مرة تقوم الدنيا وتكثر الإعتراضات والشائعات حتي تتبين الحقيقة ،ولانتعلم وفي كل مرة يتكرر .. و يستيقظ المواطن علي السعر الجديد .. هذا هو القرار الصحيح في الوقت الخطأ .. وبالطريقة الخطأ.
المقالات المنشورة لا تعبر عن السياسة التحريرية للموقع وتحمل وتعبر عن رأي الكاتب فقط