EN 
قال الاستشارى الهندسى حسين صبور رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للتنمية العقارية إنه حتى الان لم تتفق الحكومة مع شركات المقاولات الخاصة العاملة فى مشروعات الطرق والكبارى على نسبة تعويض محددة فى العقود بعد تحرير سعر الصرف للجنيه أمام الدولار، موضحاً أنه لابد أن تختلف هذه النسبة بين المقاولين العاملين فى إنشاء الطرق والكبارى، والمقاولين العاملين فى انشاء العمارات السكنية ، والعاملين فى انشاء المحطات الكهربائية .
وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه يجب أن تشكل لجنة على الفور من قبل مجلس الوزراء لحل هذا الأمر يكون المبدأ العام فيها ضرورة ألا تخسر الحكومة، وألا يخسر المقاولون.
وأشار إلى أنه بعد تحرير سعر صرف الجنيه حدثت حالة من عدم الاتزان المالى، الأمر الذى لن يمكن أى شركة من الانتهاء من الأعمال المسندة إليها وفقا للعقود التى أبرامها قبل تحرير سعر الصرف .
