وزير المالية: حزمة قوانين جديدة لتشجيع الاستثمار.. واقتصادنا سيتجاوز التحديات

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن القيادة السياسية تعي جميع المخاطر والتحديات، التي تواجه مصر ولديها تصميم وعزيمة على معالجة وحل كل المشكلات والتعامل مع كل الملفات لوضع مصر على المسار الصحيح، وأن تستعيد الدولة مكانتها التي تستحقها ولتجاوز جميع الصعوبات الاقتصادية.

جاء ذلك في كلمة لوزير المالية في ختام ورشة عمل نظمتها وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، حيث قال إن "الحكومة من جانبها حريصة على إرساء مناخ يحفز الإنتاجية وزيادة الصادرات والاستثمارات والتشغيل عبر حزمة من الإصلاحات المالية والضريبية، حيث نعد حاليا حزمة مشاريع قوانين جديدة تشمل مشروع قانونا موحدا للإجراءات الضريبية، وثانيا لوضع نظام ضريبي بسيط لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب الحوافز التي يتضمنها قانون الاستثمار الجديد لتشجيع الاستثمارات".

وقال الوزير إن الإصلاحات المالية تزيد أهميتها في ظل التحديات التي نراها ونواجهها كل يوم، حيث عانت الدولة لفترات طويلة من تبني سياسات خاطئة، كما أنه بعد ثورة يناير كان هناك شبه توقف للنشاط الاقتصادي.

وحول أهم توجيهاته لقيادات وكوادر وزارة المالية عند مناقشة الإيرادات الأخرى بالموازنة العامة، قال الوزير إنها تتمثل في ضرورة مراعاة وضع أرقام تقديرية للإيرادات المتوقعة تعكس الواقع الفعلي وقدرتنا على تحقيقها، لافتا إلى أنه طالب كل إدارة موازنة بأن تراعي تلك السياسة وأن تتبنى خطط عمل وتلتزم بتحقيق أهدافها.

وأضاف الوزير أن أحد أهم أهداف السياسة المالية هو تهيئة مناخ يساعد على توليد المزيد من فرص العمل لأبنائنا الآن ومستقبلا، مؤكدا أننا سنتجاوز جميع التحديات التي تواجه الاقتصاد القومي بثبات وقوة من خلال بذل المزيد من الجهد والعمل، موضحا أن الحكومة تدرك أبعاد المشكلات التي نواجهها والأهم الآليات المطلوبة لتجاوزها.

وشدد على أهمية المتابعة المستمرة من قبل قطاعات وزارة المالية ومصالحها التابعة لتقدم سير العمل والتزامه بالخطط الموضوعة سواء لزيادة الإيرادات العامة أو لترشيد الإنفاق العام، لافتا إلى أن العاملين بالمالية هم جزء من منظومة عمل أكبر تشمل الجهاز الإداري ككل ويجب أن ننظر لدورنا في هذا الإطار كي نحقق أهدافنا.

وأوضح أن وزارة المالية تستهدف من هذه الملتقيات أن يكون لدى العاملين بالوزارة قدر أكبر من التفاعل ورغبة واضحة في الاستفادة ودعم جهود الجهات الأخرى حتي نحقق أهداف رؤية مصر 2030.

وحول الإصلاحات التي ستواصل السياسة المالية تنفيذها خلال العام المالي الجديد، قال إنها تشمل زيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها معاشات الضمان الاجتماعي ومعاش الطفل وبرنامج الإسكان منخفض التكاليف والتأمين الصحي ودعم الأدوية والتغذية المدرسية ودعم ألبان الأطفال وإعانات نقل الطلاب والتأمين الصحي للأطفال الصغار والنساء والتدريب المهني للشباب، حيث نخطط لتجنيب 1% من الناتج المحلي الإجمالي من الوفورات المحققة من الإصلاحات المالية كل عام للإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية.