ماعت ترحب بتجريم مجلس حقوق الإنسان الدولى للإرهاب ودعمه وتمويله

رحبت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بموافقة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ختام دورته رقم 34 المنعقدة بجنيف على مشروع القرار الذي تقدمت به مصر وبعض الدول العربية حول "آثار الإرهاب على التمتع بحقوق الإنسان".

وقالت المؤسسة أن القرار يأتي في الوقت الذي استشهد فيه 10 من ضباط وجنود الجيش المصري البواسل أثناء المواجهات مع التنظيمات الإرهابية في سيناء في الحرب المستمرة من بعد 30 يونيه 2013 والتي استطاعت قوات إنفاذ القانون المصرية في تحقيق نجاحات كبيرة فيها ، وهو ما تزامن أيضا مع الجريمة الإرهابية التي شهدتها العاصمة البريطانية لندن وراح ضحيتها 11 مواطنا بريطانيا ما بين قتيل وجريح.

وترى ماعت أن الأحداث الإرهابية تؤكد على حجم الخطر الذي تواجهه دول العالم من جراء انتشار التنظيمات الإرهابية وتمددها، كما تؤكد الحاجة إلى تبني آليات أممية ناجزه وقوية ومقاربات شاملة للانتصار في المعركة ضد هذه التنظيمات.

الجدير بالذكر أن القرار يؤكد على حق الدول فى حماية حقوق الإنسان على أراضيها ضد الإرهاب والجماعات الإرهابية، وضرورة وقف التمويل والدعم السياسى والعسكري واللوجيستى للإرهابيين وامتناع الدول عن توفير ملاذ لهم أو السماح باستخدام أراضيها أو وسائل التواصل الاجتماعي لديها من قبل الإرهابيين للترويج أجنداتهم السياسية.

وأيد القرار 28 دولة من أصل 47 دولة عضو في المجلس ، وامتنعت عن التصويت عليه 4 دول بينما عارضته 15 دولة هى الولايات المتحدة ودول بالاتحاد الأوروبى الأعضاء بالمجلس وسويسرا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا.