EN 
فقيه قانونى: إشراف القضاة على كافة الانتخابات مخالف للدستور
اكد عصام الاسلامبولى الفقيه القانونى ان الدستور أقر بتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات للاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية واجراء اى استفتاء بحيث تكون بديلا عن اللجنة العليا للانتخابات.
وأضاف الاسلامبولى فى تصريحات خاصة ان الهيئة الوطنية للانتخابات مهمتها تنظيم العملية الانتخابية تحت اشراف القضاه، مشيرا الى ان الموافقة المبدئية للبرلمان على عودة القضاه بالاشراف على الانتخابات باطل لانه مخالف للدستور لاسيما ان الدستور حدد 10 سنوات لاشراف القضاه على الانتخابات.
جاء ذلك بعد جلسة عاصفة شهدت خلافا بين نواب البرلمان تحولت إلى توافق بين نواب المعارضة والأغلبية حول أهمية استمرار الاشراف القضائى على الانتخابات ، حيث وافق مجلس النواب من حيث المبدأ برئاسة الدكتور على عبد العال على مشروع القانون المقدم من الحكومة لإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات, كما وافق المجلس بالإجماع على إطلاق فترة الاشراف القضائى على العملية الانتخابية وعدم التقيد بمدة العشر سنوات.
