بلومبرج : الاستثمارات الأجنبية الضخمة مؤشر على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر

اعتبرت وكالة "بلومبرج" المتخصصة في الاقتصاد أن مركز "مول مصر" للتسوق الذي افتتح أبوابه مؤخرا في مصر بتكلفة بلغت حوالي 700 مليون دولار يعد مؤشرا على الوضع الجيد للاقتصاد المصري ؛ بعد سنوات من الأزمة الاقتصادية التي عانت منها البلاد.

وقالت الوكالة - في مستهل تقرير لها عن الوضع الاقتصادي في مصر بعنوان "المنحدر الثلجي يمهد الطريق أمام إحياء الاقتصاد في مصر بقيادة المستهلك" - إنه من أول وهلة فور الوصول لساحة انتظار قصر التسوق الذي شيد بتكلفة بلغت نحو 700 مليون دولار في مصر والذي يحتضن أيضا ساحة مغطاة للتزلج على غرار نظيرتها في دبي ، نستطيع بكل سهولة أن نقول إن الاقتصاد المصري في حالة جيدة بعد سنوات من الأزمة التي شهدتها البلاد".

وأضافت الوكالة ، في تقريرها الذي أوردته على موقعها الالكتروني اليوم الاثنين ، إن أكبر مركز للتسوق في مصر افتتح أبوابه مؤخرا بعد أن انخفضت الطاقة الإنفاقية للأسر المصرية مع انخفاض بنسبة 50 % من قيمة الجنيه بعد قرار رفع تحرير سعر صرف العملة لتخفيف العجز في الدولار.. ولكن بدلا من تراجع استثمارات المجموعات الاستثمارية الضخمة في مصر، تضاعفت استثمارات شركات بارزة مثل مجموعة (ماجد الفطيم) مالكة "مول مصر" لتؤكد على مضاعفة التزاماتها تجاه مصر الدولة العربية الأكثر
اكتظاظا بالسكان.

ومن جانبه .. قال آلان بجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة (ماجد الفطيم) في مقابلة مع "بلومبرج" في القاهرة "لست قلقا من انخفاض الدخل للشعب المصري لأن الوضع الحالى يبدو إيجابيا مقارنة بما شهدته البلاد الفترة الماضية"..منوها بأن المجموعة ستقوم باستثمار 600 مليون دولار لبناء مركز تجاري ضخم جديد في القاهرة أكبر بخمس مرات من المول الحالي.

وأشارت الوكالة إلى أن مجموعة "الفطيم" ليست وحدها التي توسع استثمارتها في مصر ولكن هناك العديد من الشركات العالمية من بينها "نستلة" فضلا عن عزم مجموعة "فواز الحكير" السعودية مالكة "مول العرب" إنفاق 8 مليارات جنيه مصري (441 مليون دولار) لبناء ثلاثة مراكز للتسوق على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

ونقلت عن ياسر عبدالملك الرئيس التنفيذي لوحدة نستله في شمال شرق أفريقيا قوله "وفقا لتقديري فإن مصر ستظل تعتبر محرك نمو مرتفع للشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية.. ونخطط لاستثمار مليار جنيه مصري في التوسعات المستقبلية في مصر، وذلك لمواكبة الزيادة السكانية الكبيرة التي تتيح الفرصة للشركات لتحقيق نمو هائل".

وأشارت الوكالة في تقريرها إلى أن هناك مؤشرا مبكرا على الانتعاش الاقتصادي في مصر وهو تباطؤ الانكماش في النشاط التجاري غير النفطي للشهر الثالث على التوالي في فبراير وفقا لمؤشر مديري المشتريات في بنك الإمارات دبي الوطني، ونوهت إلى أن هناك توقعات بأن تسترد المبيعات نشاطها في وقت مبكر من عام 2018 في حين ترى الحكومة أن التضخم يصل إلى ذروته في نهاية الربع الأول من العام الحالي.